به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، با جدی شدن مساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که دولت بریتانیا به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب به پیکره بانکداری خود، باید ۵۰ میلیارد دلار به بانکهای کشورش تزریق کند.
همچنین این مبلغ در حال حاضر، معادل ۳۰ درصد آنچه است که بانکهای بریتانیایی به آن متعهد هستند، البته پیشبینی میشود هزینه عملیات بانکی با تحقق بركسیت، یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند و هزینه عملیات بانکی در لندن، برای شرکتها دو چندان شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بركسیت، بانکهای بینالمللی را مجبور میکند تا ۴۰ هزار شغل در حوزه بانکداری را به اتحادیه اروپا انتقال دهند و از سویی دیگر، بركسیت میتواند بازار بانکداری اروپا را شکننده کند و سود آن را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
همچنین با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دسترسی کامل و آزادانه بریتانیا به بازار اتحادیه اروپا قطع میشود و روابط تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا بر پایه قوانین تجارت جهانی خواهد بود.
گفته میشود، برخی از بانکهای بینالمللی فعال در لندن، به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به آمریکا و آسیا تغییر مکان خواهند داد.
اکنون با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، بانکهای اروپایی میتوانند بدون جدا کردن دارایی و سرمایه خود از شرکت مادر که در خارج از بریتانیا است، فعالیت اقتصادی در بریتانیا داشته باشند و نیز بانکهای بریتانیایی هم تا مادامی که بركسیت محقق نشود، میتوانند به این شیوه به فعالیت بانکداری خود ادامه دهند.
بر پایه این گزارش، بریتانیا قصد دارد در مارس ۲۰۱۹ میلادی از اتحادیه اروپا جدا شود.