محمد شكرچي‌زاده، رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا اعلام كرده بود كه مديريت شهري تهران در بازه زماني سال 86 تا 93 از خلأ قانونی نبود ضوابط بلندمرتبه‌سازي استفاده كرده و بدين ترتيب کمیسیون ماده ۵ اجازه احداث تعداد قابل توجهی ساختمان‌های بلندمرتبه در معابر کوچک را طي اين سال‌ها صادر کرده است. اين در حالي است كه ضوابط به شوراي عالي شهرسازي ارسال شده، اما هنوز خبري از تصويب و ابلاغ اين ضوابط نيست. از سوي ديگر جالب اينجاست كه از 8عضو كميسيون ماده 5، 6عضو دولتي هستند و مديريت شهري تنها 2عضو دارد كه رئيس شوراي شهر تهران به عنوان يك عضو اين كميسيون حق رأي ندارد. به هر ترتيب محمدرضا آقايي، مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران در خصوص اظهارات غيرواقع مسئول دولتي مذكور ضمن انتشار مستنداتی از تخلف 20969 متر مربعی ساخت بنا در عرصه‌ای جنگلی، توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، خبر داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
1. ریاست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی عنوان داشته‌اند که شهرداری در تهیه ضوابط بلندمرتبه‌سازی در سال1386 تعلل داشته است که از قبل آن و در خلأ نبود این ضابطه، تخلفاتی صورت گرفته که در توضیح این اظهارات باید اذعان کرد: «پیش نیاز تهیه ضوابط بلندمرتبه‌سازی، تهیه، تدوین و ابلاغ طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران بوده است و جای تاسف دارد که فردی در جایگاه رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان، از ماهیت و مقیاس طرح جامع به‌عنوان سند راهبردی بی‌اطلاع است و نمی‌داند که تا طرح تفصیلی تهیه نمی‌شد، تدوین هرگونه ضابطه و از جمله ضابطه بلندمرتبه‌سازی برای پهنه‌های مختلف چهارگانه امکان‌پذیر نبوده است. ضمنا به این مهم نیز باید توجه داشت که تمامی ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای که ایشان تحت عنوان تخلفات شهرداری از آن یاد می‌کند، دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 است که این مصوبه با رأی معاونین وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، معاون سازمان محیط‌زیست و معاون میراث فرهنگی صادر شده و شهرداری تهران در این مصوبات تنها یک رأی دارد، پس اگر تخلفی صورت گرفته است، انگشت اشاره را به اشتباه به سمت شهرداری گرفته‌اید.
2. ریاست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی باید بداند که هیچ یک از مجوزهای بلندمرتبه‌سازي از سال 1384 تاکنون بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط صادر نشده و هیچ یک از 208مصوبه بلندمرتبه‌سازی در طی دوره اخیر مدیریت شهری در معابر کمتر از عرض 12متر قرار ندارند و بیشترین فراوانی آن در معابر با عرض 18متر و بیشتر است.
3. وزارت راه و شهرسازی دغدغه ضابطه‌مندبودن بلندمرتبه‌سازی را ندارد و بهتر بود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پاسخ دهند که چرا علی‌رغم ارسال سند ضابطه بلندمرتبه‌سازی از اسفند 93 از جانب شهرداری به وزارت راه و شهرسازی تاکنون و با گذشت بیش از 2سال هیچ اقدامی در ارتباط با بررسی و تصویب این سند صورت نگرفته است، چه کسی باید پاسخگوی این تعلل و درخود‌ماندگی باشد؟
4. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در سال 1394 با تخلف 20969مترمربعی ساخت بنا در عرصه جنگلی و کسری 419 واحد پارکینگ، خود در صدر متخلفان ساخت‌وساز کشور جای دارد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها حکم به قلع و تخریب این تخلفات که اتفاقا در زمان مدیریت کنونی مرکز تحقیقات صورت‌گرفته، داده است. مردم قضاوت کنند که اظهارات این اشخاص از سر دلسوزی است یا اغراض فردی و گروهی. ریاست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی به جای اظهارنظر در اموری که اطلاعات کافی در اختیار ندارند، بهتر است تلاش کنند تا کم‌کاری‌های مرکز تحت مدیریت خود را از جمله تعلل در تهیه دستورالعمل اجرایی مبحث 22 ملی ساختمان که طبق آن امکان اجرایی‌شدن فرایند نظارت بر بهره‌برداری از ساختمان‌ها را فراهم می‌آورد و از اتفاقات تلخی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو جلوگیری می‌کند، برطرف كند.
گفتني است برای آنکه مشخص شود چه ارگانی تار و پود بی‌قانونی را در حوزه مسکن و ساختمان به‌هم بافته، تصویر هوایی سال‌های 1392 و 1394 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که بیانگر تخلف 20969 مترمربعی ساخت بنا توسط وزارت راه و شهرسازی است، به همراه تصویر رأی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری منتشر شده است تا خوانندگان با مقایسه این اسناد خود قضاوت کنند که طناب بی‌قانونی در دست کیست و چه کسی این طناب را بر گردن شهر آویخته است.