به گزارش همشهري، با اين تصميم انتظار ميرود كه سپردهگذاران بلاتكليف طي ماههاي آينده سر و سامان پيدا كنند چرا كه اين بازپرداخت اصل سپردههاي مردم نزد 3تعاوني يادشده به گفته وليالله سيف، پس از هماهنگي با مرجع قضايي آغاز ميشود. سرانجام پس از گذشت يك هفته، سكاندار بانك مركزي از قطعي شدن تعيين تكليف آخرين مؤسسات غيرمجاز خبرداد و گفت:
هماكنون بررسي و ارزيابي ميزان داراييها و بدهيهاي اين مؤسسات در دست انجام است و درصورت احراز هرگونه كسري مسئوليت تأمين آن برعهده مؤسسين و مديران مؤسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفي مرجع قضايي نيز نسبت به استيفاي حقوق ذينفعان اقدام خواهد كرد. سيف درباره آخرين وضعيت مؤسسه البرز ايرانيان يادآور شد: پرونده مؤسسه البرز ايرانيان هماكنون در مرجع قضايي مطرح شده است و قطعاً براساس تصميمات قضايي و درصورت نياز، بانك مركزي آمادگي لازم براي همكاري در اين زمينه را دارد.
- سرنوشت سپردهگذاران چه ميشود؟
اين گزارش ميافزايد: همزمان با اعلام خبر فرمان ايست بانك مركزي به 3تعاوني اعتبار افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان، هالهاي از بيم و اميد نزد سپردهگذاران شكل گرفته و بهنظر ميرسد گزينه انتخاب شده از سوي بانك مركزي، شبيه رويهاي است كه درخصوص تعاونيهاي اعتبار ميزان و ثامنالحجج و واگذاري تعهدات آنها به بانك صادرات و بانك پارسيان اعمال شده است؛ با اين تفاوت كه هنوز جزئيات تعيين تكليف سپردهگذاران و تكاليفي كه 2بانك تجارت و آينده و مؤسسه اعتباري بانك ملت پذيرفتهاند، اعلام نشده است.
- جمع شدن صف وام ازدواج تا پايان شهريور
رئيسكل بانك مركزي اعلام كرد كه با هماهنگي و همكاري بانكها قرار شد تا پايان شهريورماه اصلا صفي براي دريافت وام ازدواج وجود نداشته باشد. به گزارش ايسنا، وليالله سيف در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: قرار است اگر هم صفي باقي ميماند معقول باشد و در حد يكماه طول بكشد.
وي افزود: مشكل اصلي در اين زمينه برميگردد به تعادل منابع قرضالحسنه از يك سو و تقاضاي موجود براي آن از سوي ديگر كه البته بانكها با توجه به اهميت اين قضيه همكاري خوبي را انجام داده و پيشرفت خوبي را در اين زمينه داشتهايم. اين در حالي است كه برخي از زوجها در روزهاي اخير از اينكه برخي بانكها در قبول ضامن، متفاوت عمل ميكنند، گلايه دارند و ميگويند حتي برخي از بانكها به بهانه تعيين 11بانك براي پرداخت 500هزار فقره وام تا پايان شهريورماه، از پرداخت تسهيلات ازدواج خودداري ميكنند.