تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني كشور در حالي روز گذشته با رشدي 5درصدي تصويب و سهم بيماران بستري شهري و روستايي در پرداخت اين تعرفه‌ها مشخص شد كه وزارت بهداشت، كف پيشنهاد رشد تعرفه‌اي خود براي سال۹۶ را بر ۱۰ درصد گذاشته بود، اما در نهايت رشدي بالغ بر 5درصد در دولت تعيين شد. البته همچنان جزئيات تعرفه‌هاي جديد پزشكي در سال96 ازجمله تعرفه خدمات سرپايي، خدمات بستري و هتلينگ اعلام نشده است و حتي مديران مياني وزارت بهداشت و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز از جزئيات مصوبه هيأت وزيران اطلاع كافي ندارند.
طبق قانون بايد تعرفه‌هاي خدمات درماني هر سال، قبل از شروع سال جديد مشخص و از ابتداي سال اجرا شود، اما از سال‌هاي گذشته روند تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي پزشكي با حواشي همراه بوده و امسال نيز تعرفه‌هاي خدمات پس از بحث‌هاي بسيار ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه به‌عنوان ارائه‌دهندگان و خريداران خدمات پزشكي، سرانجام با تأخيري حدودا سه ماهه، در هيأت دولت تصويب شد كه البته همچنان نارضايتي‌هايي را به‌دنبال داشت.
در اين زمينه رئيس‌كل سازمان نظام‌پزشكي، مصوبه هيأت وزيران درباره رشد 5درصدي تعرفه‌هاي پزشكي را مبهم خوانده و به آخرين مصوبه شوراي‌عالي بيمه در سال گذشته مبني بر لحاظ سازوكاري جداگانه براي تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: اگر اين رشد 5درصدي، بخش خصوصي را نيز شامل مي‌شود، برگزاري جلسه فوق‌العاده شوراي‌عالي بيمه و بازنگري جدي در آن را خواستاريم.
دكتر عليرضا زالي با بيان اينكه در مصوبه روز گذشته هيأت وزيران مشخص نيست كه اين رشد تنها مربوط به تعرفه‌هاي دولتي است يا خصوصي افزود: در آخرين مصوبه شوراي‌عالي بيمه در سال95 كه به امضاي اعضاي شوراي‌عالي بيمه نيز رسيد، قرار بر آن بود كه تعرفه‌هاي بخش خصوصي با سازوكار و روش‌هاي متفاوت و به‌صورت منفك از تعرفه‌هاي بخش دولتي تعيين و ابلاغ شود. بنابراين براساس اين مصوبه شوراي‌عالي بيمه، تعرفه‌هايي كه عصر روز گذشته اعلام شده صرفا بايد شامل بخش دولتي باشد و پيشنهاد و سناريويي در رابطه با بخش خصوصي هنوز در شوراي‌عالي بيمه به اجماع نظر نرسيده كه بخواهد به هيأت وزيران ارسال شود. وي هشدار داد اگر رشد منطقي و متوازن تعرفه‌ها صورت نگيرد، شاهد بروز تعرفه‌هاي غيررسمي خواهيم بود.
- رشد 5درصدي خدمات پزشكي دولتي و خصوصي
البته در اين زمينه معاون درمان وزير بهداشت، محمد آقاجاني گفت: رشد نرخ اين خدمات براي بخش دولتي و خصوصي 5درصد است. مسئله تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني سال96 با دو چالش بزرگ مواجه بود؛ اول اينكه وزارت بهداشت اصرار به افزايش نسبي اين تعرفه‌ها داشت زيرا مسئولان اين وزارتخانه اعلام كردند كه درصورت افزايش نيافتن تعرفه‌ها و رشد صفر درصد قيمت اين خدمات، با توجه به تورم حدود 10درصد كلي و نيز تورم و افزايش نسبي قيمت كالاها و خدمات و دستمزد نيروهاي انساني، بدون افزايش نرخ تعرفه‌ها، بيمارستان‌ها با مشكل جدي در تعادل بين دخل و خرج مواجه مي‌شوند و احتمال افت كيفيت خدمات درماني نيز وجود دارد.
از طرف ديگر، سازمان‌هاي بيمه‌گر نسبت به افزايش تعرفه‌ها معترض بودند، زيرا معتقدند كه به‌علت كمبود منابع مالي و كسري جدي منابع كه از حد 8هزار ميليارد تومان هم گذشته است و افزايش تعرفه‌هاي پزشكي در سال‌هاي گذشته، افزايش تعرفه‌هاي پزشكي در سال96 خارج از توان مالي آنهاست.
- تعرفه‌هاي پزشكي سال 96
هيأت دولت در اين مصوبه كه براساس پيشنهادهاي شوراي‌عالي بيمه مصوب شد، ميزان رشد فرانشيز پرداختي را براي بيماران بستري و بستري موقت شهري در مراكز دولتي 10درصد و براي بيماران بستري و بستري موقت روستايي و ساكنان شهرهاي زير 20هزار نفر و عشاير در مراكز دولتي با رعايت نظام ارجاع 5درصد تعيين كرد. علاوه بر اين تعرفه برخي خدمات شامل بيهوشي و درد، سونوگرافي، آنژيوگرافي عروق كرونر، اكوكارديوگرافي غيرمادرزادي، آنژيوپلاستي عروق كرونر و شيمي‌درماني كاهش يافت. هيأت دولت همچنين سرانه پزشك خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396را نسبت به سال 1394به ازاي هر نفر در ماه در مناطق شهري براي پزشكان دو نوبت كاري (دو شيفت) با 10درصد افزايش، معادل 4هزار و 620تومان و براي پزشكان تك نوبت كاري (تك شيفت) با 5درصد افزايش معادل 3هزار و 940تومان تعيين كرد.