درحالي‌كه مدت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه پايان يافته و سال نخست اجراي برنامه ششم هم فرارسيده اما هنوز هم بسياري از مشمولان طرح نصب صندوق‌هاي فروش در بلاتكليفي به‌سرمي‌برند. حال آنكه هستند صنوفي كه ماليات بر ارزش‌افزوده را مي‌گيرند اما مشخص نيست اين ماليات‌ها به خزانه دولت واريز مي‌شود يا نه؟
به گزارش همشهري، براساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بازرگاني سابق يا وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده بود با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) كند. 40 ماه پيش اين موعد به پايان رسيده و تاكنون سازمان امور مالياتي چند گروه از مشاغل و اصناف را در فهرست مشمولان نصب اين صندوق‌ها قرار داده اما به‌نظر مي‌رسد يكي از عوامل پيشرفت نامناسب اجراي اين قانون به منفعت اقتصادي ناشي از خريد و فروش اين صندوق‌ها و نبود شفافيت لازم درخصوص مناقصه‌هاي برگزار شده تاكنون برمي‌گردد. اين درحالي است‌كه هيأت دولت سال گذشته تخفيف‌هاي خوبي براي تشويق مشمولان جهت نصب و استفاده از اين صندوق‌ها در نظر گرفته بود.
ديروز اسحاق جهانگيري مصوبه جديد دولت درخصوص دستورالعمل ايجاد و به كارگيري صندوق‌هاي مكانيزه فروش را ابلاغ كرد كه براساس آن سازمان امور مالياتي مكلف شده است با همكاري وزارت صنعت و اتاق اصناف به‌تدريج و براساس اولويت اشخاص مشمول را تعيين و مراتب را حداكثر تا پايان شهريور هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام كند. مشمولان اين مصوبه همچنين تا پايان دي‌ماه هر سال فرصت دارند تا نسبت به ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان با ذكر ويژگي و مشخصات سامانه صندوق اقدام كنند. مصوبه جديد دولت تأكيد دارد كه معادل 10درصد از ماليات ابزاري عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند در صورت نصب و استفاده از اين صندوق‌هاي ماليات‌بگير براي مدت 2سال اول بخشوده مي‌شود و مشمولان متخلف هم جريمه خواهند شد.
- ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول
با نزديك شدن به چهارمين سال آغاز طرح صندوق‌هاي مكانيزه فروش كالاها و خدمات، گزارش مستندي از تعداد فروشگاه‌ها و شركت‌هاي داراي صندوق فروش منتشر نشده و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول ازجمله سازمان امور مالياتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باعث شده تا يكي از منابع درآمدي دولت براي اخذ ماليات بر مصرف لرزان به‌نظر برسد. افزون بر اين ناآگاهي مردم و فرهنگ ماليات‌گريزي مانعي بزرگ بر سر راه اجراي الزامات قانوني نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش كالاها و خدمات شده است.
قانون به صراحت تأكيد دارد كه تمامي صاحبان مشاغل موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم (صنفي- غيرصنفي) و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي (اعم از حقيقي و حقوقي) مكلفند نسبت به ثبت درخواست دريافت شناسه پايانه فروشگاهي در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور و اخذ شناسه و مجوزهاي لازم جهت نصب و به‌كارگيري آن براي هر پايانه فروشگاهي اقدام كنند. آيا امسال معماي نصب و استفاده از صندوق‌هاي فروش در سراسر كشور حل خواهد شد يا اينكه راه براي فرار از پرداخت ماليات همچنان باز خواهد ماند؟
- ماليات گرفته شده چه مي‌شود
سال92 استارت نصب و فروش صندوق‌هاي مكانيزه زده شد و همه‌ساله سازمان امور مالياتي فهرست جديدي را براي اضافه شدن اصناف و مشاغل اعلام مي‌كند. اما ريتم نصب اين صندوق‌ها و سرنوشت ماليات اخذ شده از سوي برخي صنوف ازجمله برخي رستوران‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و حتي فروشگاه‌ها ناموزون و مبهم است به‌گونه‌اي كه اين ابهام نزد مردم وجود دارد كه برخي فروشگاه‌ها به‌صورت خودسر روي فاكتورهاي فروش، 9درصد ماليات ارزش‌افزوده مي‌گيرند؛
درحالي‌كه اصلا براي مردم مشخص نيست آنها صندوق فروش دارند يا نه؟ افزون براينكه پديده زيرفروشي و چندفاكتوري به سكه رايج براي گريز از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده تبديل شده است.