اما دیروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی‌شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه تا پایان خردادماه جاری خبر داد.
گوشي تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم‌كارت از جمله اقلام كالايي مشمول بند «ب» ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه با ابلاغ آن در 23شهريورماه سال گذشته به دستگاه‌هاي اجرايي مهلت 4ماههاي (تا 23دي‌ماه 95) براي رجيستري اين اقلام داده شده بود.
در وزارت ارتباطات از اتمام مراحل اجرايي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه در اين وزارتخانه خبر داد اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر فراهم‌نبودن برخي زيرساخت‌ها، اجراي اين طرح را به تير‌ماه امسال موكول كرد. اين در حالي بود كه مسئولان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از زيان دولت و مردم به‌دليل تأخير در اجراي اين طرح و سودهاي سرشار قاچاقچيان گوشي تلفن همراه خبر دادند.
- رجيستري در مرحله زيرساخت‌هاي فني
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت اجراي طرح رجيستري در كاهش قاچاق گوشي تلفن همراه اعلام كرد: اجراي طرح رجيستري تلفن همراه داراي دو بخش است كه يكي از اين بخش‌ها به قواعد تجاري و ديگري به زيرساخت‌هاي فني مربوط مي‌شود، در حوزه قوانين و قواعد تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتي را در دستور كار قرار داد اما در بخش زيرساخت‌هاي فني موضوع در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است تا با استفاده از دستگاه‌هاي خاص شرايطي ايجاد شود كه امكان رجيستري تمام تلفن‌هاي همراه وجود داشته باشد و در عين حال در مواردي مانند مبادله تلفن همراه و خريد و فروش آن نيز مصرف‌كنندگان با مشكلي مواجه نشوند.
يدالله صادقي با تأكيد بر اينكه در اجراي اين طرح دچارنشدن مردم به مشكل از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، افزود: برهمين اساس طي ماههاي گذشته وزارت ارتباطات با جذب پيمانكاران مختلف در حال فراهم كردن زيرساخت‌هاي فني اجراي اين طرح است. طبق اطلاعاتي كه از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا به‌دست ما رسيده، ظاهرا امور مربوط به اين بخش در حال انجام است و به‌احتمال زياد تا پايان خردادماه اين طرح اجرايي مي‌شود.
- كد شناسه موبايل از ارديبهشت‌ماه
ارائه كد شناسه به گوشي تلفن همراه ازجمله الزاماتي است كه براساس آيين‌نامه اجرايي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت صنعت ملزم به اجراي آن بوده است. بر اين اساس چندي پيش صادقي اعلام كرد كه علاوه بر اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه، وزارت صنعت سامانه‌اي را طراحي كرده كه واردكنندگان گوشي موبايل طبق آيين‌نامه‌هاي مدون واردكنندگان ملزم شده‌اند تا از پايان ارديبهشت‌ماه سال‌جاري كالاي خود را با ثبت كد شناسه وارد كنند.
- حذف دلال‌ها با سامانه شناسه كالا
مديركل امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازي سامانه شناسه كالا در روز سه‌شنبه گذشته اعلام كرد، اين سامانه تنها زنجيره تأمين كالا را طولاني نمي‌كند بلكه آن را هدفمند مي‌سازد. كد رهگيري و شناسه كالا به تجارت رسمي كشور هويت مي‌بخشد تا بتوانيم كالاهاي قاچاق را از رسمي تشخيص دهيم. به گفته عباس تابش، از آنجا كه پايه و اساس اين سامانه بر آي‌تي (فناوري اطلاعات) استوار است،
شناسه‌ها در بدو ورود كالا به كشور يا توليد محصولات درج خواهند شد. سامانه طراحي شده بومي است و براي تدوين و ارائه آنها در مبارزه با قاچاق به هيچ عنوان از خارجي‌ها الگوبرداري نشده است. وي افزود: در مقوله شناسه كالا، شخص كشاورز دخيل نيست چراكه كالاهاي توليدي آنان فله‌اي است و مسئوليت توليد شناسه كالاي آنان با وزارت جهادكشاورزي است؛
هرچند در ساير سامانه‌ها و زيرسامانه‌هاي مربوطه از قبيل سامانه انبار، كشاورز بايد نسبت به احراز آن اقدام كند. تابش افزود: با سيستم طراحي شده واسطه‌ها و دلال‌ها امكان ورود ندارند و نگراني از حضور آنان نداريم، توليدكنندگان از شناسه توليد برخوردار شده و احراز صلاحيت افراد دست‌كم در يكي از 10زيرسامانه طراحي شده، انجام مي‌شود.