بنابراين بايد مسكوت بماند تا نظرات تشكل‌هاي كارگري نيز تأمين شود. عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: در مراحل آزمايشي طرح كارانه اشتغال فارغ‌التحصيلان كه در 8 استان اجرا شده است حدود 70درصد از كارورزان جذب بازار كار شده‌اند و اجراي سراسري اين طرح نيز از تيرماه آغاز مي‌شود. از صحبت‌هاي معاون وزير كار در برنامه تيتر امشب چنين برمي‌آيد كه در اجراي طرح كارورزي كارفرمايان تشويق مي‌شوند تا نيروي كار فارغ‌التحصيل دانشگاهي جديد جذب كنند؛
بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود حدود 2سال، كار‌فرماياني كه نيروي فارغ‌التحصيل دانشگاهي‌جذب مي‌كنند مشمول مشوق بيمه كارفرمايي شوند و به ازاي جذب هر كارورز، پرداخت حق بيمه سهم كارفرما را دولت تقبل كند. به گفته منصوري، در اين طرح تلاش مي‌شود كارورز جذب شده، جايگزين نيروي ديگري نشود تا از ريزش نيروي كار جلوگيري شود و اشتغال تداوم داشته باشد.
در اين ميان عدم‌تعادل ميان بازار كار و مهارت نيروهاي دانش‌آموخته يكي از مسائلي است كه افزايش بيكاري فارغ التحصيلان را در پي داشته آن هم در شرايطي كه معاون اشتغال وزير كار مي‌گويد 75درصد افرادي كه در سال95 وارد بازار كار شده‌اند، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بوده‌اند. از اين‌رو به‌نظر مي‌رسد اجراي طرحي مانند طرح كارانه اشتغال فارغ‌التحصيلان بتواند قدري اين عدم‌تعادل را برطرف كند اما در مقابل جامعه كارگري مدعي است كه از يك سو وزارت كار در تدوين اين طرح خلاف اصل سه‌جانبه‌گرايي عمل كرده و بدون نظرخواهي از تشكل‌هاي كارگري اقدام كرده است و از ديگر سو، اصل طرح كارورزي مشكل قانوني دارد و قابل اجرا نيست.
- طرح كارورزي خلاف نص قانون است
سيدمحمد ياراحمديان، رئيس مجمع عالي نمايندگان كارگران سراسر كشور مي‌گويد: هرگونه طرحي كه بدون نظرخواهي از شركاي اجتماعي و مشورت و مشاركت ذينفعان به‌ويژه كارگران اجرايي شود، محكوم به ابطال است و مخالفت صريح تشكل‌هاي كارگري را به‌دنبال دارد؛ ضمن اينكه با توجه به بررسي شكلي و محتوايي طرح «كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي»، اين طرح خلاف نص صريح قانون است.
به گزارش مهر، ياراحمديان تصريح مي‌كند: دليل مخالفت تشكل‌هاي حامي كارگران به اين جهت است كه مسئولان متولي در وزارت كار با تشكل‌هاي كارگري صادق نيستند و ظاهرا اعتقادي به مذاكرات دسته جمعي و رعايت اصل سه‌جانبه گرايي ندارند. رئيس مجمع عالي نمايندگان كارگران سراسر كشور با تأكيد بر اينكه در صورت عدم‌تمكين متوليان امر، اجراي طرح ناموفق كارورزي با دادخواست شكايت در ديوان عدالت اداري پيگيري خواهد شد، مي‌افزايد: همچنين مخالفت با دو طرح اشتغالي دولت يعني طرح كارورزي ويژه دانش آموختگان دانشگاهي و همچنين طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي كه نسخه دوم طرح استاد - شاگردي سابق است، رونمايي مي‌شود.
- احياي طرح استاد- شاگردي با اجراي طرح كارورزي
طرح كارورزي در حالي قرار است اجرا شود كه تشكل‌هاي كارگري اين طرح را شكل جديدي از طرح منسوخ شده استاد- شاگردي عنوان مي‌كنند. علي خدايي، عضو شوراي‌عالي كار در اين‌باره مي‌گويد: تنها تفاوت طرح كارورزي با طرح استاد- شاگردي در شرط سني متقاضيان است، به‌گونه‌اي كه طرح استاد- شاگردي همه اقشار جامعه را مشمول مي‌شد اما طرح كارورزي مختص فارغ التحصيلان است. خدايي معتقد است: طرح كارورزي خلاف قانون بوده و اجراي آن فاقد پشتوانه قانوني است از ديگر سو دولت نيز به تنهايي حق تفسير قانون يا عوض كردن آن را ندارد.
به گزارش تسنيم، اين فعال كارگري تأكيد مي‌كند: در قانون كار قوانين مشخصي براي كارورزي وجود دارد و اينطور نيست كه دولت از حقوق كارگران خرج كند و اسم آن را طرح ايجاد اشتغال بگذارد. خدايي با يادآوري اينكه دولت‌هاي قبل نيز نمونه‌اي از اين طرح‌ها را اجرا كردند و موفق نشدند، تصريح مي‌كند: امروزه بر همه ثابت شده است كه مشكلات اشتغال كشور فراتر از نيروي كار است و زيرساخت‌هاي اقتصادي بايد اصلاح شوند نه اينكه از جيب خالي كارگران هزينه كنند.