اما هنوز جوهر طرح خشك نشده، اين مسئله رسانه‌اي شد و واكنش‌هاي بسياري را برانگيخت و طبعا موافقان و مخالفان بسياري داشت. از بحث‌هاي سطحي و طنزي كه در فضاي مجازي مطرح مي‌شود كه بگذريم، اين روزها «توزيع موادمخدر دولتي» سوژه خيلي از نوشتارهاست. موافقان و مخالفان دلايل خودشان را دارند و هر كدام سعي مي‌كنند از منظر خود، طرح را به چالش بكشند و در بهتر‌شدنش كه نتيجه آن بهبود وضعيت مصرف موادمخدر است بكوشند. ما نيز در اينجا تلاش كرده‌ايم نظر كارشناسان مختلف را در اين زمينه جويا شويم.
- چرا موادمخدر بايد توزيع شود؟
چه شد كه مسئولين قانونگذار و تصميم‌گير بر آن شدند تا چنين طرح به‌ظاهر جنجالي را مطرح كنند و ارائه دهند؟ براي پاسخ به اين سؤال كه چرا دوباره بنا شد مانند تجربه پيش از انقلاب و شبيه تجربيات ساير كشورها براي مديريت مصرف توزيع موادمخدر دولتي اقدام كنيم، نياز به شنيدن حرف‌هاي موافقان طرح داريم.
دكتر علي هاشمي، رئيس كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از موافقين طرح به شمار مي‌رود مي‌گويد: اين طرح در حقيقت در راستاي مديريت مصرف مطرح شده است. مديريت مصرف هم‌اكنون در دست مافياي موادمخدر است و تلاش‌هايي كه ما در اين زمينه كرده‌ايم عمدتا مبارزه با مصرف بوده نه مديريت. اين مبارزه‌ها نتيجه‌اش چيزي جز پر شدن زندان‌ها، متلاشي شدن خانواده‌ها و تحميل هزينه‌هاي بسيار سنگين بر اقتصاد كشور نبوده است. از سوي ديگر اگر ما بخواهيم ضربه‌اي بر اقتصاد مافياي موادمخدر و آلودگي‌هايي كه اين پول كثيف در كشور ايجاد مي‌كند بزنيم، اين طرح بهترين راهكار است، چرا كه در آمد آنها چيزي بالغ بر 12ميليارد دلار است.
هاشمي معتقد است كه با اجرا و پياده‌سازي روش مديريت مصرف مي‌توان از خسارات تا 80درصد جلوگيري كرد. او در دفاع از طرح‌هاي اينچنيني مي‌گويد: در بحث مصرف موادمخدر ما 2مشكل داريم؛ يكي جذابيت‌هاي اقتصادي آن است و دوم جدي‌بودن تقاضا. با اجراي اين طرح‌ها مي‌توان به اولي ضربه زد اما براي مورد دوم بايد كار اساسي‌تري صورت بگيرد و بفهميم كه چرا اينقدر تقاضا وجود دارد.
هاشمي به كاستي‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به‌عنوان دلايل افزايش تقاضا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين حوزه، مديريت كاهش تقاضا مي‌بايست به‌دست نهادهاي مدني، سازمان‌هاي غيردولتي و خيريه‌ها بيفتد. دولت هم مي‌بايست هم سياستگذاري كند و هم حمايت، هدايت و توانمندسازي. او معتقد است كه اين طرح هم مثل هر طرح ديگر مي‌بايست آيين‌نامه دقيق و درستي داشته باشد و به همان دقت نيز پياده و اجرا شود و صدالبته اينكه در كنار آن، اصل اقدامات پيشگيرانه نيز فراموش نشود. قطع ارتباط معتاد با توزيع‌كننده و قاچاقچي موادمخدر هم از آن دلايلي است كه موجب ارائه اين طرح شده است.
- توزيع موادمخدر دولتي و خطر معتادپروري!
