پديده ريزگرد در سال‌هاي اخير با شدت بيشتر در بيش از نيمي از استانهاي كشور اتفاق افتاده است. اثرات مخرب ريزگرد نه‌تنها بر سلامتي افراد جامعه اثر‌گذار بوده بلكه هزينه‌هاي اقتصادي زيادي را بر كشور تحميل مي‌كند.نقش بي‌بديل پوشش گياهي طبيعي سطح خاك كه مرتع ناميده مي‌شود در كنترل فرسايش آب و خاكي و مقابله با ريزگرد بر هيچ كارشناسي پوشيده نيست.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري به‌عنوان متولي حفظ مراتع و پوشش گياهي به حدي كم اثر ظاهر شده كه هر روز از سطح اين مراتع كاسته شده و به سطح عرصه‌هاي بياباني افزوده مي‌شود.
كاهش سطح مراتع كشور از 90ميليون هكتار به كمتر از 85ميليون هكتار طي چند دهه گذشته خود گواهي بر كاهش سطوح مراتع و تبديل آن به بيابان بوده است.
مراتع خوب به مراتع فقير و سپس به بيابان تبديل مي‌شود. نقش پوشش گياهي مراتع در جلوگيري از سيل و نفوذ آب در خاك و تغذيه سفره‌هاي زير زميني و جلوگيري از فرسايش بادي و ايجاد ريزگرد و چندين كاركرد مثبت ديگر بر همه كارشناسان فن اثبات شده است.
پر واضح است كه بي‌توجهي به مراتع و عدم‌حفظ پوشش سطح خاك فرايند تبديل مراتع به بيابان را سرعت خواهد بخشيد. بوته‌اي كه طي چند ده سال در مراتع رشد كرده و بزرگ شده درصورت تخريب، با هزينه‌اي بسيار گزاف هم به حالت قبل بر‌نخواهد گشت درحالي‌كه نگهداري و مديريت همين پوشش گياهي با هزينه‌اي به‌مراتب كمتر قابل انجام خواهد بود.
در سال 1395 سهم اعتبارات تخصيصي به بخش مراتع كشور تنها 2.87 درصد از كل اعتبارات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و 0.6درصد از اعتبارات بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور و 0.06درصد از اعتبارات امور اقتصادي و محيط‌زيست كشور بوده است. سهم اعتبارات سازمان جنگل‌ها نيز 2.6درصد از اعتبارات امور اقتصادي بوده است.
با اين ميزان اعتبارات اندك توقع زياد و دور از انتظاري خواهد بود تا بتوان از 85ميليون هكتار عرصه‌هاي مرتعي كه نيمي از سطح كشور است، محافظت و مراقبت كرد و بتوان برنامه‌اي براي حفظ پوشش گياهي داشت.
برگزاري كنفرانس، همايش، نمايشگاه و از اين دست نشست‌ها درصورتي راهبردي خواهد بود كه بر بنياد نظرات كارشناسان مرتبط فني باشد و در ابتدا مشكلات درون كشور حل و فصل شده و بدانيم در سبد راهبردي حفاظت از مراتع كشور سهم سازمان جنگل‌ها ومراتع و به تبع آن دفتر فني مرتع چقدر است.
آنگاه مي‌توان خواسته‌هاي برون‌كشوري را در مجامع بين‌المللي فرياد زد.چرا كه سهم منابع طبيعي و محيط‌زيست از اعتبارات، نيروي كارشناسي مرتبط و فني، مديران مرتبط و دلسوز، اجراي قوانين مرتبط با منابع طبيعي توسط دستگاه‌‌هاي برون‌سازماني بسيار اندك و در برخي موارد هيچ است.
* كارشناس منابع طبيعي