بر اساس منشور اسنوپر كه نام واقعي ان قانون اختيارات تجسسي 2016 است (Investigatory Powers Act 2016) دولت بریتانیا تصمیم گرفته است برای مبارزه با "تروریسم و جرایم سازمان یافته" نظارت بیشتری بر روی فعالیت‌های شهروندان بريتانيا در اینترنت داشته باشد.
طبق منشور اسنوپر دولت بريتانيا حق تجسس در اطلاعات اینترنتی مردم بریتانیا، نظیر ایمیل، پیامک و موقعیت جغرافیایی آن‌ها را دارد. گروه‌های مدافع حقوق شهروندان نسبت به این قانون هشدار داده‌اند و این قانون را خلاف اصول دموکراسی دانسته‌اند.
منشور اسنوپر در واقع قانون نظارت جمعی بر داده‌های شهروندان است که در نوامبر سال ۲۰۱۶ در بریتانیا تصویب شد.
این قانون دست پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی در بریتانیا را برای نظارت بر داده‌های شهروندان بسیار باز می‌گذارد، زیرا دولت می‌تواند مکالمات تلفنی، محتوای ایمیل، پیامک و سایت‌های اینترنتی مورد استفاده افراد را کنترل کند.
طبق «منشور اسنوپر»، شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه مجبورند داده‌های مربوط به تمامی تماس ایمیل‌ها و پیامک‌های ارسالی کاربران را به مدت یکسال، و برای مراجعه احتمالی در آینده ضبط کنند، تا در صورت لزوم این داده‌ها را در اختیار پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی قرار بدهند.