ماده 23 پیشنهادی این لایحه جنجالهای زیادی آفریده و محل انتقادات بسیاری واقع شده است، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در پیشنهاد جدیدی «الزام دادن وکالت مطلق طلاق و فراهم کردن مسکن جداگانه برای زوجه‌ای که همسر او قصد ازدواج مجدد دارد» را مطرح کرد. [انتقاد کارشناسان از ماده 23 لایحه حمایت از خانواده]
به گزارش ایسنا فاطمه بداغی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره وضعیت ازدواج مجدد در کشور با اعتقاد به این که درصد ازدواج مجدد مردها در حال حاضر بسیار محدود است، عنوان کرد که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از سال 83 ، تنها 33 صدم درصد مردان متاهل اقدام به ازدواج مجدد کرده‌اند که این میزان کمتر از یک درصد است.
بداغی در مواجهه با این پرسش که «این آمار چگونه به دست آمده، درحالیکه بسیاری از ازدواجهای مجدد ثبت نمی‌شود»، با بیان این که در جریان این آمارگیری مشخص شد تعداد زنان متاهل در کشور بیش از مردان متاهل است، در توضیح مبنای آمار یاد شده پاسخ داد: آمار ازدواج مجدد مردان از اختلاف تعداد مردان متاهل با زنان متاهل به دست آمده است و حکایت از آن دارد که ازدواج مجدد، مشکل جامعه ما نیست؛ چرا که گروه معدودی از افراد جامعه درگیر آن هستند.
وی در بررسی ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده که به عنوان بحث برانگیزترین ماده این لایحه مطرح بوده و جنجالهای زیادی را به راه انداخت، اظهار کرد: قبول دارم که این ماده می‌تواند تکمیل شود و به نظر می‌رسد اگر به آن موادی اضافه شود به طور حتم برای رعایت حقوق زنان مستحکمتر تنظیم خواهد شد.
نماینده قوه قضاییه در امور بانوان، مهمترین عنوانی را که باید به ماده 23 اضافه شود، فراهم کردن مسکن جداگانه برای زوجه‌ای که همسر او قصد ازدواج مجدد دارد، مطابق با شؤون زوجین عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده 23 اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است و این در حالیست که بر اساس تبصره این ماده در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه، حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است؛ اما با وجود اعمال محدودیت قانون از طریق پرداخت مهریه، باز هم باید به وضعیت زنانی توجه کرد که مهریه آنها از لحاظ مالی به قدری ناچیز است که مرد به راحتی قابلیت پرداخت را طبق این ماده قانونی و حق ازدواج مجدد پیدا می‌کند، از این رو اگر تهیه مسکن جداگانه برای زن اول در نظر گرفته شود، آن گاه محدودیت عادلانه‌تری در مقابل خواسته‌های این مردان در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در صورت اضافه کردن این ماده، اگر مرد توانایی فراهم کردن مسکن جداگانه را نداشته باشد، اجازه ازدواج مجدد نیز از او سلب می‌شود و این موضوع هم برای شرایط اقتصادی خانواده و هم وضعیت اجتماعی خانواده‌هایی که با چنین خواسته‌هایی مواجه‌اند، مناسب است.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان پیشنهاد دیگر خود را ارائه وکالت طلاق به زنانی عنوان کرد که شوهرشان قصد ازدواج مجدد دارد و در این باره گفت: از آنجایی در ماده 23 ، تعهد به اجرای عدالت بین همسران مطرح شده است، باید در مورد زن نیز عادلانه رفتار کرد؛ چرا که این زن در معرض بی سرپرست شدن است و فرزندان این خانواده نیز باید شرایطی خاص را متحمل شوند و حتی امکان ابتلاء به هزاران مشکل برای این افراد وجود دارد؛ از این رو می‌توان با ارائه حق وکالت مطلق طلاق، به این دسته از زنان، میزان آسیبهای احتمالی برای این افراد و اعضای خانواده‌اشان به حداقل رساند.