انتظار داشتیم با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند و قصد نداشتیم که در این‌باره به‌صورت دستوری عمل کنیم اما این انتظارات برآورده نشد.
همچنين وزير اقتصاد پيشنهاد مي‌دهد با تشكيل يك نهاد نظارت مالي براي هماهنگ‌سازي بازارهاي مالي و نرخ‌هاي سود اقدام شود. در اين ميان اما، رئيس‌كل بانك مركزي و قائم‌مقام او پاي نرخ سود اوراق مشاركت و اسناد خزانه، سود مشاركت غيرمتعارف خودروسازان، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها با درآمد ثابت و مؤسسات مالي غيرمجاز كه پيشقراولان بالا بردن نرخ سود هستند را پيش مي‌كشند كه در عمل موجب نابساماني بازار سپرده شده‌اند و تعديل و كاهش نرخ سود نيازمند ساماندهي اين موارد است.
ديروز در جريان برگزاري بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، معاون اول رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد، رئيس‌كل بانك مركزي، قائم‌مقام بانك مركزي و همچنين رئيس پژوهشكده پولي و بانكي، گوشه‌اي از بحث خود را به نرخ سود بانكي اختصاص داده و مسائلي را در اين‌باره گوشزد كردند.
- انتظاري كه برآورده نشد
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، با اشاره به تك‌رقمي‌شدن نرخ تورم در سال گذشته، گفت: ما انتظار داشتيم نرخ سود بانكي هم همگام با نرخ تورم كاهش پيدا كند و نخواستيم در اين زمينه به‌صورت دستوري عمل كنيم اما انتظاراتي كه براي متناسب‌شدن نرخ سود داشتيم، برآورده نشد. به گفته جهانگيري، با نرخ سود بانكي فعلي، سرمايه‌گذاري، توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار دشوار خواهد بود و زماني مي‌توان انتظار رشد داشت كه نرخ سود بانكي نيز متناسب با آن كاهش پيدا كند. او در عين حال كاهش نرخ سود بين بانكي را از توفيقات دولت در اين زمينه دانست و افزود: اين نرخ نيز در سال‌جاري اندكي افزايش يافته اما حتما انتظار اين است كه كاهش يابد.
- كاهش نرخ سود با رويكرد منسجم
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز تأكيد كرد: نرخ اسمي سود، تناسبي با نرخ تورم ندارد و نرخ بالاي سود در نظام بانكي و بازارهاي مالي مانعي مهم براي رونق سرمايه‌گذاري و اشتغال است. طيب‌نيا افزود: همزمان با افزايش نرخ سود تسهيلات، قدرت بازپرداخت تسهيلات كاهش يافته و عملا سودآوري عمليات بانك‌ها نيز كمتر شده است در نتيجه مطالبات بانك‌ها افزايش يافته و منجر به اين شده كه درآمدهاي موهوم را شناسايي كنند.
اين عضو كابينه دولت يازدهم با تأكيد بر اينكه نرخ بالاي سود بانكي به‌دستاوردهاي مهم دولت و بازار سرمايه صدمه زده، تصريح كرد: ايجاد هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي از طريق ايجاد يك نهاد نظارت مالي كه بتواند سياستگذار و هماهنگ‌كننده باشد، ضروري است تا بتوان در كوتاه‌مدت به درك مشترك از مخرب‌بودن تداوم اينگونه نرخ‌ها رسيد و آن‌را ساماندهي كرد. طيب‌نيا در پايان ضمن تأكيد بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي در راستاي تحقق رشد اقتصادي، اين مسئله را نيازمند يك رويكرد منسجم دانست.
- به هماهنگي همه نهادها نياز است
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اما در اين همايش با بيان اينكه فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز موجب شده است بانك‌ها وارد رقابت غيراصولي بر سر نرخ سود بانكي شوند، افزود: اين موضوع با ورود ابزارهاي بدهي دولت و انتشار بي‌رويه اين ابزارها ابعاد تازه‌اي به‌خود گرفت و برآيند آن موجب شد در درجه اول وضعيت سودآوري شبكه بانكي و پس از آن وضعيت شاخص‌هايي نظير كيفيت و كميت سرمايه آنها تحت‌تأثير قرار گيرد. سيف تأكيد كرد: در چنين شرايطي، ارتقاي سلامت بانكي با ابزارهاي نظارتي، فرايندي پيچيده و دشوار بوده و بيش از هرچيز به ايجاد هماهنگي ميان اجزاي شبكه‌اي وسيع از نهادهاي اجرايي، قانونگذاري، نظارتي و قضايي مربوط مي‌شود.
- رايزني با وزير صنعت براي مهار سپرده‌گيري خودروسازها
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي با بيان اينكه چسبندگي نرخ‌هاي سود، رقابت ناسالم ايجاد كرده و وجود مؤسسات غيرمجاز، نرخ‌هاي بالا و غيرمتعارف را افزايش داده است، پاي گسترش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها را هم به ميان كشيد و گفت: اين صندوق‌ها، ابزاري براي جذب سپرده هستند كه ۹۸ درصد از منابع آنها با درآمد ثابت (بالاتر از نرخ سود مصوب) است درحالي‌كه عمده منابع به شكل سپرده نزد بانك‌ها مي‌ماند. او همچنين به پيش‌فروش محصولات خودرويي با نرخ بالاي مشاركت اشاره كرد كه نرخ سود آنها نيز غيرمتعارف بوده و خودروسازها را در قامت رقيبي براي نظام بانكي، وارد جريان سپرده‌گيري كرده است.
به گفته كميجاني، در اين خصوص با وزير صنعت رايزني شده و وزير نيز در اين رابطه به برخي اصول متعهد شده است تا شرايط بازار بهبود يابد. همچنين علي ديواندري، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در حاشيه اين نشست با بيان اينكه بانك مركزي و بانك‌ها علاقه‌مند به پرداخت سود بيشتر به سپرده‌ها نيستند، گفت:
بازار پول از بازار سرمايه و بدهي تبعيت مي‌كند و اينكه نرخ‌ها در برخي از بازارهاي رقيب، مانند سود مشاركت خودروسازها بالاتر از نرخ مصوب بانكي است، باعث چسبندگي نرخ سود مي‌شود و اين نرخ‌ها بايد مهار شوند. ديواندري اظهار كرد: قرار است ستادي تحت عنوان ستاد ثبات مالي تشكيل شود تا براي نيروهاي مخل در بازار پولي چاره‌انديشي كند. ديواندري توضيح داد: تشكيل اين ستاد با هدف كاهش يافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حركتي در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جريان نقدي در بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.