عباس آخوندي، به‌عنوان كسي كه 4سال در كسوت وزير مسكن و شهرسازي دولت دوم سازندگي و 4سال نيز در مسند وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم، متولي بازار مسكن بوده، بخش مسكن را دستكاري‌‌شده‌ترين بخش در حوزه اقتصاد ملي ايران لقب مي‌دهد و به نوعي ريشه ناگشوده‌‌ماندن گره مسكن را ناشي از همين مسئله مي‌داند.
آخوندي 4سال پيش برنامه‌‌اي را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس ارائه داد كه در بخش مربوط به مسكن، به بحث ساخت مسكن براي سه دهك پايين جامعه تحت عنوان مسكن اجتماعي تأكيد شده بود. با وجود اين در 3سال از دوره چهارساله وزارت او در دولت يازدهم عملا اين طرح در حد يك نوشته باقي ماند چراكه طبق اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازي، منابع مربوط به اين طرح به تكميل مسكن مهر اختصاص يافته و بر همين اساس، اجراي طرح مسكن اجتماعي به پس از مختومه شدن پرونده مسكن اجتماعي موكول مي‌شود؛
اين در حالي است كه طبق مصوبه هيأت دولت، بنياد مسكن موظف شده در يك چشم‌انداز پنج‌ساله، هر سال با منابع يارانه‌اي بين ۱۶۷ تا ۲۰۰ ميليارد توماني كه توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين مي‌شود، از ساخت، اجاره، رهن و خريد 100هزار واحد مسكوني براي اقشار كم درآمد حمايت كند كه اين بودجه در مقابل منابع چند هزار ميلياردي تخصيص يافته به مسكن مهر رقم بسيار ناچيزي است. از سوي ديگر افزايش رقم تسهيلات مسكن و كاهش نرخ سود آن به‌ويژه براي خانه اولي‌ها، رسيدگي به ساكنان حاشيه شهرها و نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده نيز در فهرست سياست‌هاي وزير مسكن دولت يازدهم وجود داشت و آخوندي براي دور دوم وزارت خود نيز دوباره آنها را مطرح كرده است؛
سياست‌هايي كه در 4سال گذشته نتوانست ركود را درمان كند و بخش مسكن همواره نخستين جامانده از رشد اقتصادي لقب گرفت. ضمن اينكه حسن روحاني، رئيس‌جمهور نيز در مراسم معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس با گلايه از وزير راه و شهرسازي خود، خواستار توجه بيش از پيش به بازسازي بافت فرسوده شده بود؛ كاري كه در دوره وزارت آخوندي كمتر به آن پرداخته شد. عباس آخوندي، ديروز در جريان دفاع از عملكرد و برنامه‌هاي خود در مجلس، عملكرد 4سال وزارت خود را جلوگيري از شهر‌فروشي، تراكم‌فروشي و رساندن بازار مسكن به ثبات عنوان كرد؛ به‌طوري كه تورم قيمت مسكن در ايران به كمتر از ميانگين نرخ تورم برسد.
- مسكن 4گروه بايد ساماندهي شود
به گفته وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، در اين شرايط بايد وضعيت مسكن 4گروه ساماندهي شود؛ گروه اول «خانه اولي‌ها» هستند كه دولت يازدهم با سياست اعطاي تسهيلات با نرخ سود 9.5درصد و تا سقف 80ميليون تومان به يك نفر و تا سقف 160ميليون تومان به دو نفر تلاش كرد نسبت به ساماندهي آن اقدام كند.
بر اين اساس صندوق پس‌انداز مسكن يكم افتتاح شد و با شرط سپرده‌گذاري يكساله به اندازه نيمي از مبلغ تسهيلات درخواستي، نسبت به جذب متقاضيان وام مسكن اقدام كرد. امكان حضور در بازار مسكن به‌صورت جدي از ابتداي سال‌جاري براي اين افراد مهيا شده اما آمارها حاكي از اين است كه فعلا بخش اندكي از اين متقاضيان قصد ورود به بازار دارند. با اين حساب بخش عمده خانه‌اولي‌ها در دولت دوازدهم پا به بازار مسكن مي‌گذارند.
دومين گروهي كه آخوندي ساماندهي مسكن آنها را ضروري مي‌داند، حاشيه‌نشين‌ها هستند كه جمعيت آنها به حدود 11ميليون نفر مي‌رسد و 8ميليون نفر از ساكنان بافت فرسوده نيز عنوان سومين گروه نيازمند ساماندهي مسكن را به‌خود اختصاص داده‌اند اما نتايج به‌دست آمده در اين حوزه بسيار كمتر از انتظار است. از اين‌رو دولت دوازدهم در اين حوزه نيز مسئوليت سنگيني خواهد داشت.
- اجراي طرح مسكن اجتماعي به دولت دوازدهم رسيد
گروه چهارمي كه به گفته وزير راه و شهرسازي، ساماندهي وضعيت مسكن آنها ضروري است، اقشار كم‌درآمد هستند كه پيش از اين مقرر شده بود از طريق مسكن اجتماعي مورد حمايت قرار گيرند. در اين زمينه گرچه طرح مسكن اجتماعي از زمان طرح اوليه در زمان وزارت آخوندي در دولت سازندگي تا سال چهارم دولت يازدهم در بلاتكليفي به سر مي‌برد اما عاقبت در سال چهارم دولت يازدهم با تصويب هيأت دولت،
جنبه اجرايي به‌خود گرفت و دولت موظف شد سالانه 100هزار واحد مسكوني را در قالب مسكن اجتماعي و حمايتي براي اقشار كم‌درآمد تحت پوشش نهادهاي حمايتي تأمين كند. بر اين اساس دولت بايد سالانه 15هزار واحد مسكوني ساخته و دراختيار اين اقشار قرار دهد و 85هزار واحد باقيمانده را به‌صورت حمايت از ساخت و حمايت از رهن و اجاره و حمايت از خريد مسكن تحت پوشش قرار دهد.