مهر به نقل از رویترز نوشت: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا، قدرت خرید مصرف کنندگان بریتانیایی به کمترین سطح از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد رسیده است؛ این در حالی است که اخیرا منطقه بریتانیا شاهد ضرب آهنگ رشد اقتصادی اندکی بوده است.
آمار منتشر شده حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان بریتانیایی در حال مواجه شدن با رشد تورم هستند که تبعات سقوط پوند در پی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است؛ علاوه بر این میزان رشد دستمزدها نیز کم شده است.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد: درآمد خالص خانوارهای بریتانیایی ۹ ماه متوالی است که با روند منفی روبرو می‌شود و میزان پس‌انداز آنها به کمترین رقم در تاریخ بریتانیا رسیده و رقم ۱.۷ درصد را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه قدرت خرید آنها را هم به شدت از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد تنزل داده است.
اداره آمار ملی بریتانیا رشد اقتصادی این منطقه را در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماه قبل از آن فقط ۲ دهم درصد گزارش کرده و بانک انگلیس هم رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی ۴ دهم درصد برآورد کرده و مسئولین این بانک گفته‌اند، در صورتی که صادرات و سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند، اقدام به بالا بردن نرخ بهره بانکی خواهند کرد.
البته بانک انگلیس در حال رصد کردن شرایط اقتصادی بریتانیا است تا برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد.
بر پایه این گزارش، بخش خدمات بریتانیا در ماه آوریل فقط از رشد ۲ دهم درصدی برخوردار بود که کمتر از ماه قبل از آن یعنی مارس است و کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه نخست سال جاری میلادی به ۲۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار افزایش یافته که معادل ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها محسوب می‌شود؛ کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی ۲.۴ درصد گزارش شده است.