ديروز منصور رياحي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به افزايش نگران‌كننده مصرف بنزين در كشور گفت: چنانچه نتوانيم اين روند صعودي مصرف بنزين را كنترل كنيم، دولت و مجلس بايد مصوباتي درخصوص تغيير قيمت يا سهميه‌بندي داشته باشند. اين در حالي است كه شاهرخ خسرواني، معاون مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اظهار كرد: با وجود اينكه مصرف بنزين در كشور به پيك خود رسيده، مشكلي در تأمين وجود ندارد.
او رشد 8درصدي مصرف بنزين را غيرعادي خوانده و افزوده است: پيش‌بيني افزايش مصرف در حد 5درصد بود كه هم‌اكنون حتي به بالاي 9درصد رسيده است. رياحي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه ميانگين توليد بنزين در كشور ۶۵ تا ۶۶ ميليون ليتر است، در مورد ميزان مصرف اظهار كرد:
ميانگين مصرف بنزين در كشور ۷۹ ميليون ليتر است به‌عبارتي ديگر اختلاف بين توليد و مصرف بنزين ۱۴ميليون ليتر بوده كه براي جبران آن ۱۲ ميليون ليتر بنزين وارد كشور و ۱.۵ ميليون ليتر نيز از ذخاير موجود تأمين مي‌شود. وي مهم‌ترين دليل افزايش مصرف بنزين در كشور را افزايش توليد خودرو اعلام كرد و با اشاره به افزايش ۲۱ درصدي واردات خودرو به كشور گفت: از سوي ديگر خودروهاي با عمر ۲۰ تا ۲۵ سال در كشور جمع‌آوري نمي‌شوند همچنين در سال‌جاري به‌دليل تقويم زماني مناسب شاهد افزايش تردد و مسافرت بوديم.
- گزينه افزايش قيمت بنزين
به گزارش همشهري براساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت‌خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش 5درصدي به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تا سقف 15هزار ميليارد ريال تأمين كند. درحالي‌كه وزارت نفت به ظاهر مجوز افزايش قيمت به ميزان 5درصد را دارد، اما تاكنون مقامات دولتي اعلام كرده‌اند كه تصميمي براي افزايش قيمت ندارند.
- سهميه‌بندي بنزين؛ گزينه دوم
گزينه ديگر پيش روي وزارت نفت بازگشت به نظام سهميه‌بندي و الزام دارندگان وسايط نقليه به استفاده از كارت سوخت است كه در چند سال اخير اين كارت‌هاي سوخت كارايي خود را با حذف نظام سهميه‌بندي از دست داده است. هرچند تلاش وزارت نفت براي از كارانداختن سامانه كارت سوخت با مصوبه اخير مجلس عقيم مانده‌است اما رشد مصرف بنزين شايد دليل براي بازگرداندن كارت سوخت شود.