بهمن سال گذشته مأموران پليس پايتخت در جريان مرگ جواني 30ساله در خيابان سراج تهران قرار گرفتند و ماجرا را به قاضي سيدسجادمنافي آذر، كشيك جنايي تهران گزارش كردند. بررسي‌ها حكايت از اين داشت كه مرد جوان زير چرخ‌هاي خودروي نيسان آبي‌رنگ جان باخته است.
هنوز مشخص نبود ماجرا از چه قرار است تا اينكه يكي از دوستان مقتول كه شاهد حادثه بود به كارآگاهان گفت: راننده نيسان برنج فروش بود و من و مقتول و چند نفر ديگر از او برنج خريده و پولش را پرداخت كرده بوديم اما او حاضر نبود كه برنج‌ها را برايمان بفرستد و مدام امروز و فردا مي‌كرد. به جز ما چند نفر ديگر هم از او شاكي بودند و مي‌گفتند كه مرد برنج فروش سرآنها را كلاه گذاشته است. حدود يك سال با مرد بدهكار درگير بوديم و از او طلب داشتيم تا اينكه امروز(روز حادثه) به بهانه اينكه قصد خريد يك تن برنج داريم، با او قرار گذاشتيم.
مرد جوان ادامه داد: برنج‌فروش نمي‌دانست كه چه دامي برايش پهن كرده‌ايم و وقتي آمد، در محاصره طلبكارانش گرفتار شد. من نزديك به 2ميليون تومان پول و مقتول 900هزارتومان از او طلب داشتيم. من، مقتول و 2نفر ديگر به محض ديدن او، به طرفش حمله كرديم و كتكش زديم اما او به سرعت پشت فرمان ماشينش نشست و هنگام فرار مقتول را زير گرفت و گريخت.
با اين اطلاعات، جست‌و‌جو براي دستگيري بدهكار فراري شروع شد تا اينكه ردي از او در يكي از شهرهاي شمالي كشور به‌دست آمد و او چند روز پيش دستگير شد. متهم ديروز براي تحقيق به دادسراي جنايي تهران منتقل شد اما اتهام قتل عمد را انكار كرد و گفت: مرگ مقتول يك حادثه بود. من به هيچ‌كس بدهكار نبودم، افرادي كه از من به اتهام كلاهبرداري شكايت كرده‌اند، دروغ مي‌گويند و در حقيقت آنها به من بدهكار هستند.
در اين هنگام قاضي از او پرسيد: اگر تو طلبكار بودي چرا فرار كردي و بعد از حادثه هم زندگي مخفيانه‌اي در پيش گرفتي؟ كه متهم پاسخ داد: آن روز يكي از مشتري‌هايم كه تصور مي‌كرد از من طلب دارد و به همين دليل از من كينه به دل گرفته بود به همراه مقتول و 2نفر ديگر مرا به سر قرار كشاندند و مورد ضرب وشتم قرار دادند. آنها حتي سوئيچ ماشينم را از من گرفتند اما من سوئيچ يدكي همراهم بود و توانستم فرار كنم. البته بايد بگويم كه به مقتول بدهكار بودم اما اصلا قصد كشتن او را نداشتم و در يك لحظه او به زير چرخ ماشين من پريد و اصلا متوجه نشدم. پس از ثبت اعترافات متهم، او براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت.