حجتالاسلام محمدجعفر منتظري در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري درخصوص امكان پلمب بناهاي ناايمن شناسايي شده در تهران گفت: «درصورتي كه كارشناسان اعلام كنند شرايط اين ساختمان خطرآفرين است امكان جلوگيري از رفتوآمد و پلمب وجود دارد.»
- كارشناسان بگويند، پرخطرها پلمب ميشوند
ابتداي هفته گذشته بود كه خبر رسيد دادستاني تهران به مالك ساختمان آلومينيوم مهلت 3ماههاي داده تا نسبت به برقراري ايمني در اين بناي قديمي اقدام كند. اين حكم دادستاني در پي جلسات اخير مشترك ميان سازمان آتشنشاني، نمايندگان دادستاني، شهرداري مناطق و مالكان بناهاي بسيار پرخطر صادر شد؛ جلساتي كه طي سال جديد و پس از ارائه گزارشهاي مربوط به بررسي حادثه ساختمان پلاسكو تشكيل شده است. در اين جلسات راهكارهاي مربوط به 4900بناي ناايمن پايتخت تعيين شد و حالا طبق اولويتبندي، اخطاريهها و حكمهاي جدي كه امضاي دادستاني نيز پاي آنها وجود دارد، براي آنها صادر ميشود. نخستين حكم هم براي ساختمان شبيه به پلاسكو، يعني آلومينيوم صادر شد. اينطور كه مشخص است، مناقصه شركت انجامدهنده ايمنسازي ساختمان آلومينيوم هم انجام شده و مشاور ايمنسازي نيز انتخاب شده و حداكثر تا پايان تابستان بايد عملياتهاي تعيين شده صورت بپذيرد. سپس نيز مالك ساختمان ميبايست گزارش كار را به سازمان آتشنشاني، دادستاني و شهرداري منطقه تحويل دهد تا بازرسان براي بازديد اقدام كنند. البته در اين بين اقبال شاكري رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران گفت: لازم است با كمك شهرداري، سازمان نظام مهندسي، آتشنشاني و... دستورالعمل يكپارچهاي زيرنظر دادستاني تدوين شود تا ايمني بناهاي پرخطر شناسايي شده خيلي سريع انجام شود. وي كه پرونده ساختمانهاي ناايمن در پايتخت را دنبال ميكند، گفت: «چندهزار ساختمان ناايمن در تهران وجود دارد كه همه با هم بايد در راستاي ايمنسازي اقدام كنند؛ نه اينكه براي هر ساختمان ساعتها جلسه برگزار شود چراكه با اين رويه ايمنسازي هزاران ساختمان ناايمن در تهران سالها زمان لازم دارد.» وي تأكيد كرد كه ورود دادستاني در اين امر ميتواند پشتوانه محكمي در اجرا بهحساب آيد زيرا درصورت بيتوجهي، اقدامات قضايي لازم مثل پلمب ساختمان در دستور كار قرار ميگيرد.
ديروز هم منتظري، دادستاني كل كشور در نشست خبري خود نسبت به ايمنسازي ساختمانهاي پرخطر تأكيد كرد و در عين حال گفت: «ايمنسازي ساختمانها از وظايف قوه قضاييه نيست اما در اين موارد دادستاني هر شهرستاني باهماهنگي دستگاههاي ديگر اقدام ميكند.» منتظري با بيان اينكه انتظار اين است كه ديگر دستگاهها هم به وظايفشان عمل كنند، افزود: «من به دادستان تهران تأكيد ميكنم كه در زمينه ساختمان آلومينيوم كه مشابه ساختمان پلاسكو است برخورد لازم را در جهت ايمنسازي داشته باشند.» بهروز نعمتي، نماينده مردم تهران در مجلس نيز اعتقاد دارد كه بهخاطر تعداد بالاي بناهاي ناايمن در پايتخت، ابتدا وزارت كشور بايد در اين مسئله دخيل شود و سپس درصورت بيتوجهي، قوه قضاييه بهطور جدي برخورد كند. وي گفت: «حالا كه چندين كميته مختلف نسبت به شناسايي بناهاي ناايمن اقدام كردهاند، ضرورت ورود قوه قضاييه حس ميشود تا چنانچه كارشناسان لازم ديدند فعاليت يكساختمان را به پشتوانه حكم متوقف كنند.» وي اعتقاد دارد كه در اين راه فعاليت كميتهها نبايد به افزايش بوروكراسيهاي اداري منجر شود.
- اولويت با تجاريهاي جمهوري است
در ميان ساختمانهاي پرخطر شهر تهران، اولويت با آنهايي است كه از يكسو كاربري تجاري دارند و از سوي ديگر اسكلت اصلي بنا فلزي است. اين مورد از آن جهت مورد توجه قرار گرفته كه اولا با تجربه و مقايسه 2 حادثه آتشسوزي ساختمان پلاسكو در تهران و برج گرنفل در لندن كاملا مشخص شده كه بلندمرتبههايي كه اسكلت فلزي دارند، هنگام آتشسوزي بيشتر در خطر ريزش نسبت به آنهايي هستند كه سازه بتني دارند. به همين دليل اكنون تأكيد ميشود كه نظام مهندسي بايد ازحادثه پلاسكو درس بگيرد و براي ساختمان سازه فلزي، هسته بتني يا پوشش خاص ضدحريق ايجاد كند. در مورد ساختمانهاي تجاري تهران هم، بناهاي قديمي خيابان جمهوري بيشتر از ساير نقاط زير ذرهبين رفتهاند. در اين خيابان پرتردد، هماكنون مكانهاي تجاري و اداري پر رفتوآمدي قرار دارند كه بهدليل وجود هزاران دستگاه خنككننده، تاسيسات فرسوده و سيمكشي ناايمن و همچنين نداشتن تجهيزات اعلام و اطفاي حريق، تهديد جدي هم براي شاغلين و هم ساير شهروندان بهحساب ميآيند. جالب اينجاست كه طبق آمار وزارت كشور، 40درصد بناهاي خيابان جمهوري ناايمن هستند.