اما مخالفان، دلايل پرتعدادتري نسبت به موافقان دارند. آنها معتقدند اين طرح هنوز يك حرف است و هيچ‌گونه مطالعه دقيق و كارشناسي روي آن انجام نشده است. دكتر علي شفيعي، عضو گروه جامعه‌شناسي پزشكي و سلامت در انجمن جامعه‌شناسي در بيان علل مخالفت خود با طرح مي‌گويد: مسئله اين است كه سياستگذاري و قانونگذاري و برنامه‌ريزي در حوزه مبارزه با موادمخدر دچار يك سردرگمي شده است. نه فقط در مورد اين بحث، طي ساليان گذشته ما با انواع اقداماتي مواجهيم كه هم با سياست‌هاي كلان كشور مغايرت دارد و هم با اصول علمي و تجربه كشورهاي ديگر. اين را ما داريم مي‌بينيم كه مديران‌ارشد و مجريان دستگاه‌هاي مختلف، برنامه‌هاي گاه متضاد با هم عمل مي‌كنند. ديده مي‌شود كه از يك طرف به‌صورت افراطي آسيب‌ديدگان موادمخدر و مصرف‌كنندگان صرفا به اين خاطر كه ظاهر اعتيادي دارند به اتهام تجاهر، دستگير و بدون مداخلات درماني مجبور به ترك اعتياد مي‌شوند و سپس در خيابان‌ها رها شده و دوباره به چرخه برمي‌گردند. از طرف ديگر مطرح شدن چنين طرح‌هايي را مي‌بينيم كه قبحي كه در اين سال‌ها براي اعتياد و مصرف موادمخدر ايجاد كرديم را مي‌ريزد و دستمايه طنز فضاي مجازي مي‌شود.
اين كارشناس اعتياد مي‌گويد: ما هنوز مباني پايه‌اي‌تري در حوزه اعتياد داريم كه تكليفشان مشخص نيست. مثلا ما بين اعتياد و مصرف مواد در قوانين‌مان تفكيكي قائل نيستيم. از يك طرف مي‌گوييم اعتياد جرم نيست و بيماري است و او را مكلف مي‌دانيم كه به مراكز درماني مراجعه كند و در عين حال نمي‌توانيم برايش امكانات درماني فراهم كنيم! دنيا به اين نتيجه رسيده كه برخوردهاي قهري با مسئله اعتياد و مصرف‌كنندگان فايده‌اي ندارد و بهتر است به جاي اينكه با‌خود اعتياد و خود معتادان برخورد كنيم به آسيب‌هاي ناشي از مصرف مواد و اعتياد توجه كنيم. سياست درستي كه در كل دنيا پيگيري مي‌شود مداخلات كاهش آسيب است كه اين مداخلات سطح‌بندي دارد. نخستين سطح اين است كه سعي كنيم فرد را از رفتارهاي پرخطر دور كنيم؛ مثلا سرنگ و سوزن در اختيارش قرار دهيم كه مانع گسترش بيماري‌هاي عفوني شود. بعد سعي كنيم آنها را به سمت الگوهاي مصرف كم‌خطرتر سوق بدهيم، يا داروهاي جايگزين به آنها معرفي كنيم، با يك رژيم درماني معين و دست آخر ممكن است در يك سطحي تعدادي از افراد باشند كه به‌دليل شدت بيماري از اين خدمات بهره نگيرند؛ مثلا در بعضي كشورهاي اروپايي درمان‌هاي جايگزين معتادين به هروئين فايده نداشته و شكست خورده و براي اينكه اعتياد آنها به مواد غيرقانوني تحت كنترل دربيايد به جاي اينكه هروئين غيرقانوني مصرف كنند، تركيبات دارويي مشابه را در اختيار آنها قرار مي‌دهند همراه با يك رژيم درماني بسيار سفت و سخت و تحت نظارت پزشك.
اين كارشناس اعتياد معتقد است كه بايد اين سطح‌بندي رعايت شود و مادامي‌كه خدمات كاهش آسيب پايه و خدمات درماني نداشته باشيم، توزيع موادمخدر و دسترسي همه معتادان به مواد موجب مي‌شود كه افرادي كه اين امكان را دارند كه از خدمات كاهش آسيب بهره ببرند و به سطح مناسب‌تري از سلامت برسند و ترجيح بدهند همچنان به مصرف مواد بپردازند.
