انسان درمي‌ماند كه «تخصص» تا چه حد مي‌تواند آدمي را تك‌بعدي و بيگانه با مسائل عامي سازد كه جامعه با آن درگير است و هر فرد عادي به‌راحتي از آن سر درمي‌آورد. هدايت فهمي، مدير دفتر آب و آبفاي وزارت نيرو است و با دكتراي منابع آب از چهره‌هاي رسانه‌اي وزارت نيرو و جزو شخصيت‌هاي «مردمي» اين تشكيلات است كه گاه افتخار مي‌دهد(!) و با منتقدان هم به گفت‌وگو مي‌نشيند.
مصاحبه اخير فهمي با زيست آنلاين كه در همشهري 9مرداد درج شد، عمق گرفتاري ما در موضوع مديريت آب را - كه از خود كم‌آبي فاجعه‌بارتر است - بار ديگر نشان مي‌دهد؛ او در آن مصاحبه مانند وزير نيرو كه چند روز پيش براي چندمين‌بار چاره مشكل تأمين برق را گران كردن آن اعلام كرد، حل معضل كم‌آبي را منوط به‌خصوصي‌سازي «توليد و فروش آب» و ايجاد بازار آب دانسته است. خصوصي‌سازي آب اولا به‌معناي رد يا لغو قانون ملي‌شدن آب است كه به شكلي انساني و بسيار نزديك به واقعيت طبيعي اشعار داشته: «كليه آب‌هاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها و جويبارها و هرمسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و... ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم است... .» ثانيا به‌معناي دامن زدن به تورم و ايجاد ثروت براي گروهي خاص و بسيار كوچك، با برداشت از جيب مردم است.
كاملا محتمل است كه اگر امكان فني مهار هوا نيز فراهم شود، آقايان چاره رفع مشكل آلودگي هوا را هم خصوصي و گران كردن آن اعلام كنند تا به قول خودشان مصرف آن مديريت شود! اما قانون و وجدان بشري مي‌گويد كه استفاده از هوا و آب حق طبيعي همگان است و بشر از ديرباز با استقرار در مكان‌هاي مناسب و تطبيق خود با شرايط، از اين حق طبيعي بهره برده است. اين، دستكاري افراطي مديران خودخوانده منابع آب و متخصصان سازه در طبيعت بوده كه بدترين سرنوشت‌ها را براي رودخانه‌ها و آب‌هاي زيرزميني رقم زده است.
آقاي فهمي بايد از خود و همكارانش بپرسد كه چرا آبي كه بيش از 60سال در اختيار ايشان بوده و قيمت آن در اين مدت چند هزار برابر بالا رفته، روزبه‌روز بدتر و بي‌ملاحظه‌تر مصرف مي‌شود؟ گران‌شدن كدام كالاي اساسي، تأثير مثبتي بر اقتصاد و زندگي مردم داشته است؟ گراني كدام كالاي اساسي حتي توانسته از مصرف آن بكاهد؟ بالا بردن قيمت آب و ايجاد بازار آب نيست كه مي‌تواند مصرف آب را با ظرفيت‌هاي كشور هماهنگ سازد؛ چاره در گرفتن مديريت آب از وزارتخانه‌اي است كه وضع آب را به اينجا رسانده است...