براساس ماده169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب تيرماه94، سازمان امور مالياتي موظف به ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي است و سازمان‌ها و نهادهاي مشخص‌شده در قانون نيز وظيفه دارند اطلاعات مورد نياز اين سامانه را ارائه دهند. در اين ميان، بانك‌ها و مؤسسات مالي، بخش اصلي اطلاعات مالي شامل اطلاعات حساب‌هاي بانكي و تراكنش‌هاي مربوط به آنها را در اختيار دارند و مخاطب اصلي سازمان امور مالياتي شده‌اند.
آنگونه كه سيدكامل تقوي‌نژاد، رئيس اين سازمان گفته تاكنون بيش از نيمي از بانك‌ها تفاهمنامه تبادل اطلاعات حساب‌هاي بانكي را امضا كرده‌اند و براي بقيه بانك‌ها نيز با ارسال نامه‌اي اتمام حجت شده كه اگر به امتناع خود ادامه دهند، اسامي آنها رسانه‌اي خواهد شد.
- سپرده‌‌گذاران بانكي ماليات نمي‌دهند
با داغ‌شدن بحث بررسي تراكنش‌هاي مالي، بازار شايعه‌سازي درباره ماليات‌ستاني از سپرده‌هاي بانكي نيز گرم شده است به‌گونه‌اي كه مي‌گويند با بررسي حساب‌هاي بانكي، سپرده‌هاي بانكي نيز مشمول ماليات مي‌شود و درآمدهايي كه قبلا ماليات آنها پرداخت شده و در بانك پس‌انداز شده‌اند، بايد دوباره ماليات بدهند درحالي‌كه هدف اصلي از بررسي تراكنش‌هاي مالي، جلوگيري از پولشويي و همچنين يافتن مؤدياني است كه به هر شكل از پرداخت ماليات فرار كرده‌اند.
سال گذشته نيز به واسطه بررسي همين تراكنش‌هاي حساب‌هاي بانكي بود كه به گفته علي طيب‌نيا، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، مؤديان مالياتي كه تراكنش مالياتي فراواني داشتند و هيچ‌گاه پرونده مالياتي ارائه نكرده بودند، شناسايي شدند. بخشي از اين فراريان مالياتي نيز مي‌توانند جزو فعالان رسمي و شناسنامه‌دار اقتصادي باشند كه احيانا بخشي از درآمدهاي خود را اظهار نكرده‌اند اما اين درآمدها با بررسي تراكنش‌هاي بانكي آنها آشكار مي‌شود.
- چه تراكنش‌هايي بررسي مي‌شوند؟
چندي پيش علي رستم‌پور، مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي به تسنيم گفته بود: براساس آيين‌نامه‌اي كه به‌منظور دريافت اطلاعات حساب‌هاي بانكي نوشته شده، سازمان امور مالياتي مستقيما اطلاعات را از بانك مركزي نمي‌گيرد بلكه براساس پيشنهادي كه مورد قبول بانك مركزي نيز واقع شده، قرار است بانك مركزي اطلاعات حساب‌ها را از بانك‌ها بگيرد و به‌صورت طبقه‌بندي شده به سازمان امور مالياتي تحويل دهد. رستم‌پور حد آستانه بررسي اطلاعات پولي را شاخص 500ميليون تومان براي همه حساب‌هاي يك فرد اعلام كرده بود، ضمن اينكه سازمان امور مالياتي به‌دنبال بررسي تراكنش‌هايي كه مثلا به واسطه فروش يك واحد مسكوني گردش آنها به بالاي 500ميليون تومان رفته، نيست.
- اصناف معترضند
سازمان امور مالياتي بر آن شده تا همزمان با ايجاد پايگاه اطلاعاتي مربوط به حساب‌هاي بانكي، بررسي تراكنش‌هاي مالي 5سال گذشته را نيز در دستور كار خود قرار دهد؛ مسئله‌اي كه در گام اول منجر به حسابرسي مجدد ماليات فعالان اقتصادي و اصناف براساس تراكنش‌هاي مالي آنها شده كه اعتراضاتي را نيز به‌دنبال داشته است.
حدود يك‌ماه پيش بود كه علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در نامه‌اي به رئيس سازمان امور مالياتي با اعتراض نسبت به بررسي تراكنش مالياتي اصناف در چند استان، نوشت: هدف از مبارزه با پولشويي ضمن رصد و پايش فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان و زيرزميني و تشويق به انجام امور اقتصادي و مبتني بر شفافيت است از اين‌رو صرفا بررسي تراكنش‌هاي بانكي افراد با هويت مشخص صنفي توسط مديران مالياتي فاقد وجاهت قانوني و عملي بوده و با عنايت به موارد مطروحه خواهشمند است نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخيص تا پايان سال ۹۵ اقدام كنيد. همچنين محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي با همين مضمون به وزير اقتصاد، خواستار راهكاري مناسب براي حل اين مسئله شده بود.
- اعتراض‌ها مبناي قانوني ندارد
غلامحسين دواني، عضو شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران به همشهري مي‌گويد: سازمان امور مالياتي پيش از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز به موجب مواد 230 و 231 اين قانون مي‌توانسته از طريق مراجع قانوني به حساب‌هاي بانكي ورود كند، از اين‌رو موضوع بررسي تراكنش‌ها مالي موضوع تازه‌اي نيست. دواني مي‌افزايد: با وجود اين با توجه به مشكلات اقتصادي كشور و فرهنگ ماليات‌گريزي كه در كشور وجود دارد،
سازمان امور مالياتي براي مواجه‌نشدن با مخالفت‌هاي شديد، بهتر بود كه اجراي اين امر را از اول سال95 به بعد در دستور كار قرار مي‌داد هرچند به موجب ماده157 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مرور زمان مالياتي 5 سال تعريف شده و تاكنون نيز سازمان امور مالياتي در عرض 5 سال اجازه ورود به حساب‌ها را داشته و اعتراض‌هايي كه به بررسي تراكنش‌هاي مالي 5سال گذشته مي‌شود، مبناي قانوني ندارد.
- متهمان پولشويي بايد نگران باشند نه مؤديان مالياتي
غلامحسين دواني، عضو شوراي‌عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: بررسي تراكنش‌هاي مالي اساسا مربوط به قانون مبارزه با پولشويي است و درصورت اثبات جرم، موضوع بايد به دادگاه صالحه ارجاع شود زيرا چنانچه مشخص شود كسي براساس معاملات مجرمانه به وجوهي دسترسي پيدا كرده است، اولا اثبات آن بايد از طريق مراجع قضايي باشد و ثانيا اين وجوه و جرايم متعلقه بايد به‌حساب خزانه يا حساب‌هاي ذيربط برگردد.
از اين‌رو در اين حالت هيچ‌گونه درآمدي براي شخص مجرم متصور نيست كه مالياتي به آن تعلق بگيرد. دواني ادامه مي‌دهد: سازمان امور مالياتي قبل از اجرايي‌شدن قانون بررسي تراكنش‌هاي مالي نيز اجازه داشت آن بخش از فعل و انفعالات فعالان اقتصادي را كه مربوط به فعاليت اقتصادي بوده و ماليات آن مطالبه نشده را مورد پيگرد قرار دهد و درصورت اثبات، ماليات آن را وصول كند. از اين‌رو دليل تازه‌اي براي هراس مؤديان مالياتي از بررسي تراكنش‌هاي مالي وجود نداد بلكه متهمان پولشويي بايد نگران باشند.
نظر شما