- طرح كارشناسي شده يا ادعايي روي كاغذ؟
عباس ديلمي زاده، مديرعامل مؤسسه تولدي دوباره كه در زمينه افزايش كيفيت زندگي مصرف‌كنندگان موادمخدر فعاليت مي‌كند، چيزي كه در مجلس مطرح شده را طرح نمي‌داند. او مي‌گويد: چيزي كه مطرح شد، طرح نيست و بيشتر شبيه به ادعاست. طرح بايد جديت داشته باشد، شفاف و قابل سنجش باشد و بتواند در طول زمان، خود را به‌روز كند. واقعيت اين است كه در حوزه موادمخدر با يك سيستم دايناميك مواجه هستيم. در هر بخشي از اين سيستم مداخله‌اي صورت بگيرد با تغييراتي در بقيه بخش‌ها مواجه مي‌شويد. اگر قرار باشد در يك مكاني ترياك را به‌صورت كوپن يا هر چيزي در اختيار مصرف‌كننده قرار بدهند ما در اجزاي ديگر سيستم تغييراتي را شاهد خواهيم بود و تفاوت‌هايي را در آينده خواهيم ديد.
به گفته او، وقتي از يك طرح صحبت مي‌كنيم بايد اين سيستم به‌صورت پويا كاملا شبيه‌سازي و اندازه‌گيري شده باشد و با رويكرد و تفكر سيستمي به آن نگاه كرده باشيم و بعد از اينكه تمامي محاسن و تغييرات مثبت و منفي را در سيستم ارزيابي كرديم بهترين راه‌حل‌ها را در مورد آن اجرا كنيم.
اين كارشناس اعتياد معتقد است كه اين طرح كپي‌برداري از كشورهايي است كه تعداد معتاد و نرخ شيوع ديگري دارند و توانسته‌اند با اجزاي پيشگيري و درماني ديگري مديريت موادمخدر و مصرف آن را در دست بگيرند. ديلمي‌زاده هم مانند شفيعي به افراط و تفريط و عدم‌هماهنگي دستگاه‌ها در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: همين چند‌ماه گذشته در مجلس، برنامه ششم توسعه مصوب شد و در يكي از بندها دولت و شهرداري‌ها را موظف كرد تا اردوگاه‌هاي اجباري براي معتادان در حال مصرف ايجاد كنند. ما بايد كدام را باور كنيم؟ اين تفكر كه در آن افراط است يا قصد دارند در اختيار معتاد موادمخدر بگذارند؟ اين تعارض بزرگي است. با تعارض‌هايي كه در سياستگذاري‌ها و تفكر‌ها مي‌شود ديد. ممكن نيست بتوانيم راه‌حل‌هاي بنيادي براي مسئله‌ها پيدا كنيم. به اعتقاد او، مشكل اصلي ما در اين زمينه اين است كه همه مي‌خواهند با مدل‌هاي ذهني و ادبيات ذهني كار را پيش ببرند. بعضي از منتقدين بر اين باورند كه با اين اتفاق، شيوع مصرف موادمخدر بين جوانان افزايش پيدا مي‌كند و عده‌اي ديگر مي‌گويند اين مسئله ممكن است باعث شود مشكلات اقتصادي بين معتادان را كمتر شاهد باشيم. 2 تفكر در 2سمت ماجرا 2 نظريه مختلف را مي‌دهد بدون اينكه بدانيم عاقبت كدام اتفاق مي‌افتد! در نتيجه پيش از هر كار، طراحي يك مدل شبيه‌سازي شده ضرورت دارد و سپس ارائه سناريوهاي مختلف كه يكي از آنها مي‌تواند توزيع موادمخدر بين دهك‌هاي پايين مصرف‌كننده باشد.
