اما، اين كنكور كه زماني معنا ميداد و تعداد صندليها نسبت به تعداد متقاضيان كاملا كمتر بود، حالا چه معنايي ميدهد؟ مگر نه آنكه امروز تعداد صندليها در بيشتر رشتهها از تعداد متقاضيان بيشتر است؟ مگر نه آنكه انواع دانشگاه دولتي، نيمهدولتي، خصوصي وجود دارد كه در بيشتر رشتهها صندليهايشان خالي است و در حال تعطيل كردن رشتههاي كارشناسي خود در سراسر ايران هستند؟ با اين وضع ديگر چه ضرورتي دارد كه مدل كنكور فرانسه را كه حداقل متعلق به نيم قرن پيش است، همچنان دنبال كنيم. والدين ايراني هر ساله ميليونها تومان صرف كنكور بچههايشان ميكنند كه اگر اين ارقام را در تعداد متقاضيان ضرب كنيم سر از ميلياردها تومان ميزند. بيسبب نيست كه برخي از شركتهاي كنكوري كه هر كدام يا يك پسوند «چي» دارند و يا «ساز» از اين رهگذر سود بيحساب بردهاند و اكنون كه قدري بازار ديپلمهها كساد شده است سراغ مقاطع راهنمايي و دبستان رفتهاند. اين «اقتصاد كنكور» چنان سودآور شده است كه زنجيرهاي از كالاها و خدمات را بهدنبال خود پديد آورده است؛ از مدادهاي خاص، قلمهاي نوري، زيردستي، ماشين حساب، لپتاپ و مينيلپتاپ و دهها قلم ديگر. بسيارخب!
كسي مانع بخش خصوصي نيست، كارش را بكند. روي سخن با سياستگذاران است. تا كي جامعه ما بايد هر ساله درگير كنكور باشد و ميلياردها تومان ثروتش را بيهوده خرج كند. علاوه بر اين، اضطراب جوانان و والدين را هم درنظر بگيريد. چرا بايد نظام آموزشي ما كنكور محور شود بهصورتي كه همه تلاشها دارد براي انجام يك بازي بيهوده شكل ميگيرد. بگذريم از اينكه جوانان وقتي وارد دانشگاه ميشوند تازه مشكلاتشان شروع ميشود زيرا براي اكثر آنها كاري نيست و فقط توقعاتشان افزايش مييابد. ما امروزه به يكي از تحصيلكردهترين جوامع تبديل شدهايم كه راننده تاكسياش هم يك مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد دارد. البته بالا بودن نرخ تحصيلات تكميلي خود شاخصي از توسعهيافتگي است، اما كيست كه نداند كه اين توسعهيافتگي يك جايش لنگ است و درست كار نميكند. شايد درستتر باشد بگوييم كه اين نشانهاي از بيماري است تا نشانهاي از توسعهيافتگي. اضافه كنيد به اين وضع، كمبود خوابگاه، امكانات آموزشي، امكانات ورزشي، فروش پاياننامه، تقلب در توليدات علمي و دهها مسئله ديگر را. آيا با اين اوضاع بهتر نيست كه دست از اين بازي كنكور كه هرساله بسياري را درگير خود ميكند، برداريم و راهحلهايي ديگر براي جامعه جواني چون ايران بينديشيم.