دکتر محمد آقاجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: شب گذشته هیات دولت مصوبات مهمی را برای حوزه سلامت داشت؛ هشت مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید که هر یک از آنها تاثیر مهمی در نظام ارایه خدمات در حوزه سلامت دارند.
وی افزود: اولین مصوبه مربوط به نرخ گذاری خدمات پرستاری در منزل است که برای اولین بار این نرخ‌گذاری صورت گرفت. حسن این مصوبه نیز آن است که تکلیف مردم، گروه‌های پرستاری و موسسات ارایه کننده خدمات پرستاری روشن شد و به این ترتیب تعادل و تنظیم بازار در این حوزه اتفاق می‌افتد. 3 سال است که وزارت بهداشت پیگیر این موضوع است و پس از این پیگیری سه ساله، شب گذشته در هیات محترم دولت شاهد تصویب این تعرفه‌ها بودیم.
به گفته وی، 30 نوع خدمت پرستاری در منزل نرخ‌گذاری شد که سه سطح خدمات عادی، بینابینی و خدمات ویژه را شامل می‌شود.
- چرایی افزایش فرانشیز بستری در بیمارستان‌های دولتی
وی افزود: مصوبه دوم مربوط است به فرانشیز خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی است که هیات وزیران تصویب کرد فرانشیز بستری در بخش دولتی برای شهرنشینان 10 درصد و برای ساکنان روستاها و عشایر پنج درصد باشد. این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شده و تکلیف فرانشیز را به طورکامل برای همه سازمان‌های بیمه‌گر پایه مشخص کرده است که با یک عدد و یک درصد عمل کنند. این تصمیم ناظر به منابع سازمان‌های بیمه‌گر است که با مشکلات منابع مواجه هستند و 9 ماه تاخیر آنها در پرداخت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مشکلاتی را برای بیمارستان‌ها بوجود آورده است.
- رشد 5 درصدی خدمات پزشکی دولتی و خصوصی
آقاجانی افزود: مصوبه بعدی مربوط است به تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی در سال 96 که مصوب شد رشد نرخ این خدمات برای بخش دولتی و خصوصی 5 درصد باشد. این توضیح را می‌دهم که در آذر ماه 95 پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه داده شد که پیشنهاد مشترک ما رشد 15 درصدی بود. اوایل امسال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نرخ خدمات و کالاها را برای امسال 9.8 درصد اعلام کرد؛ یعنی ما حداقل در بیمارستان‌هایمان 9.8 درصد افزایش هزینه‌ها را داریم، اما با توجه به اینکه منابع بیمه‌ها باید در نظر گرفته شود و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد شود، هیات دولت با افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد.
وی تاکید کرد: با تصویب این قانون، همه مراکز ارایه دهنده خدمات اعم از دولتی و خصوصی مجری قانون خواهند بود و وزارت بهداشت هم بر اساس تکلیف قانونی خود بر اجرای دقیق تعرفه‌ها نظارت خواهد کرد و همه موسسات دولتی و خصوصی این تعرفه‌ها را رعایت خواهند کرد.
- انتظار از سازمان‌های بیمه‌گر
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در چنین شرایطی انتظاری از سازمان‌های بیمه‌گر پایه آن است که حال که رشد تعرفه‌های امسال فقط پنج درصد تعیین شده، فاصله بین ارایه خدمت تا پرداخت مطالبات را کاهش دهند؛ چراکه الان این فاصله 9 ماه است. امیدواریم شاهد رفع این مشکل در سال 96 باشیم.
- پوشش بیمه‌ای 4 داروی گران قیمت روماتیسم
وی ادامه داد: مصوبه بعدی مربوط به داروست که خوشبختانه هیات وزیران تصویب کرد برای بیماران دچار بیماری‌های روماتیسمی چهار داروی مهم جدید از فرآورده‌های بیولوژیک که گران قیمت هستند تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند و پرداختی مردم بابت این داروهای مهم کمتر می‌شود.
به گفته معاون وزیر بهداشت، هیات دولت همچنین تکلیف 53 قلم داروی مهم را از حیث پوشش بیمه‌ای روشن کرد که پیش از این بین چهار سازمان بیمه‌گر پایه در این زمینه اختلافاتی بود، اما با این مصوبه دولت، تکلیف پوشش بیمه‌ای این 53 قلم دارو روشن شد و همه بیمه‌ها به طور کامل این 53 قلم را پوشش خواهند داد.
وی افزود: مصوبه بعدی مربوط به سازمان بیمه سلامت و تکلیف هیات دولت بر این سازمان است که همه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را بیمه رایگان درمان کند. آن افرادی هم که تحت پوشش این دو نهاد نیستند اما نیازمند هستند، مقرر شد که با معرفی این دو نهاد از بیمه رایگان سلامت برخوردار شوند.
- اجرای 5 راهنمای بالینی از سوی بیمه‌ها از امسال
آقاجانی گفت: مصوبه دیگر هیات محترم دولت در زمینه خدمات سلامت و تاکید و تصویب دولت برای اجرای 50 راهنمای بالینی است قرار شده این 50 راهنمای بالینی توسط بیمه‌ها امسال اجرایی شود. اجرای این مصوبه در جهت استانداردسازی خدمات پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و جلوگیری از خدمات غیرضرور است.
- تصویب ویرایش سوم کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت
وی افزود: مصوبه بعدی نیز ناظر است به بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت. ویرایش سوم این کتاب در هیات وزیران تصویب شده است.بر اساس قانون وظیفه شورای عالی بیمه این بوده که هر ساله این کتاب را مورد بازنگری قرار دهد. تا سال 93 این اتفاق نیفتاده بود و از 93 تا کنون این بازنگری انجام شده است. تاکید دولت در ویرایش سوم این بوده که بار مالی جدیدی برای سازمان بیمه ایجاد نشود. این پیشنهاد شورای عالی بیمه در جهت ایجاد تعادل بین گروه‌های مختلف ارایه خدمت و همین طور تعادل بین منابع و مصارف سازمان‌های بیمه است. پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی در مورد اصلاح کتاب تعرفه‌ها در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.
آقاجانی ادامه داد: مصوبه بعدی نیز مربوط به پزشک خانواده و سرانه آن است؛ به طوری که برای سال 96 مقرر شده بین پنج تا 10 درصد رشد سرانه پزشک خانواده اتفاق افتد که خبر خوبی برای تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور است.
وی در پایان صحبت‌هایش درباره سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بستری، افزود: تعادل منابع و مصارف باید اتفاق می‌افتاد و دولت در تصمیماتش باید تمامی جهات را در نظر گیرد. مجموعه تصمیمات دولت در مجموع پرداختی مردم را تغییر چندانی نخواهد داد؛ به طوری که یکی از این تصمیمات، کنترل رشد تعرفه خدمات بود شاهدش هم آن است که در سال‌های گذشته هیچ گاه رشد کمتر از 10 درصد تعرفه‌ها را تجربه نکرده بودیم. همچنین در این مسیر، کتاب ارزش نسبی خدمات تعدیل و اصلاح و بر اجرای 50 راهنمای بالینی تاکید شد. در مجموع پایداری خدمات و تعادل منابع اهمیت دارد و با توجه به رشد اندک تعرفه‌ها در مقایسه با تورم، این رشد فرانشیز تاثیر چندانی در پرداختی مردم نخواهد داشت.