عقب نشینی از تورم تک‌رقمی؛ رونق اقتصادی بر می‌گردد؟

سياست‌هاي مالي انبساطي دولت براي تحرك‌بخشيدن به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تزريق بخشي از درآمدهاي نفتي به عنوان دليل افزايش نرخ تورم مطرح مي‌شود. به گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در 12ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به 12ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۵ معادل 10.2 درصد برآورد شده و نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۱۱ درصد برآورد شده است.

به گزارش همشهري، نكته قابل تامل در گزارش رسمي بانك مركزي، افزايش متوسط قيمت برخي كالاها و خدمات پرمصرف در سبد هزينه‌هاي شهروندان است به‌نحوي كه شاخص قيمت خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته 15.2درصد و بهداشت و درمان 15.3درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه شاخص قيمت گروه‌ها و خدمات مصرفي نظير پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، تفريح و امور فرهنگي و ارتباطات همچنان تك‌رقمي مانده است.

مركز آمار ايران هفته گذشته نرخ تورم خردادماه را 7.4 درصد برآورد كرده بود كه 3دهم درصد نسبت به ارديبهشت‌ماه افزايش نشان مي‌دهد. اختلاف مركز آمار ايران و بانك مركزي عمدتا ناشي از سال پايه محاسبه نرخ تورم و البته سبد كالاها و خدمات است كه گفته مي‌شود در آينده نزديك با تغيير در سال پايه مركز آمار، اختلاف اين دو نهاد رسمي كشور كاهش خواهد يافت.

پيش از اين با تغيير مسير نرخ تورم در ماه‌هاي نخستين امسال، بانك مركزي اعلام كرده بود: با توجه به مجموعه‌ سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري سازگار در سال‌جاري، تقويت عرضه داخلي از محل افزايش رشد اقتصادي و نيز بهبود مديريت نقدينگي، انتظار مي‌رود دستاوردهاي حاصله در زمينه تورم كماكان حفظ شود و در سال 1396نيز سطح مناسبي از رشد اقتصادي در كنار نرخ‌هاي تورم تك‌رقمي حاصل‌شود.

• جاي نگراني نيست

دكتر مهدي تقوي، اقتصاددان، افزايش نرخ تورم در 3ماه نخست سال‌جاري را طبيعي مي‌داند و مي‌گويد: اين روند جاي نگراني ندارد و براي اين منظور بايد نرخ تورم كل سال‌96 را نسبت به سال‌هاي قبل با درنظر گرفتن شاخص رشد اقتصادي درنظر گرفت.
وي با اشاره به ثبت تورم 10.2درصدي نرخ تورم در خردادماه امسال مي‌افزايد:

بخشي از افزايش نرخ تورم ناشي از تزريق احتمالي پول به اقتصاد كشور، افزايش قدرت خريد مردم و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف است و مهم اين است كه سياست‌هاي انبساطي اقتصادي دولت به افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود وضعيت اشتغال بينجامد. اين استاد اقتصاد دانشگاه‌ با طبيعي دانستن افزايش احتمالي نرخ تورم تا 1.5درصد طي ماه‌هاي آينده مي‌گويد: هدف بانك مركزي به‌عنوان متولي سياستگذاري پولي كشور، نگه‌داشتن نرخ تورم تك‌رقمي در پايان سال‌جاري است اما ممكن است دولت از طريق سياست‌هاي مالي ازجمله هزينه‌كردن بخشي از درآمدهاي نفتي به‌دنبال بهبود وضعيت شاخص رشد اقتصادي كشور باشد.

دكتر تقوي با اشاره به سياست اصلي دولت مبني بر صيانت از نرخ تورم تك‌رقمي در پايان سال، مي‌افزايد: براي تحقق اين هدف بانك مركزي بايد وضعيت نرخ رشد نقدينگي و حجم پول را مديريت كند تا شاهد افزايش نرخ تورم از محل انبساط در سياست‌هاي پولي نباشيم. اين اقتصاددان عملكرد دولت يازدهم در مهار نرخ تورم و حفظ ثبات در اقتصاد را قابل دفاع مي‌داند و مي‌گويد: اگر شاخص‌هاي نظير نرخ بهره واقعي و بازدهي بخش‌هاي اقتصادي به‌گونه‌اي تنظيم شود كه شاهد تعادل در بخش‌هايي اقتصادي باشيم و در عمل افزايش عرضه كالاها و خدمات رقم بخورد و كسب و كارها رونق پيدا كند و اشتغال افزايش يابد، اين اميدواري وجود دارد كه نرخ تورم بازهم در پايان سال تك‌رقمي شود.