به گزارش همشهري، شوراي رقابت در دويست و نود و پنجمين جلسه خود وزارت بهداشت را بهدليل عدمرعايت مصوبه اين شورا درخصوص ارائه مجوز داروخانهها جريمه كرد. مطابق شكايتهايي كه برخي متقاضيان تاسيس داروخانه از عملكرد وزارت بهداشت به شوراي رقابت داشتند، مشخص شد 2ماده از آييننامه وزارت بهداشت براي تاسيس داروخانهها كه به مسئله جميعتي و فاصلهاي در صدور مجوز داروخانه اختصاص دارد، منطبق با قانون نيست. وزارت بهداشت در اين آييننامه تاسيس داروخانه جديد را منوط به حداقل فاصله از داروخانههاي در حال كار و براساس الگوي جمعيتي كرده بود كه خلاف قانون است. براساس قانون بهبود فضاي كسب و كار نبايد به بهانه اشباع بازار مانع صدور مجوزهاي كسب و كار شد كه در اين مورد خاص ايجاد محدوديت براي تاسيس داروخانههاي جديد نيز شامل اين قانون ميشود. به همين دليل شوراي رقابت از وزارت بهداشت درخواست كرده بود تا اين دو ماده را از آييننامه تاسيس داروخانهها حذف كند اما متأسفانه وزارت بهداشت از اجراي اين مصوبه شوراي رقابت امتناع كرده بود و كماكان بر ادامه روند غيرقانوني خود تأكيد داشت. شوراي رقابت نيز در تازهترين جلسه خود بهعلت رعايت نشدن مصوبه توسط وزارت بهداشت، جريمه يك ميليارد ريالي را براي اين وزارتخانه تعيين كرد.
گفتنی است، ضوابط تاسيس داروخانه كه آخرين بار در تاریخ 13 ارديبهشت 96 به روز شده، آنچنان سختگيرانه است كه فارغالتحصيلان رشتههای داروسازی نمیتوانند اقدام به تاسيس داروخانه كنند. جدول امتيازبندی برای تاسيس داروخانه و همچنين حداقل فاصله از داروخانههای دیگر تنها بخشی از مواردی است كه مانند سنگی بزرگ بر سر راه اشتغالزايی در این حرفه قرار گرفته است. گزارشهای میدانی نشان میدهد كه اين ضوابط سختگيرانه باعث شده تا مجوز تاسيس داروخانه، از چيزی بين 70 ميليون در مناطق معمولی تا نزديك به 900 ميليون تومان در مناطق پرچمعيت شهر تهران در بازار غيررسمی نوسان داشته باشد.