ساختمان پس از احداث و مهيا شدن براي بهره‌برداري، بايد با يك مدل و چارچوب نظام‌مند به‌صورت دوره‌اي توسط افراد صاحب‌صلاحيت مورد بازديد و رسيدگي‌هاي لازم قرار گيرد اما در ايران اين موضوع در حد تدوين مبحث بيست و دوم مقررات ملي ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداري از ساختمان» مسكوت باقي مانده است. عمر كوتاه ساختمان‌ها در ايران به‌رغم تصور عموم كه آن را صرفاً نتيجه كيفيت ضعيف ساخت مي‌دانند، در واقع جداي از آن ناشي از 2 امر است: اول، بي‌توجهي به مقوله مراقبت و نگهداري از ساختمان تحت يك مديريت نظام‌مند و دوم، موضوع افزايش ارزش زمين به‌ويژه در تهران و كلانشهرها كه مالكان را به تخريب بنا و احداث ساختمان جديد با كاربري سودده‌تر و تراكم بيشتر ترغيب مي‌كند.
دكتر حميده امكچي، عضو هيأت علمي مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در اين‌باره مي‌گويد: پس از احداث بنا و آغاز بهره‌برداري از آن، روندي از استهلاك ساختمان آغاز مي‌شوداز اين‌رو منحني ارزش ساختمان نسبت به زمان، طبيعتاً يك تابع نزولي است. امكچي مي‌افزايد: از سوي ديگر به‌دليل اينكه متوسط نرخ تورم در بخش ساختمان ايران بالاتر از نرخ تورم عمومي است، با وجود اينكه ساختمان روند استهلاك فيزيكي خود را طي مي‌كند، اما ارزش بازاري آن بالاتر مي‌رود.
در اين شرايط اگر در بنايي، منحني ارزش زمين نسبت به منحني ارزش ساختمان كه نزولي است با سرعت بيشتري افزايش يابد، زمان برخورد اين دو كه تعيين‌كننده زمان تصميم‌گيري براي تخريب است، جلو كشيده مي‌شود. او با اشاره به عمر طولاني ساختمان در كشورهاي پيشرفته، مي‌گويد: بايد با تعمير و نگهداري، زمان برخورد منحني ارزش ساختمان را نسبت به منحني ارزش زمين عقب بيندازيم.
امكچي در ادامه مي‌افزايد: اگر اين كار در زمان‌هاي مناسب، مطابق با برنامه‌هاي معمول در اين حوزه و با استفاده از چك‌ليست‌هاي مربوطه انجام گيرد، زمان توجيه اقتصادي تخريب عقب‌كشيده مي‌شود، به اين ترتيب عمر ساختمان به‌طور منطقي و اقتصادي بالا مي‌رود. پرداختن به مديريت بهره‌برداري ساختمان، ضمن كمك به حفظ سرمايه‌هاي ملي و بهره‌برداري درازمدت، از حيث اشتغال‌زايي براي نيروهاي فني نيز داراي اهميت است. خصوصاً در دوره‌هاي ركود ساخت‌وساز كه واسطه‌گري نيز راكد مي‌شود، مي‌توان اين قشر را به‌نحوي وارد حوزه تعمير و نگهداري كرد.
به هرحال نمي‌توان از ظرفيت اشتغال بالقوه‌اي كه تعمير و نگهداري ايجاد مي‌كند، غافل شد؛ به‌ويژه اينكه بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به اين حوزه، كاربر بوده و سرمايه‌بر نيست.البته لازمه تحقق اين اشتغال‌زايي، ورود سازمان‌ها و مراكز مرتبط نظير وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي براي بسترسازي و برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت و زودبازده در هر مهارت است. اين موضوعي است كه دكتر امكچي نيز آن را پيگيري مي‌كند.