سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید اگر مردم خواستند برای ثبت سند به دفترخانه‌ها بروند و اگر نخواستند نروند اما بعد هشدار می‌دهد که اگر مشکلی ایجاد شد، باید خودشان پاسخگو باشند.
در برابر پليس و مجلس مي‌گويند سند سبز خودرو كافي و قانوني است. اين سرگرداني حالا هفت‌ساله شده است و همچنان بلاتكليفي مردم ادامه دارد.
- چرا به فرياد مردم نمي‌رسيد؟
محمود مهدي‌زاده كه براي فروش خودرو به مركز تعويض پلاك چيتگر مراجعه كرده، به خبرنگار همشهري ميگويد: «مسئولان قوه قضاييه مي‌گويند سند سبز اعتبار ندارد، پليس ميگويد همان سند سبز كفايت مي‌كند. چرا به فكر مردم نيستند؟ چرا بايد هزينه اضافي به دفترخانه‌ها پرداخت كنيم؟» خان‌احمدي، شهروندي است كه به‌عنوان خريدار ميگويد: «قانونگذار گفته بايد تعويض پلاك انجام شود، درباره مراجعه به دفترخانه‌ها نيز قوه قضاييه به نوعي مردم را لاي منگنه گذاشته است. مگر همه نمي‌گويند هدف‌شان كمك به مردم و كم‌شدن مشكلات است، پس اين چه روشي است؟!» شهروندي كه براي فروش خودرو بي.ام.دبليو به اين مركز مراجعه كرده، از اينكه 5ميليون و 500هزار تومان بابت نقل‌وانتقال سند خودرو در دفترخانه بايد بپردازد انتقاد دارد و ميگويد: «عوارض گمركي، ماليات و همه حقوق متعلقه را پرداخت كرده‌ام الان چرا بايد اين مبلغ را پرداخت كنم. فقط در ايران اينطور است كه در 2دستگاه بايد نقل و انتقال خودرو انجام شود. هيچ جاي دنيا چنين وضعيتي وجود ندارد.» شخصي كه شاهد اظهارات اين شهروند بود هم اينطور گلايه مي‌كند: «من براي معامله يك پرايد حدود 500هزار تومان به دفترخانه بايد بپردازم، درحالي‌كه اينجا سند مالكيت به‌نام خريدار صادر مي‌شود، اين اجحاف در حق مردم است.»
بسياري از شهرونداني كه براي تعويض پلاك به مركز تعويض پلاك چيتگر، در غرب تهران مراجعه كرده‌اند، در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري خواستار تعيين مرجع واحد براي صدور سند خودرو و حذف مراجعه به دفترخانه‌ها شدند. آنها معتقدند كه مراجعه به دفترخانه‌ها در واقع متحمل‌شدن هزينه هنگفت است و فقط تعويض پلاك كفايت مي‌كند. در اين صورت عده‌اي سودشان كم مي‌شود و همان‌ها هستند كه اجازه نمي‌دهند مردم از سردرگمي خارج شوند.
- پليس چه ميگويد؟
رئيس اداره حقوقي پليس راهور در پاسخ به اينكه مردم همچنان بلاتكليف هستند و نمي‌دانند مراجعه به دفترخانه‌ها اجباري يا اختياري است، به همشهري ميگويد: «به موجب قانون، وظيفه و مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در كشور با پليس است. ضمنا مجلس اعلام كرد كه در هيچ مصوبه‌اي الزام شهروندان براي رفتن به دفاتر اسناد رسمي يافت نشد و مستند به ماده1287 قانون مدني ايران سندي كه پليس صادر مي‌كند، سند رسمي است و در محاكم مي‌تواند مورد قبول باشد.» از نظر سرهنگ محمد ترحمي هم شهروندان مختار هستند پس از اينكه در مراكز پليس، تعويض پلاك انجام دادند و سند مالكيت به‌نام خريدار صادر شد، به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و هيچ اجباري وجود ندارد. برخي مي‌گويند بخشي از درآمد تعويض پلاك خودرو به جيب برخي مسئولان پليس مي‌رود. سرهنگ ترحمي در اين‌باره به همشهري اينگونه توضيح مي‌دهد: «اول اينكه مردم مكلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو به مراكز تعويض پلاك مراجعه كنند، پس در يك رابطه طولي با دفاتر اسناد رسمي قرار مي‌گيرد. هزينه‌اي كه پليس دريافت مي‌كند، در قانون بودجه كشور تعريف شده و هزينه دريافتي در مراكز تعويض پلاك مستقيما به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.»
- استناد مراجع قضايي به سند سبز
سرهنگ سعيد روحي، معاون پليس راهور: عده‌اي مي‌گويند سند سبزي كه پليس صادر مي‌كند مورد استناد مراجع قضايي نيست اما در سال95 بيش از 100هزار فقره استعلام قضايي به پليس واصل شده و همچنين بيش از 500هزار فقره دستور قضايي مبني بر رفع و يا توقيف وسايل نقليه كه روي سوابق وسايل نقليه و مالك جديد خودرو به استناد خواسته مقام قضايي ثبت و ضبط شده‌است. در نتيجه سند سبز پليس، سندي است كه مورد قبول مراجع قضايي بوده و به آن استناد مي‌كنند.