انتظار آن بود كه ابتكار پس از 8 سال دوري از سازمان و كسب تجربه در جايگاه‌هاي ديگر و نيز تحليل مديريت محيط‌زيست دولت‌هاي نهم و دهم، طرحي نو درانداخته و با ايجاد تحول در سازمان محيط‌زيست، ايرادهاي قبلي خود و حتي دوره‌هاي بعدي را رفع كند. اما در همان روزهاي آغازين با اعلام موافقت با واگذاري مناطق حفاظت شده، اميد فعالان محيط‌زيست را به ياس بدل كرد.
برخي از اشكالات اساسي وارد بر اين دوره از مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست به شرح ذيل است:
متخصصان محيط‌زيست اعم از استادان و صاحب‌نظراني كه ابتكار را ناجي محيط‌زيست در دولت يازدهم تصور مي‌كردند و با تمام وجود و بدون چشمداشت آماده ارائه مشاوره تخصصي بودند، به فراموشي سپرده شدند و در مجامع تخصصي اجازه حضور نيافتند. نمونه‌اي از اين رويكرد، همايش گردوغبار در هفته پيش بود كه در آن، جاي بسياري از صاحب‌نظران محيط‌زيست در كنار سلبريتي‌ها (چهره‌هاي مشهور غيرمرتبط با محيط‌زيست) در مراسم خالي بود.
بي‌توجهي به‌نظرات تخصصي كارشناسان سازمان، گذشتن از حق سازمان و صدور مجوز براي برخي طرح‌ها كه به‌زعم صاحب‌نظران مخالف ضوابط زيست‌محيطي بود، از ايرادهاي مشهود در اين دوره است. ضمن اينكه در اين دوره، نيازهاي فني و تخصصي و دانش‌افزايي كارشناسان مورد توجه قرار نگرفت و تلاشي براي ارتقاي سازمان به يك جايگاه قدرتمند در برابر عوامل تهديدكننده محيط‌زيست صورت نپذيرفت.
انتظار آن بود در وضعيتي كه كشور با بحران‌هاي زيست‌محيطي دست و پنجه نرم مي‌كند، رياست سازمان به دور از جنجال‌هاي سياسي از همه ظرفيت‌هاي قانوني حاكميت براي حل مشكلات موجود استفاده كند، اما بي‌توجهي به اين مهم، هزينه سنگيني بر محيط‌زيست وارد كرد.
به حاشيه رانده شدن برخي نيروهاي مجرب، دلسوز و باسابقه سازمان به دليل انتقاد از شيوه مديريتي حاكم بر سازمان، از ديگر موارد سؤال‌برانگيز دوره چهارساله اخير مديريت سازمان محيط‌زيست است.
براساس آنچه گفته شد اكنون اين پرسش بزرگ مطرح است كه آيا دولتي كه خود را دولت زيست‌محيطي مي‌نامد براي 4سال پيش‌رو، با انتخاب گزينه‌اي مناسب كه توانايي ايجاد تحول بنيادين در محيط‌زيست كشور را داشته باشد فرصت‌هاي از دست رفته را جبران مي‌كند يا با تثبيت مديريت فعلي، بر تداوم روند موجود در حوزه محيط‌زيست صحه مي‌گذارد؟