اكنون كه روحاني بايد براي بار دوم كابينه‌اي را معرفي كند، جا دارد كه كنشگران محيط‌زيست پيشنهادهاي خود را براي اصلاح سازمان محيط‌زيست و بهسازي شيوه مديريت آن ارائه دهند.
محيط‌زيست ايران، يعني فضايي كه در آن نفس مي‌كشيم و سلامت آن ضامن بقاي ماست، در چند دهه اخير و ازجمله در دوره دولت يازدهم، با سرعتي زيادتر از متوسط جهاني رو به تخريب بوده است. البته در اين 4سال، محيط‌زيست به شكلي كم‌سابقه موضوع بحث‌هاي سياستمداران و عموم مردم شد كه اين مايه اميدواري است و اكنون به‌نظر مي‌رسد كه فضا آماده يك تحول جدي به نفع محيط‌زيست كشور باشد.
محيط‌زيست ما، جز آنچه جهاني و منطقه‌اي است (مانند گرمايش زمين و ريزگردها) از انبوهي مشكلات درون‌كشوري هم در رنج است. اين مشكلات كه بخش بسيار بزرگ‌تر معضل‌هاي محيط‌زيستي ايران را در برمي‌گيرد، بيشتر مديريتي است. سازمان حفاظت محيط‌زيست كه مسئوليت پاسداشت محيط زندگي و وظيفه نظارت بر همه دستگاه‌ها به‌منظور جلوگيري از تخريب و آلوده‌سازي محيط‌زيست را دارد، نتوانسته كار خود را به‌درستي انجام دهد.
دولت روحاني رهاورد بسيار بزرگي داشته و آن وارد كردن بحث محيط‌زيست در سپهر سياسي كشور بوده است. تا پيش از سال 1392، بحث‌هاي مربوط به محيط‌زيست جايگاهي در مبارزه‌هاي انتخاباتي (رياست‌جمهوري، مجلس و شوراها) نداشت اما روحاني در سال 1392، به‌ويژه با پيش كشيدن موضوع خشك‌شدن درياچه اروميه، امر محيط‌زيست را به‌درستي و بجا به امور اجتماعي پيوند زد يا بهتر بگويم: بر ارتباط ژرف محيط‌زيست و مسائل اجتماعي صحه گذاشت و آن را به همگان نشان داد. پس از انتخابات 1392، روحاني وعده‌هاي محيط‌زيستي خود را فراموش نكرد و نشان داد كه سخنانش در پيش از انتخابات، فقط براي جلب آرا نبوده و باز هم در اينجا و آنجا از محيط‌زيست سخن گفت. اما اگر بخواهيم در يك كلمه بگوييم كه در اين سال‌ها وضع محيط‌زيست كشور درمجموع بهتر شده يا نه؟ پاسخ شوربختانه يك نه بزرگ است!
اكنون، با آغاز دوره دوم رياست‌جمهوري روحاني، ضرورت طرح مطالبه‌اي جدي در زمينه ارتقاي جايگاه سازمان حفاظت محيط‌زيست در دولت (و كل حاكميت) احساس مي‌شود. نيازي به گفتن نيست كه وضع محيط‌زيست، با صرف افزايش گفتمان‌هاي محيط‌زيستي بهبود نمي‌يابد. آنچه مي‌تواند درعمل تأثير مثبت مشخصي بر محيط‌زيست كشور بگذارد، حاكم‌شدن تفكر محيط‌زيستي در دولت، پذيرش موضوع حفظ آب و خاك و هوا به‌عنوان مهم‌ترين ضرورت ملي و التزام همه اركان نظام به قوانين و مقررات محيط‌زيستي است. در اين ميان، دولت دوم روحاني مي‌تواند با بازگرداندن اقتدار به سازمان حفاظت محيط‌زيست، كشور را از فرورفتن بيشتر به سياهچاله تباهي زيستي برهاند. اسكندر فيروز، پايه‌گذار سازمان حفاظت محيط‌زيست در خاطراتش آورده كه پس از تصويب «قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست» در سال 1353، وزيران آن زمان گفته بودند كه از اين پس تو پرقدرت‌ترين فرد دولت خواهي بود! دليل اين بود كه آن سازمان مي‌توانست جلوي كارهاي غيراصولي هر وزارتخانه‌اي را بگيرد. در اين چند دهه اما، محيط‌زيست مورد بي‌اعتنايي و حتي سُخره قرار گرفت وكم‌كم سازمان مسئول آن به چرخ پنجم دولت و ارگاني بس‌ضعيف بدل شد.
براي احياي هويت و بازگرداندن قدرت سازمان حفاظت محيط‌زيست، دولت دوازدهم مي‌تواند اين كارها را انجام دهد: اصلاح تركيب شوراي‌عالي محيط‌زيست، دخالت دادن مؤثر سازمان‌هاي غيردولتي و افراد مستقل دانشگاهي در تصميم‌هاي محيط‌زيستي، افزايش تعداد و مساحت منطقه‌هاي حفاظت شده، ارتقاي كيفيت حفاظت اين منطقه‌ها، قطع كردن رابطه مالي ارزيابان محيط‌زيست با مجريان پروژه‌ها و...
شايد انتخاب رئيسي كه حتي بيش از خانم ابتكار عرق و برش محيط‌زيستي داشته باشد نيز راهكار ديگري باشد؛ گو اينكه نمي‌توان اين خطر را هم ناديده گرفت كه جايگزين كردن فرد ديگري به‌جاي خانم ابتكار، ممكن است زمينه‌سازي‌اي باشد براي وارد كردن فردي كمتر «مزاحم» به سازمان محيط‌زيست، به‌عنوان هديه‌اي به گروه‌هاي افراطي و جويندگان سودهاي آني به‌منظور ساكت كردن ايشان!چرا كه مي‌دانيم اين گروه‌ها، بسيار رانت‌جو هستند و بيشترين وابستگي‌ها را با زمين‌خواران و كوه‌خواران و ساحل‌خواران كلان دارند. شايد بهترين حالت اين باشد كه رئيسي عميقا محيط‌زيستي و تحول‌خواه و بااختيار به اين سازمان بيايد و خانم ابتكار هم به‌عنوان مشاور در كنار او باشد.
- لغو مجوز 4دفتر گردشگري از ابتداي سال
معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان تهران گفت: از ابتداي امسال تاكنون مجوز فعاليت 4دفتر گردشگري استان لغو شده است. علي رفيعي به ايرنا گفت: حكم تعليق يك تا سه‌ماهه 26دفتر نيز صادر شده و صدور مجوز فعاليت براي 26دفتر جديد نيز انجام شده است.
وي گفت: تطبيق نداشتن فعاليت شركت‌ها و دفاتر با قوانين و مقررات گردشگري و در برخي موارد، شكايت مسافران و گردشگران منجر به صدور احكام انضباطي براي دفاتر گردشگري شده است.رفيعي ادامه داد: در سال گذشته نيز مجوز 81دفتر گردشگري لغو، يك هزار و 65دفتر تعليق و 110مجوز جديد دفاتر گردشگري صادر شد.