قاچاق ۲ هزار میلیاردی موبایل با اغمای طرح رجیستری

تازه‌ترين آمارهاي رسمي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي از بالغ بر ۶۲۵ ميليون دلار معادل بيش از 2هزار ميليارد تومان قاچاق انواع گوشي تلفن همراه به كشور طي سال گذشته حكايت دارد كه اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه به‌عنوان ابزار برخورد با واردات غيرقانوني و رهگيري آن در سطح بازار همچنان به تعويق مي‌افتد.

محمود واعظي، وزير ارتباطات در سال 95 وعده اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه تا تير‌ماه امسال را مطرح كرد اما با فراررسيدن اين موعد نيز هنوز نه‌تنها هيچ خبري از اجراي اين طرح نيست بلكه به‌گفته ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه صوت و تصوير و حسين فلاح جوشقاني، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري، اجراي اين طرح به شهريور‌ماه امسال موكول شده است.

• گوشي تلفن همراه در رتبه پنجم قاچاق

ديروز سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از قاچاق بالغ بر 625ميليون دلاري (بيش از 2هزار ميليارد تومان) گوشي تلفن همراه در سال گذشته و قرار گرفتن اين محصول در رديف پنجم اقلام قاچاق خبر داد و تأكيد كرد كه در زمينه قاچاق گوشي تلفن همراه طرح‌هايي مانند طرح رجيستري بايد اجرايي و سازوكارهاي توليد داخلي نيز اصلاح شود تا با اين سياست در كنار ساماندهي واردات و تجارت، بتوان مشكل گوشي تلفن همراه را از توليد تا واردات از مبادي رسمي و رسيدن به‌دست مشتري حل كرد.

• واردات 30درصد قاچاق از مبادي رسمي

سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد مبادي قاچاق به كشور گفت: 30درصد از 12.6ميليارد دلار قاچاق كالاها و اجناس از مبادي رسمي كشور انجام مي‌شود. همچنين در سال گذشته بيش از هزار و 100باند قاچاق كلان و سازمان يافته متلاشي شدند كه در مقايسه با سال 94بيش از 90درصد رشد داشته است. كشفيات وزارت اطلاعات در سال گذشته نيز مربوط به 99 پرونده و همه اين كشفيات مربوط به قاچاق‌هاي كلان و سازمان يافته بوده است.

• برخورد با قاچاقچيان يقه‌سفيد

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد، اين تلقي كه در قاچاق سازمان يافته حتما يك دستگاه دولتي دخيل است، تصوري غلط است اما اينكه بگوييم هيچ قاچاقي با تباني دستگاه‌هاي مستقر در مرز انجام نمي‌شود هم درست نيست، كما اينكه در سال گذشته تعدادي از اين افراد دستگير شدند.

وي افزود: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرده كه به هيچ قاچاقچي يقه سفيدي رحم نشود و وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظف به برخورد با اين افراد هستند و هيچ كدام اجازه اغماض ندارند. به گفته وي تا اين لحظه نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات هيچ گزارشي مبني بر قاچاق توسط افراد يقه سفيد به ما نداده‌اند و چنين چيزي هم در كشور وجود ندارد و اگر مماشاتي از سوي وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در اين مورد انجام شود، حتما با آنها برخورد مي‌شود.