اما ظاهرا چالش محدوديت‌ها همچنان ادامه دارد چرا كه همايون هاشمي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين‌باره معتقد است كه داروخانه‌ها يك نهاد صرفا اقتصادي نيستند بلكه بخش مهمي از موضوع كلان سلامت بر عهده اين مراكز قرار دارد و اگر نظارتي بر آنها صورت نگيرد ممكن است قسمتي از بخش بهداشت و درمان با چالش مواجه شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: وزارت بهداشت در تاسيس داروخانه‌ها تا حدودي سختگيرانه عمل مي‌كند كه بايد تجديدنظري صورت گيرد.
- تخلف وزارت بهداشت
پس از اينكه مشخص شد 2ماده از آيين‌نامه وزارت بهداشت كه به مسئله جمعيتي و فاصله‌اي در صدور مجوز داروخانه اختصاص دارد قانوني نيست، -زيرا براساس قانون نبايد به بهانه اشباع بازار مانع صدور مجوز داروخانه‌ها شد - شوراي رقابت از وزارت بهداشت درخواست كرد تا اين دو ماده را از آيين‌نامه خود حذف كند اما وزارت بهداشت از اجراي اين مصوبه شوراي رقابت امتناع كرد به همين دليل شورا جريمه يك ميليارد ريالي را براي اين وزارتخانه تعيين كرد.
اين در حالي است كه علي فاطمي، عضو هيأت مديره انجمن داروسازان ايران محدوديت‌هاي موجود را به نفع جامعه تلقي مي‌كند. او به همشهري گفت: اصولا رقابت كردن در جايي قابل پذيرش است كه امكان رقابت وجود داشته باشد. نظام دارويي در همه كشورها به دلايل مختلف به‌ويژه در مورد داروهايي كه هزينه توليد و ارزبري بالايي دارند يا تقاضا براي دارو بيش ازعرضه باشد و يا امكان سوء‌مصرف وجود داشته باشد، تحت كنترل و نظارت دولت‌هاست. ضمن اينكه براساس دستورالعمل قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي كشورمان، تبليغ دارو براي عامه مردم و بيماران ممنوع است، لذا رقابت در حوزه فروش دارو و تشويق مردم به خريد دارو، براي داروخانه‌ها امكان پذير نيست. بنابراين در اين سيستم بسته و كاملا غيررقابتي در نظام دارويي، داروخانه‌ها چگونه مي‌توانند با هم رقابت كنند؟
وي با ارائه مثال‌هايي از كشور‌هاي توسعه يافته دنيا مبني بر وجود قوانين انحصارطلبانه‌تر نسبت به ايران گفت: براساس آمار‌هاي رسمي سازمان‌هاي بيمه از سال 83تا 94، سهم ريالي داروخانه‌هاي دولتي در فروش دارو، هر سال نسبت به داروخانه‌هاي خصوصي بيشتر شده است به‌گونه‌اي كه از 26درصد در سال 83، به 51درصد در سال 94رسيده است. با توجه به اجراي طرح تحول نظام سلامت و افزايش مراجعه مردم به بيمارستان‌ها و كلينيك‌هاي ويژه دولتي از سال 93به بعد، پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 96، بيش از 55درصد فروش ريالي دارو در داروخانه‌هاي دولتي صورت گيرد؛ درحالي‌كه اين داروخانه‌ها از نظر تعداد، كمتر از 3درصد كل داروخانه‌هاي كشور را شامل مي‌شوند. لذا در شرايطي كه سهم داروخانه‌هاي خصوصي در مقابل داروخانه‌هاي دولتي هر ساله كوچك‌تر مي‌شود؛ اقدام براي افزايش بدون محدوديت داروخانه‌هاي بخش خصوصي، به منزله تقسيم غيرمنطقي گردش مالي دارويي است تا جايي كه براي هيچ‌كس سودي وجود نداشته باشد.لذا بهتر است شوراي رقابت به وظيفه اصلي‌اش عمل كرده و سهم داروخانه‌هاي دولتي را كاهش دهد تا از اين طريق جا براي عرض اندام داروخانه‌هاي جديد فراهم شود.
- رقابت براي تأسيس داروخانه
اشتغال از دلايل و دغدغه‌هاي هر دو گروه از منتقدان و موافقان قانون تاسيس داروخانه‌هاست. علي فاطمي، عضو هيأت مديره انجمن داروسازان ايران در اين‌باره معتقد است كه با توجه به تمايلي كه از سوي فارغ التحصيلان دانشگاهي براي زندگي در شهرهاي بزرگ وجود دارد؛ احتمالا با حذف حدنصاب‌ها، مهاجرت داروسازان از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و كلانشهرها گسترده خواهد شد؛ در نتيجه در شهرهاي بزرگ و محل تمركز مطب پزشكان، بورس بازي و زد و بند براي جذب نسخ پزشكان -با ايجاد تقاضاي القايي و به ضرر مردم- بيداد خواهد كرد. اين در حالي است كه به اعتقاد رسول خضري عضو كميسيون اجتماعي مجلس بايد محدوديت‌ها برداشته شده تا افراد به‌ويژه فارغ‌التحصيلان بتوانند وارد بازار كار شوند. وي به همشهري گفت: داروخانه‌ها مراكز رفاهي در سطح جامعه هستند كه دسترسي مردم را آسان‌تر خواهند كرد اما ايجاد يكسري سلسله مراتب براي راه‌اندازي داروخانه‌ها گاهي محدوديت به‌وجود مي‌آورد كه ضرورت دارد از ميان برداشته شود. البته در آيين‌نامه وزارت بهداشت، به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تفويض اختيار شده تا داروخانه‌هايي در سطح شهر راه‌اندازي شود اما بدون شك اين روند نيازمند اصلاح است. همچنين هاشمي عضو كميسيون بهداشت درباره به‌كارگيري داروسازان بيمارستاني براي اشتغال داروسازان معتقد است كه به كارگيري اين قشر با توجه به كمبودي كه در اين عرصه احساس مي‌شود، امري ضروري به‌نظر مي‌رسد.