اين در حالي است كه نرخ تورم به حدود 10درصد رسيده و به عقيده وزير اقتصاد، نرخ سود بانكي نبايد با فاصله زياد از نرخ تورم قرار گيرد. از ديگر سو اما تجربه سال گذشته در حوزه كاهش نرخ سود بانكي و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار نشان داد كه بدون آماده كردن بازار براي اجراي نرخ سود مصوب، كاهش نرخ سود حتي با توافق بانك‌ها نيز كارگشا نيست.
در سال گذشته با تك رقمي شدن نرخ تورم، بانك‌ها توافق كردند سقف نرخ سود سپرده‌ها را به 15درصد كاهش دهند. پس از اين توافق نيز شوراي پول و اعتبار پا به گود گذاشت و با تعيين نرخ سود 18درصدي براي تسهيلات بانكي، گام آخر در مسير تعيين نرخ سود بانكي را برداشت و ظاهرا كار تمام شد اما در عمل، اين تازه آغاز مناقشه بود چراكه عوامل ديگري نيز بدون پايبندي به نرخ سود مصوب قويا در بازار پول مشغول سپرده‌گيري شدند.
بانك‌ها معتقدند با كاهش نرخ سود بانكي، مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سپرده‌گيري با نرخ سود بالا را طبق روال قبلي ادامه دادند و بانك‌ها را نيز به اين رقابت ناسالم وارد كردند. از سوي ديگر برخي شركت‌ها، به‌ويژه خودروسازان نيز در قالب فروش كالا، نسبت به پيش‌فروش محصولات با نرخ سود مشاركت بالا اقدام كردند و به رقيب تازه‌اي براي بازار پول تبديل شدند.
همچنين مقامات پولي و بانكي عقيده دارند اقدام دولت براي انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه با نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانكي پاي رقيب تازه را به بازار سپرده باز كرده و ميخ آخر را بر تابوت پايبندي به نرخ سود مصوب كوبيده است. البته در پي مطرح شدن اثرگذاري نرخ اوراق بر نرخ سود بانكي، حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد اظهار كرد: گر چه به‌طور كلي نرخ سود اوراق در نظام اقتصادي مؤثر است، اما نرخ سود بانكي متاثر از شرايطي است كه پيش از انتشار اوراق نيز در نظام بانكي وجود داشته و منجر به تقاضاي مازاد و در نتيجه افزايش نرخ سود بانكي شده است.
عدم‌تناسب ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي باعث شد چهره‌هاي سرشناس در همايش پولي و بانكي با انتقاد از وضع موجود، خواستار كاهش نرخ سود بانكي شوند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در اين همايش گفت: انتظار داشتيم در كنار كاهش نرخ تورم، شاهد كاهش نرخ سود بانكي نيز باشيم و نخواستيم در اين زمينه دستوري عمل كنيم اما اين انتظار برآورده نشد و اين انتظار وجود دارد كه نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش يابد.
همچنين علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، پيشنهاد داد با تشكيل يك نهاد نظارت مالي، براي هماهنگ‌سازي بازارهاي مالي و نرخ‌هاي سود اقدام شود.در اين ميان بانك‌ها خواستار تعديل نرخ سود در بازار هستند به‌گونه‌اي كه با رعايت نرخ سود مصوب توسط بانك‌ها، ديگر فعالان حوزه سپرده‌گيري اين اقدام را به نفع خود مصادره نكنند.