با اين‌حال ژاپني‌ها مردمان خوش‌شانسي هستند كه در اين كشور ارائه مراقبت‌هاي بهداشتي با استاندارد‌هاي جهاني از وظايف دولت است. دليل اصلي اينكه ژاپني‌ها طول عمر همراه با سلامتشان بيشتر از كشور‌هاي ديگر است، داشتن دو بيمه همگاني پزشكي و بيمه مراقبت‌هاي طولاني‌مدت است.
اين مراقبت‌ها براي همه شهروندان از فقير تا غني از طريق شفافيت در عملكرد سرويس‌دهنده خدمات و مسئوليت دولت به يك اندازه است. ۵۰ درصد از هزينه‌ها از حق بيمه و بقيه از سوي دولت‌هاي ملي و محلي پرداخت مي‌شود. حق بيمه و مبلغ پرداختي از جيب مردم از سوي دولت مركزي ثابت شده است و تغيير نمي‌كند (30درصد از هزينه خدمات تا 70سالگي؛ 10تا 20درصد براي سنين 74-70سال و 10درصد براي اواخر سالمندي از سوي مردم پرداخت مي‌شود). اين رقم حتي براي كساني كه درآمد زيادي دارند نيز يكسان است و بيش از 30درصد نمي‌شود.
در سال1961 اين نوع از بيمه يكسان براي همه شهروندان ژاپني اجباري شده است و همه مردم بايد در سيستم بيمه خدمات درماني عمومي ثبت‌نام كنند. در سال2000 نيز بيمه مراقبت‌هاي بلندمدت براي همه افراد بالاي 40سال به‌منظور مقابله با هزينه‌هاي تحميلي به خانواده‌ها و نظام سلامت در مراقبت از سالمندان اجباري شد. البته در ژاپن هزينه‌هاي درماني و دندانپزشكي به‌مراتب كمتر از كشوري مثل آمريكاست. همچنين براي درمان‌هاي پزشكي پيشرفته كه در سال هزينه‌اي حدود 80ميليون ين (80هزار دلار) دارد، از سوي دولت يارانه درنظر گرفته مي‌شود. نسخه‌اي از قانون تأمين سلامت در شهر محل تولد و بيمه مراقبت‌هاي طولاني‌مدت و... كه در سال2016 اجرايي شد نيز به‌دنبال ترويج ارائه خدمات يكپارچه درماني براي افراد بالاي 65سال است. براساس آن هر سالمند با مراجعه به نزديك‌ترين مراكز اجتماعي كه در مدارس داير شده است، خدمات مورد نيازش را دريافت مي‌كند. هر چند اين ميزان پرداختي از جيب سالمندان را افزايش مي‌دهد. آنچه ژاپن هم‌اكنون در مورد مشكلات سالمندان با آن مواجه شده و تا سال2050 با آن دست و پنجه نرم خواهد كرد، در آينده‌اي نه چندان دور به سراغ جامعه ايران خواهد آمد. تا سال2050 حدود 21.5درصد از جمعيت دنيا بيش از 60سال خواهند داشت. اين رقم براي ايران 31.2 درصدخواهد بود. از اين‌رو نگاهي به مشكلات آتي جامعه ژاپن مي‌تواند بخشي از چشم‌انداز پيش روي ايران را ترسيم كند. با پيرشدن جامعه ژاپن سيستم بهداشت و درمان اين كشور مسائل مهمي پيش‌رو دارد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
با افزايش سالمندي در كشور دولت با بار مالي زيادي براي تأمين هزينه‌هاي درماني اين افراد مواجه شده است. در سال گذشته هزينه‌هاي پزشكي با 30درصد افزايش به 42تريليون ين رسيد. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2025 اين هزينه‌ها به 62تريليون ين برسد. در گذشته مراقبت از سالمندان توسط خانواده امري طبيعي به شمار مي‌رفت ولي مهاجرت جمعيت از روستاها به شهر‌ها، تحول در وضعيت استخدام و تمايل به تحصيلات بالا در جوانان باعث شد كه تغييرات قابل توجهي در شيوه زندگي‌كردن خانواده‌ها و مفهوم خانواده ايجاد شود. با اين حال اعضاي خانواده همچنان سهم مهمي در حمايت مالي و روحي افراد سالمند دارند. از آنجايي كه مراقبت از افراد سالمند بار مالي به دوش خانواده‌ها قرار مي‌دهد، حمايت دولت از آنها در كيفيت زندگي سالمندان بسيار مؤثر است. اما با اين حال هم‌اكنون سالمندان 26درصد از كل جمعيت ژاپن را شامل مي‌شوند (آينده‌اي كه با توجه به نرخ رشد جمعيت براي ايران در سال‌هاي نه‌چندان دور پيش‌بيني مي‌شود). بسياري از اين سالمندان زندگي خود را به تنهايي سپري مي‌كنند. جمعيت فوق‌العاده سالمند اين كشور (90سال) رو به افزايش است به همين دليل دانشگاهيان پيشنهاد كرده‌اند كه تعريف سالمندي از 65سال به 75سال افزايش داده شود تا كساني كه در اين سنين مشغول به‌كار مي‌شوند، به‌عنوان همكار سالمند شناخته شوند. اين پيشنهاد اگرچه بسيار محبوب نيست، ولي شايد باعث شود افراد در اين سنين «سالمندي فعال» را تجربه كنند و هزينه‌هاي مراقبت و پرستاري را كاهش دهند. دستمزد‌هاي پايين مراقبت از سالمندان در خانه باعث شده كه خيلي از مراقبين كار خود را ترك كنند. ميانگين حقوق اين افراد نسبت به ساير صنايع و حرف كمتر است. از سوي ديگر كمبود خانه‌هاي سالمندي نيز مزيد بر علت شده است. با اينكه بسياري از سالمندان در خانه‌هاي خود از خدمات پرستاري و مراقبت استفاده مي‌كنند، در نهايت نياز به امكانات مراقبتي دارند و اعضاي جوان‌تر خانواده هنوز هزينه زندگي خود را با بيمه بيكاري و ترك‌كردن كارشان به‌دست مي‌آورند.