در اين طرح قرار است با توجه به تجربه‌هاي پيشين و مطالعه روي ۱۱ كشور، 20نقطه در قالب ايجاد بازارهاي موقت براي استقرار دستفروشان احداث شود. به گفته مديرعامل شركت شهربان و حريم‌بان شهر تهران اين اقدام از يك‌سو براي تسهيل ترددها در معابر كه به‌خاطر خريدهاي شهروندان پيش از آغاز سال تحصيلي جديد افزايش مي‌يابد، صورت مي‌پذيرد و از سوي ديگر به‌دليل افزوده شدن اعلام نارضايتي‌ها از سوي مردم به واسطه حضور دستفروشان.
ابوالقاسم چيذري با بيان اينكه در طرح پيش‌رو 20نقطه را كه در ساماندهي‌هاي گذشته، موفق ارزيابي شده‌اند، مجددا براي استقرار دستفروشان نيازمند درنظر گرفته‌ايم، گفت: « علاوه بر اين10نقطه ديگر را هم به‌طور آزمايشي مشخص كرده‌ايم و هنگام اجراي طرح، آنجاها را از نظر اخلال در تردد و نارضايتي‌هاي احتمالي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.» اينطور كه چيذري اعلام كرد ميادين تجريش، صادقيه، هفت‌تير و نبوت (هفت حوض) و معابر 15خرداد،باب همايون و امين‌الملك (امامزاده حسن) ازجمله نقاط اصلي طرح ساماندهي به شمار مي‌روند.
- 40درصد دستفروشان خودرويي هستند
مديرعامل شركت شهربان و حريم‌بان شهر تهران وجود آمار از دستفروشان را از تفاوت‌هاي طرح ساماندهي اين دوره با دوره‌هاي قبل عنوان كرد. به گفته وي براساس فرم‌هايي كه طي دوره‌هاي پيشين در اختيار دستفروشان قرار داده‌اند، توانسته‌اند اطلاعات مناسب و جالبي را از 3هزار دستفروش به‌دست آورند. چيذري گفت كه اين آمار سبب شده تا اكنون با استراتژي بهتري نسبت به ساماندهي آنها اقدام كنند.
وي يكي از موارد مهم در اين بين را توجه ديگر دستگاه‌هاي مسئول براي رسيدن به نقطه مطلوب دانست و افزود: «در مواد قانوني 159و 163آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي صراحتا عنوان شده كه اگر خودرويي در معبر عمومي اقدام به خريد و فروش كالايي كند، بايد از سوي مأموران راهنمايي و رانندگي با آن برخورد شود. بنابراين توقع داريم كه مأموران راهنمايي و رانندگي به حضور 40درصد دستفروشان خودرويي در سطح شهر كه باعث مزاحمت سايرين مي‌شوند توجه و برخورد كنند.»
چيذري در مورد بساط‌گستران حاضر در معابر عابر پياده هم گفت كه اساس برخورد شهربان و شهرداري با موضوع دستفروشي، دستفروش نيست؛ يعني نقطه مقابل آنها دستفروشاني است كه سدمعبر مي‌كنند. وي در توضيح بيشتر اين مسئله گفت كه هم‌‌اكنون نمونه‌هاي بسياري از دستفروشي در شهر هستند كه بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران، مشغول كار هستند و به همين‌خاطر نيروهاي معبربان با آنها كاري ندارند.
چيذري در پاسخ به اين سؤال كه اگر دستفروشي در يك‌مسير سدمعبر نكند اما مغازه‌داران از حضور وي شاكي باشند مثل برخي محدوده‌هاي چهارراه وليعصر تا سه‌راه جمهوري، آن وقت ماجرا چيست، اظهار داشت: «شكايت از دستفروشي مثل شكايت مغازه‌داران به‌خاطر حضور آنها از مصاديق تكليفي براي برخورد دستفروشان به‌حساب مي‌آيد.» وي همچنين در مورد اين سؤال كه آيا حكم قضايي معبربانان در مقابل دستفروشاني كه در برابر طرح ساماندهي مقاومت مي‌كنند، تمديد شده است، پاسخ داد:
«دادستان تهران مثل طرح شب عيد سال گذشته در حكمش ما را مكلف كرد كه معيشت دستفروشان مورد توجه قرار گيرد و پس از اينكه آنها ساماندهي شدند، به نيروي انتظامي همراه شهربان و معبربان اجازه داده كه با دستفروش طبق قانون برخورد شده و بساط وي ضبط شود.»
- 19ارگان وظيفه خود را انجام دهند
مديرعامل شركت شهربان و حريم‌بان كه بارها تأكيد كرده دستفروشي ريشه در اقتصاد دارد و بايد ابتدا به بيكاري توجه شود، از ديگر ارگان‌هاي مسئول خواست كه به ساماندهي مشاغل مزاحم مثل دستفروشي توجه كنند. چيذري با بيان اينكه در سال 89قانوني براي ساماندهي و حمايت مشاغل به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد، گفت:
«در ماده 3اين قانون صراحتا 19ارگان موظف به حضور در ستاد ساماندهي هستند و براي آنها وظايفي تعيين شده است اما اغلب آنها نسبت به اين وظايف بي‌توجه هستند.» به گفته وي، جالب اينجاست كه شهرداري‌ها جزو اين 19ارگان نيستند و وزارتخانه‌هايي مثل وزارت كار، رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت صنعت، جهادكشاورزي و همچنين سازمان بهزيستي بايد مسئله دستفروشي را در كارهاي خود لحاظ كنند و كمك شهرداري باشند.