این در حالی است که دولت با وجود بهکارگیری این روش برای کاهش نرخ بیکاری، طرح پرداخت 3 درصد از حقوق کارگران به صندوق بیمه بیکاری از سوی کارفرمایان را نیز به اجرا گذاشته است. با سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی گفتوگو کردهایم.
- بنگاههای زودبازده اقتصادی از ابتدای اجرای آییننامه آن تاکنون زمینهساز ایجاد چه میزان فرصت شغلی شده است؟
از ابتدای اجرای آییننامه بنگاههای اقتصادی، 969 هزارو 330طرح با پیشبینی اعطای 502هزارو 331میلیارد ریال به بانکها معرفی شدهاند که با بهره برداری از این طرحها معادل 2 میلیون و 712هزار و 809 فرصت شغلی ایجاد میشود.
این در حالی است که مقرر شده است از سوی بانکها به طرحهای تایید شده 223هزار و913 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شود تا از این طریق 364هزار و 184فرصت شغلی ایجاد شود. این تسهیلات برای بهره برداری از 757هزارو 393طرح تایید شده پرداخت میشود.
- عملکرد بنگاههای زودبازده را چگونه ارزیابی میکنید؟
طی این مدت تا پایان مهر ماه با 483 هزار و 546متقاضی تاسیس بنگاههای زود بازده قرارداد منعقد شدهاست که مبلغ تسهیلات اعطایی به این تعداد 159هزار و983 میلیارد ریال برآورد میشود.
در این میان نسبت تسهیلات پیشبینی شده در طرحهای معرفیشده به کل اعتبارات حاکی از آن است که 73/40درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، 34/52 درصد به بخش صنعت و معدن، 19/18 درصد به بخش خدمات و 83/1درصد به بخش گردشگری اختصاص یافته است.
میانگین اشتغال ایجاد شده در طرحهای مورد بهرهبرداری نیز نشان میدهد در بخش کشاورزی 94/1 نفر، در بخش صنعت 6/72نفر، در بخش خدمات 38/2 نفر و در بخش گردشگری 06/4نفر مشغول به کار شدهاند.
با راهاندازی بنگاههای زود بازده اقتصادی، هماکنون فشارهای ناشی از اشتغال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر پرداخت بانکها به صاحبان طرحهای زود بازده نسبت به سال گذشته رشد یافته است.
در واقع این اقدامات خود زمینهساز مهار رشد نرخ بیکاری نیز شده است. به عبارت دیگر با وجود 3 میلیون نفر بیکار، تاکنون توانستهایم رشد نرخ بیکاری را تحت کنترل در آوریم.
- دولت برای تسهیل امر اشتغال برای کارگران و کارفرمایان چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است؟
وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تسهیل امر اشتغال برای کارگران و کارفرمایان اقدام به تدوین طرحی برای انعطاف بیشتر ساعت کاری کرده است.
در این راستا به منظور ایجاد شرایط پویاتر برای جذب نیروی کار در سازمانها و بنگاههای اقتصادی، طرح انعطاف پذیر کردن ساعت کار و توجه به کار پاره وقت تدوین شده است.
در این طرح مقرراتزدایی در عرصه قانون کار و تأمین اجتماعی، توسعه مهارتها و کار پاره وقت به ویژه در زمینه کار زنان پیشنهاد شده است.