اما وعده بازگشت دوباره به دوران تورم تك‌رقمي با چه دست‌اندازهايي مواجه است و آيا سياست‌هاي احتمالي بانك مركزي باعث كند‌شدن نرخ رشد اقتصادي و افزايش تورم نخواهد شد؟ ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي ديروز در همايش پولي و ارزي از ريسك‌هاي تهديد‌كننده نرخ تورم تك‌رقمي پرده برداشت و به گفته خودش مجموعه سياستگذاري كشور را به «هوشياري» براي جلوگيري از تكرار تورم دورقمي فراخواند و ابراز اميدواري كرد كه با تقويت انضباط پولي و مالي و اتخاذ راهكارهاي مؤثر، به‌زودي شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تك‌رقمي باشيم.
سكاندار بانك مركزي به‌طور غيرمستقيم پاسخ مطالبات و درخواست‌هاي مقامات دولتي و فعالان اقتصادي را درخصوص اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي داد و با بيان اينكه همه از نظام بانكي انتظار تأمين منابع مالي و تحريك و پيشران در رشد اقتصادي دارند، تأكيد كرد:
نظام بانكي خود نيز نيازمند توجه و مراقبت جدي است. اظهارات مرد شماره يك بانك مركزي نشان مي‌دهد كه هرچند وظيفه اين بانك، حفظ ثبات پولي و كنترل تورم است، اما ديگر از كانال سياست‌هاي پولي ازجمله جذب نقدينگي با نرخ سود سپرده‌هاي بالا يا مديريت و كنترل نقدينگي با سياست‌هاي هدايت‌شونده تسهيلات بانكي نمي‌توان مانع از تورم دورقمي شد؛ موضوعي كه سيف به صراحت سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت را هدف قرار داده و اعلام مي‌كند: حصول موفقيت كامل در اين زمينه مستلزم ارتقاي انضباط مالي و بودجه‌اي دولت خواهد بود و مقاومت‌هاي بانك مركزي در اين زمينه به تنهايي نمي‌تواند ثمربخش باشد.
- نسخه پولي مهار تورم
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي نسخه اين بانك براي مهار تورم را بر محور انضباط پولي و بانكي و البته مديريت بازار ارز مي‌داند و مي‌گويد: رعايت انضباط پولي و مالي، تلاش براي مديريت بازار ارز و ثبات نسبي نرخ ارز در كنار ايجاد فضاي اعتماد ازجمله تدابير بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم است. وي تأكيد كرد: پيش‌بيني ما بر اين است كه نرخ تورم طي ماه‌هاي آينده روند كاهشي داشته باشد و البته اين نرخ نبايد از ۱۰ درصد فاصله بگيرد كه پيش‌بيني اين است كه با مجموعه اتفاقاتي كه در سال‌جاري رخ داده، اين نرخ مي‌تواند كاهش يابد.
- دلارهاي نفتي و ارز چندنرخي
تهديد جدي در ارتباط با نرخ تورم، احتمال اعمال سياست‌هاي اقتصادي انبساطي و به‌اصطلاح ولخرجي دولت از درآمدهاي نفتي براي ايجاد رونق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اين سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌تواند تكرار دوران تورم دورقمي و ناپايداري قيمت‌ها و عدم‌ثبات در فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زاي كشور را به ارمغان آورد. چالش جدي ديگر البته به سياست بانك مركزي و دولت در اجراي طرح يكسان‌سازي نرخ ارز بستگي دارد كه مي‌تواند شوك قيمتي موقت را درصورت عدم دقت و اطمينان از گام نهادن به دوران ارز تك‌نرخي به همراه داشته باشد.
- دوگانه رشد و تورم در دولت آينده
نرخ تورم كه در خردادماه سال گذشته پس از 27سال تك‌رقمي شده بود در خردادماه امسال دوباره دورقمي شد و با ثبت عدد 10.2درصد برخي نگراني‌ها از بازگشت به دوران گذشته را به همراه داشته است. حالا جدي‌ترين سؤال اين است كه آيا دولت دوم حسن روحاني كه به‌زودي با تغييراتي در تيم اقتصادي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، بازهم به كنترل نرخ تورم در محدوده زير 10درصد رضايت خواهد داد؟
اين در حالي است كه تاريخ اقتصادي ايران همواره با چالش دوگانه رشد اقتصاد و تورم مواجه بوده و معمولا روساي جمهور در دولت دوم خود با هدف ايجاد رشد اقتصادي و رونق هرچند ناپايدار به سياست‌ها و اهدافي نظير نرخ تورم مديريت شده و رشد مستمر و پايدار اقتصادي پشت پا زده‌اند. دولت يازدهم با نرخ تورم بالاي 40درصد فعاليت خود را كليد زد و كليد پاستور با تورم نزديك به 11درصد احتمال تحويل دولتمردان دولت دوازدهم خواهد شد. بايد ديد آنها كليد را با نرخ تورم چند درصد به دولت آينده تحويل مي‌دهند؟