ولي پس از مصاحبههاي انجامشده و تذكراتي كه داده شد فعلا طرح متوقف شد. آقاي «يوسفيانملا» طرح جديدي را در اينباره آماده كردهاند كه روز سهشنبه ارائه ميشود.
تصويب مواد جديدي در قانون مبارزه با موادمخدر و بازنگري آن در صحن علني مجلس، مورد توجه رسانههاي زيادي قرار گرفت. گفتوگوي ويژه خبري نيز در برنامه شب دوشنبه با دعوت از حجتالاسلام نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بهعنوان مدافع و علي مويدي، قائممقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر بهعنوان مخالف، تلاش كرد تا جوانب مختلف موضوع را بررسي كند. با وجود تصويب طرح در مجلس، مخالفتهاي علي مويدي با اين طرح آنقدر جدي و زياد بود كه با مشاجره مهمانها و بدون خداحافظي آنها پايان يافت.
مويدي البته با بيان اينكه اين ستاد با اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر موافق است، گفت: «متأسفانه در 4، 5 ماه گذشته جامعه ما در موضوع مبارزه با موادمخدر با مطرح شدن مواردي همچون حذف اعدام قاچاقچيان و يا توزيع دولتي ترياك ملتهب شد و اين تصور براي خيليها بهوجود آمد كه نظام، رويكرد خود در مبارزه با موادمخدر را تغييري 180درجهاي داده است. ما هم از اعدام آدمها خوشحال نميشويم، اما در شرايطي قرار داريم كه معتادان رهاشده در خيابان به هيچ جايي دسترسي ندارند و اعتياد، دانشآموزان و افراد سالم جامعه را تهديد ميكند ولي متأسفانه مجلس در چند سال اخير 99.5درصد جامعه را ناديده گرفته و تنها به فكر نيم درصد مابقي است.»
اما حسن نوروزي كه از مدافعان جدي اين طرح به شمار ميرود در پاسخ به مويدي گفت: «شخص آيتالله آملي لاريجاني فرمودند دسترسي به موادمخدر از خريد يك بسته سبزي هم آسانتر است و قبلاً زمان دسترسي به موادمخدر 15دقيقه بود و امروز 7دقيقه شده است. پس بايد جواب داد كه آيا اقدامات ما در اين بخش مؤثر بوده؟ اگر مؤثر بود بايد زمان دسترسي به موادمخدر به 5 يا 6 ساعت ميرسيد نه 7دقيقه. الان 300نفر در زندانها در انتظار اجراي حكم اعدام هستند. ما بررسي كرديم كه آيا خانواده قاچاقچياني كه پيش از اين اعدام شدهاند از قاچاق موادمخدر ترسيدهاند و به سمت آن نرفتهاند؟ آيا در شرايطي كه ما حتي به خانواده قاچاقچيان اجازه كار نميداديم موفق شدهايم؟ درحاليكه ميبينيم خانواده اين اعدامشدگان يا داعشي شدهاند يا به سمت موادمخدر رفتهاند.»
او بعد هم به وضوح اينطور از مويدي انتقاد كرد: «شما آمارها را كم اعلام ميكنيد تا بگوييد كار ما درست است؛ درحاليكه وقتي در خيابان شوش و يا سيروس قدم ميزنيد ميبينيد در ملأعام معتادان در حال مصرف موادمخدر هستند.» در مصوبه جديد مجلس كه البته بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد كساني كه هماكنون در ارتباط با جرايم مواد مخدر محكوم به اعدام و در زندان هستند اعدام نميشوند. همچنين پس از اين فقط كساني اعدام خواهند شد كه جرمشان مرتبط با بيش از 50كيلو مخدر سنتي يا 2كيلو مخدر صنعتي باشد. البته به شرط اينكه فعاليت مسلحانه، سابقه كيفري مؤثر يا سوءاستفاده از كودكان را در پرونده خود نداشته باشند.