چراكه كلانشهرها حدود 60 تا 70درصد توليد ناخالص داخلي كشور را توليد ميكنند اما اين توليد كاملا وابسته به تك محصول نفت است. با اين شرايط رشد 7.1درصدي بخش ساختمان در بهار امسال نسبت بهمدت مشابه سال گذشته بههيچوجه بيانگر بازگشت رونق به اين بخش نيست. اينكه شاخصهاي اقتصادي بخش ساختمان در فصل بهار امسال با اندكي رشد مثبت شده، هلهله ندارد.
واقعيت آن است كه در اقتصاد دانشبنيان اگر رشد اقتصادي سالانه كلانشهرها حداقل 12درصد نباشد، نهتنها رشد 8درصدي هدفگذاري شده براي اقتصاد ايران محقق نميشود بلكه شاهد فروپاشي اقتصادي نيز خواهيم بود. بايد بپذيريم كه اكنون شرايط بخش ساختمان و مسكن از مرحله ركود گذشته و عملا قفل شده است؛
در واقع بخش ساختمان و مسكن همانند بيمار محتضري است كه برخي مواقع تكاني ميخورد يا همانند فردي است كه درغل و زنجير تحركي دارد و اينگونه علائم بيانگر بهبود وضعيت نيست. قفلشدگي بخش ساختمان واضح و روشن است. از دست رفتن300هزار شغل در كلانشهر تهران، جمعيت 40درصدي بيكاران جوان، يا 12برابر بودن بهاي مسكن متعارف نسبت به متوسط درآمد سالانه يك خانوار (درحاليكه بهاي مسكن متعارف نسبت به درآمد متوسط خانوار نبايد بيش از 5 برابر باشد) گواهي بر قفلشدگي بخش ساختمان است.
پرسش مطرح آن است كه با اعلام آمارهاي مثبتشدن نرخ رشد بخش مسكن، عملا كداميك از اين مشكلات از بين رفته است و برخي انتقادها به اين موضوع را نشانهاي منفي براي مقابله با خروج مسكن از ركود تلقي ميكنند؟ اين قبيل رويكردهاي صوري به رشد بخشهاي اقتصادي در سال92 نيز اتخاذ شده و در بهترين حالت تنها ميتواند بهانهاي براي هموارترشدن مسير اندك تسهيلات پرداختي به بخشهاي مولد كشور باشد.
از سوي ديگر بالارفتن دوباره شاخصهاي بازار سرمايه و راه افتادن بورس آنقدر در اقتصاد كشور جلب توجه نكرده كه تكانخوردن حداقلي بخش ساختمان و مسكن مدنظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه بهبود وضعيت شاخصهاي بازار سرمايه بهمراتب براي بهبود شرايط اقتصادي بهخصوص اقتصاد كلانشهرهاي كشور نسبت به تحرك حداقلي در بخش ساختمان و مسكن بهتر و مؤثرتر است. دليل از دست رفتن مشاغل در كلانشهرهايي مانند تهران نيز آن بوده كه طي 10سال گذشته منابع بانكي بهجاي آنكه به سمت بخش مولد اقتصاد كشور جريان پيدا كند، بيشتر به سمت بخشهايي مانند مسكن و مستغلات (مالها و...) سوق پيدا كرده است.
- كارشناس اقتصاد مسكن
نظر شما