- چالش‌هاي پيش رو
حتي آنها كه موافق طرح هستند هم مي‌دانند كه اين طرح درصورت اجرا مي‌تواند چالش‌هايي پيش روي خود داشته باشد. علي هاشمي، رئيس كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين‌باره مي‌گويد: نخستين و بزرگ‌ترين چالشي كه مي‌تواند پيش روي طرح باشد بحث بازار بزرگ موادمخدر است. هر كجا پول كلاني وجود داشته باشد، تغيير و تحول در آن جنگي را به راه خواهد انداخت. اين بازار بزرگ الان دست مافياست و آنها نمي‌گذارند به اين راحتي بازار را از دست بدهند. همين الان كه هنوز طرح روي كاغذ است و آيين‌نامه‌اي براي آن نوشته نشده، تلاش جدي‌اي مي‌بينم كه اين مسئله را مسخره و لوث كنند. جالب اينجاست كه اين مافياي موادمخدر به‌رغم اين همه تلاشي كه براي مبارزه با آنها انجام شد و با 4هزار شهيد و مجروح و اعدام و... همچنان زنده، فعال، آنلاين و به‌روز كار خود را پيش مي‌برد و به هر تغييري واكنش سريعي نشان مي‌دهد. اين مافيا با قدرت خود در ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... نفوذ مي‌كند و تلاش دارد كاري در اين زمينه انجام نشود. هاشمي به‌عنوان چالش دوم به نحوه اجراي طرح اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه اين طرح بايد هوشيارانه و هوشمندانه اجرا شود و البته معتقد است كه نظام ما توانايي و قدرت انجام اين كار، مانند ساير كارهاي بزرگي كه انجام شده است را دارد.
از برآورد نظرات كارشناسان اينطور استنباط مي‌شود كه پيش از ارائه هر طرح درباره مبارزه با مصرف موادمخدر مي‌بايست اولويت‌ها و مشكلات پرچالش‌تر شناسايي شوند و راه‌حل‌هاي بنيادي و پايه‌اي‌تري براي آنها بيابيم. حمايت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و رفاهي از معتادان دهك‌هاي پايين‌تر و خانواده‌هايشان در اولويت بيشتري نسبت به توزيع موادمخدر قرار دارد چراكه اگر حمايت‌هاي اقتصادي و اجتماعي نباشد، هيچ تضميني هم وجود ندارد كه معتاد همين موادمخدر كم‌خطر را در بازار به فروش نرساند و به مصرف موادمخدر پرخطر خود ادامه ندهد. اين هم يكي ديگر از چالش‌هايي است كه در اين زمينه با آن روبه‌رو هستيم. حال بايد ديد نمايندگان مجلس در بررسي اين طرح چطور مي‌توانند نظرات مخالف و موافق را كنار هم گردآوري كرده و به يك جمع‌بندي درست كه نتيجه آن تصويب يا رد طرح توزيع موادمخدر دولتي است برسند.
- انتخاب بد و بدتر
عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: اگر قرار است فرد معتاد موادمخدر مصرف كند، از بين بد و بدتر، بد را انتخاب كند بهتر است. عبدالرضا عزيزي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح توزيع موادمخدر دولتي مي‌گويد: اصطلاحي در پزشكي وجود دارد به نام كاهش ضرر و زيان، يعني هدف غايي اين اقدامات كاهش زيان‌هاست. اين طرح هم در همين راستا مطرح شده است. موادمخدر صنعتي مثل شيشه، عقل را زائل مي‌كند يا منجر به مرگ مي‌شود. ما بر اين عقيده‌ايم كه اگر قرار باشد فرد اين مواد را مصرف كند، بهتر است از بين بد و بدتر، بد را انتخاب كند و به شكل مديريت شده از ترياك استفاده كند. من از نخستين درمانگرهاي اعتياد بودم و مقالات و كتاب‌هاي زيادي در اين‌باره نوشته‌‌ام؛ به همين دليل تجارب ارزشمندي در زمينه مديريت مصرف موادمخدر دارم و بر اين باورم كه با اين طرح مي‌توانيم از ضرر و زياني كه مصرف موادمخدر به فرد وارد مي‌كند كم كنيم. طي 4دهه گذشته در ايران با روش‌هاي ناكارآمدي مثل مجرم‌دانستن معتاد، دستگيركردن و تبعيد و بي‌احترامي و اعدام قاچاقچيان به دستاورد لازم نرسيده‌ايم و نه تعداد معتادها كم شد نه تعداد قاچاقچيان. به گفته اين نماينده مجلس، امروز چاره‌اي جز اينكه به‌صورت مديريت شده مصرف ترياك را آزاد كنيم، نداريم.
نظر شما