رشد روز افزون كسبوكارهاي اينترنتي و افزايش سهم آن از ايجاد اشتغال و ارائه خدمات در حالي است كه هنوز فعالان عرصه با تنگناهايي در زمينه دريافت مجوز، نقل و انتقال پول، قوانين متعارض بيمه و تأمين اجتماعي، فيلترينگ، مشخص نبودن ضوابط و دستگاه‌هاي متعدد متولي صدور مجوز و... دست و پنجه نرم مي‌كنند.
- رفع مشكلات پرداخت
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: وزارت ارتباطات متولي رونق كسب‌وكارها نيست بلكه در اين زمينه نقش ايجاد فرصت تسهيل‌گيري را دارد. همچنين عدد مصوب دولت براي فرصت‌سازي وزارت ارتباطات در زمينه كسبوكارهاي اينترنتي حدود 96هزار شغل و هدفگذاري نهايي تركيبي اشتغال در اين بخش براي وزارتخانه‌هاي كار و ارتباطات ايجاد 130هزار شغل است.
نصرالله جهانگرد، نخستين اقدام اين وزارتخانه براي تسهيل‌گري و رفع موانع كسبوكارهاي اينترنتي را ايجاد محيط حقوقي حامي دانست و اعلام كرد: براي گردش بدون ريسك كالا و خدمات در نظام اقتصادي كشور بايد مبادله پول و كالا تسهيل و بستر حقوقي صيانت از حقوق مشتري و عرضه‌كننده كالا و حاكميت ايجاد شود.
به گفته وي اكنون با اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌هاي مختلف، مشكلات بخش مبادله پول براي كسبوكارهاي اينترنتي حل و فصل شده و براساس آخرين توافق‌هايي كه طي چند جلسه اخير وزارت ارتباطات با بانك مركزي صورت گرفته است، انجام معاملات توسط شركت‌هايي كه كسب‌وكار ديجيتال دارند بر بستر نظام پولي كشور تسهيل شده است.
رئيس سازمان فناوري اطلاعات افزود: پرداخت از طريق گوشي‌هاي تلفن همراه اقدامي است كه وزارت ارتباطات براي تسهيل كسبوكارهاي نوين اينترنتي به روش‌هاي مختلف دنبال كرده تا ديگر لازم نباشد براي پرداخت‌هاي خرد(كمتر از 50 هزار‌تومان) در فضاي اين نوع كسب‌وكارها تراكنش صورت گيرد بلكه اين نوع پرداخت‌ها با گوشي تلفن همراه در طول روز انجام و يكجا جمع شود و سپس تراكنش در حساب آنها صورت گيرد.
به گفته جهانگرد بانك مركزي، مقررات اين نوع تراكنش براي كسبوكارهاي اينترنتي را به بانك‌ها داده و بانك‌هاي عامل نيز در حال عرضه تدريجي آن با معرفي و ارائه نرم‌افزارهاي موبايلي خود هستند كه حداكثر تا پايان شهريور‌ماه امسال به‌طور كامل امكان هر نوع پرداخت الكترونيكي با گوشي موبايل براي اين نوع كسب‌وكارها فراهم و اجرايي مي‌شود.
- احراز هويت كسبوكارهاي نوين
معاون وزيرارتباطات افزود: در زمينه تسهيل مبادله كالا نيز وزارت صنعت، معدن وتجارت از قبل استاندارد و ضابطه نماد تجارت الكترونيكي را ايجاد كرده‌اند و تعداد شركت‌ها و گردش مالي در اين حوزه بسيار رشد كرده و نظام حقوقي حامي براي اينكه مشتري از كيفيت و حقوق تضمين‌شده كالا برخوردار باشد، پيش‌بيني شده است.
وي ارائه خدمات احراز هويت به كسبوكارهاي اينترنتي را اقدام ديگر براي رفع مشكلات فعالان اين عرضه قلمداد كرد و گفت: اكنون سوئيچ ارائه خدمات احراز هويت به بخش غيردولتي تأمين شده و در خريد و فروش‌ها هر شركتي احساس كند كه نياز به احراز هويت دارد، مي‌تواند با وصل شدن به اين سوئيچ از خدمات مذكور بهره‌مند شود.
جهانگرد همچنين از قول مساعد رئيس سازمان تأمين اجتماعي براي تسهيل ضرايب محاسبه بيمه در اين بخش خبر داد و گفت: وزارت كار و امور اجتماعي هم تسهيل قوانين كار براي حوزه كسبوكارهاي نوين را پذيرفته و اصلاح كرده است.
- رفع مانع فيلترينگ
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد: اين پرسش مطرح است كه اگر در محيط عرضه‌كننده كسب‌وكار اينترنتي (پلتفرم‌ها) تخلفي اتفاق بيفتد مقصر كيست؟ در ابتدا نظام قضايي، عرضه‌كنندگان محيط محتوا را مجرم مي‌شناخت و با فيلترينگ و... مجازات مي‌كرد.
پس از گفت‌وگوهاي طولاني با مسئولان قضايي، بين مسئوليت پلتفرم و كاربر تفكيك قائل شديم و اخيرا شوراي‌عالي فضاي مجازي در مصوبه چند روز پيش خود مسئوليت حقوقي و قضايي پلتفرم را از كاربر و مشتري جدا كرد. به گفته جهانگرد، از اين پس مسئولت محتوا براي كاربر از مسئوليت تأمين‌كننده محيط جدا شده و اگر كاربر محتوايي را در محيط قرار دهد كه تخلف باشد، بايد پاسخگوي آن باشد و مؤسسه و پلتفرم مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد. اما بقيه ضوابط عام فيلترينگ برقرار است و عرضه كالايي كه براساس قانون و شرع تخلف محسوب مي‌شود، موجب پيگرد تأمين‌كننده محتوا خواهد شد.