ولي ملكي نماينده مشگين‌شهر به خبرنگار همشهري گفـت: شوراي رقابت ضمن ملزم كردن وزارت بهداشت به اصلاح آيين‌نامه تاسيس داروخانه‌ها و حذف 2قيد جمعيتي و فاصله‌اي از شروط كسب مجوز، بالاترين مقام وزارت بهداشت را هم ۱۰۰ميليون تومان جريمه كرده و درصورت اجرايي نكردن اين قانون، شوراي رقابت مجازات‌هاي بيشتري ازجمله ارجاع به مقامات قضايي را پيش‌بيني كرده است.
وي افزود: شوراي رقابت بر اين باور است كه 2شرط فاصله و حدنصاب جمعيت براي تأسيس داروخانه، ضد‌رقابتي است و نوعي انحصار تلقي مي‌شود.
به گزارش همشهري، چندي پيش شوراي رقابت طبق نامه‌اي به وزير بهداشت و درمان خواستار تصحيح 2ماده ۱۵ و ۱۶ آيين‌نامه داخلي وزارت بهداشت شد. در اين دو ماده آمده كه بايد به داروخانه‌ها با رعايت فاصله و حد نصاب جمعيتي مجوز تأسيس داده شود درصورتي كه اين دو بند مخالف ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسي است كه مي‌گويد تشكيلاتي كه مجوز صادر مي‌كند، نمي‌تواند به‌خاطر اشباع بازار، مانع صدور مجوز جديد شود.
- اعتراض سازمان غذا و دارو به مصوبه شوراي رقابت
چندي پيش رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگوي ويژه خبري ورود شوراي رقابت به حوزه داروخانه‌ها را غيرقانوني دانست و گفت: نمي‌توان به بهانه رفع انحصار، ضوابط كنترل تأسيس داروخانه‌ها را حذف كرد.
وي افزود: بدون اينكه بخواهيم درباره محتواي مصوبه شوراي رقابت بحث كنيم، بايد بگويم كه اساساً ورود شوراي رقابت به حوزه سلامت قانوني نيست؛ نكته اساسي كه متأسفانه شوراي رقابت از آن غفلت مي‌كند.
- فارغ‌التحصيلان داروسازي پيگير حق تأسيس داروخانه
آيين‌نامه سختگيرانه وزارت بهداشت براي تاسيس داروخانه‌ها در حالي با چالش‌هايي مواجه شده كه بسياري از فارغ‌التحصيلان رشته داروسازي بيكار هستند.
يكي از فارغ‌التحصيلان داروسازي كه مدتي در يكي از داروخانه‌هاي تهران مشغول به‌كار بوده، به خبرنگار همشهري مي‌گويد: خيلي از كساني كه هم‌دوره‌اي من بودند، الان بيكار هستند. من هم شانس آوردم كه توانستم كاري پيدا كنم.
وي آيين‌نامه سختگيرانه تاسيس داروخانه‌ها را يكي از مسائل پيش‌روي فارغ‌التحصيلان بيكار رشته داروسازي قلمداد كرده و مي‌گويد: خيلي از همكلاسي‌هاي سابق من دوست دارند به شهر خودشان رفته و در آنجا براي مردم‌شان كار كنند اما عدم‌ارائه مجوز به بهانه اشباع بودن بازار باعث شده آنها نتوانند در شهر خودشان داروخانه تاسيس كنند.
- داروسازان مخالف تأسيس داروخانه‌هاي جديد
از سوي ديگر داروخانه‌داران و داروسازان مخالف اين مصوبه شواري رقابت هستند و مي‌گويند كه وزارت بهداشت نبايد از موضع فعلي كوتاه بيايد.
رهبر مژدهي آذر، رئيس انجمن داروسازان در اين‌باره مي‌گويد: داروخانه‌ها بيش از آنكه اقتصادي باشند مكاني علمي هستند و دولت بايد تلاش كند كه داروخانه‌ها گرايش علمي خود را حفظ كنند كه يكي از راه‌هاي آن اين است كه به اتحاديه صنفي داروسازان اختيارات بيشتري بدهند.
وي با اشاره به مصوبه شوراي رقابت كه اعلام كرده براي تأسيس داروخانه نيازي به رعايت فاصله و حدنصاب جمعيتي نيست، گفت: ما روي يك نظم كه در تمام دنيا حاكم است حدنصاب يك داروخانه به ازاي هر 6هزار را تعيين كرده‌ايم. اگر قاعده و قانون جديد، پياده شود بُعد علمي داروخانه‌ها تضعيف مي‌شود و در طولاني‌مدت به ضرر مردم و دولت است. وي افزود: در شهري مثل تهران كه ۶ ميليون نفر جمعيت دارد مي‌بايست هزار داروخانه داشته باشيم كه اين روند تغيير كرده است و براساس هر ۴۵۰۰نفر جمعيت، يك داروخانه درنظر گرفته شده كه ۱۵۰۰ داروخانه را شامل مي‌شود.
رئيس انجمن داروسازان افزود: بايد قانوني گذاشته شود كه روزبه‌روز خدمات علمي در داروخانه‌ها بيشتر شود و مصرف بي‌رويه دارو كم شود.
- سياست غلط در تربيت داروساز
حميد خيري، كارشناس حوزه دارو: رشته داروسازي در طول سال‌هاي گذشته همواره يكي از پرطرفدارترين و جذاب‌ترين رشته‌هاي دانشگاهي بوده است كه متأسفانه گسترش كمي دانشكده‌هاي داروسازي و افزايش كمي تعداد پذيرش دانشجو در آنها بدون توجه به نيازسنجي‌هاي كشور صورت گرفته است. ظرفيت پذيرش دانشجو در اين رشته طي يك تا دودهه اخير حدود سه برابر شده است، ولي براي آينده شغلي اين فارغ‌التحصيلان، از نظام «راه بنداز، جا بنداز» استفاده شده است. اين درحالي است كه منابع و هزينه‌هاي سنگيني براي آموزش اين جوانان صورت گرفته و بيكاري آنها مصداق بارز اصراف (بازگرداندن)، بي‌برنامگي، عدم‌آينده‌نگري و خروج از ريل اقتصاد مقاومتي است.