اين تصميم با هدف رفع مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط اتخاذ شده و دست مأموران مالياتي را براي تعيين ماليات عليالرأس ميبندد و آنها بايد براساس اظهارنامه تسليمي ضمن خودداري از صدور برگ تشخيص، برگ ماليات قطعي سال94 را صادر و ابلاغ كنند.
همچنين درصورت عدمامكان صدور برگ قطعي مذكور، ماليات بر عملكرد با رعايت مقررات تبصره2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم صرفا از طريق رسيدگي به دفاتر اسناد و مدارك آنان تعيين ميشود. پيش از اين تعدادي از دادستانيهاي كشور اعلام كرده بودند درصورت عدماجراي بخشنامه فوق برابر مقررات با خاطيان برخوردهاي قانوني صورت خواهد گرفت. همزمان رئيسكل سازمان مالياتي از حذف شيوه عليالرأس از نظام مالياتي بهمنظور جلوگيري از اعمال سليقه مأموران مالياتي خبر داد و گفت: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بيعدالتي و فشار بر مؤديان موجود يا افزايش نرخ مالياتها، رشد درآمدهاي مالياتي را جبران كند.
وي خاطرنشان كرد: بر مبناي توافق سال گذشته و براساس خوداظهاري مؤديان مالياتي، بدون دخالت ماموران مالياتي تعداد بالغ بر يك ميليون و 200هزار فقره برگ قطعي ماليات رسيدگي، صادر و ابلاغ شد.رئيسكل سازمان امور مالياتي كشور در بخشي از سخنان خود به تسهيلات و مشوقهاي قانوني در جهت حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرد و گفت: ماده132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، مشوقهاي خوبي را براي فعالان بخش توليد و صادرات و همچنين اشتغال، سرمايهگذاري و گردشگري درنظر گرفته است.
تقوينژاد با اشاره به تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش مالياتي به مديران كل و روساي امور مالياتي در سراسر كشور، خواستار استفاده مؤثر مسئولان مالياتي استان از اين تسهيلات شد و عنوان داشت: تقسيط پلكاني بدهي مالياتي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و همچنين تقسيط ماليات عملكرد سال 95 ازجمله مواردي است كه موجبات تكريم و رضايت مؤديان را فراهم خواهد كرد.