به‌طوري كه همايون هاشمي، عضو كميسيون بهداشت مجلس معتقد است وجود اين افراد در عملكرد صندوق‌هاي بيمه‌اي اختلال ايجاد كرده و با اين روش مشكلات حوزه سلامت نيز افزايش خواهد يافت.
همايون هاشمي گفت: برخي افراد از ساليان گذشته تاكنون اقدام به استفاده از چندين بيمه درماني كرده و 2تا 3دفترچه بيمه درمان دارند و هزينه‌هاي بسياري را به سيستم بيمه‌اي و سازمان‌هاي بيمه‌گر وارد مي‌كنند، بايد دولت همچون 4سال گذشته استراتژي و سياست رفع همپوشاني بيمه‌اي را با جديت پيگيري كند.
از سال گذشته تاكنون بانك اطلاعات بيمه‌شدگان سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در وزارت رفاه تجميع شده تا درصورت همپوشاني براي تعيين تكليف اقدام شود. سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظف هستند تا درصورت عدم‌اقدام توسط بيمه‌شدگان اقدام به ابطال دفاتر درماني اضافي بيمه‌شدگان كنند به‌نحوي كه اگر فردي هم بيمه اجباري تأمين اجتماعي داشت و هم بيمه حمايتي (سلامت همگاني، بهزيستي، ساير اقشار، كميته امداد و...) را دارا بود، بيمه حمايتي حذف شود.
حذف دفترچه‌هاي درماني در برخي مراكز تأمين اجتماعي و وعده تشكيل 64ميليون پرونده الكترونيك سلامت در وزارت بهداشت ازجمله اقداماتي است كه تاكنون براي حذف اين همپوشاني‌ها انجام شده است. اين در حالي است كه حذف يكي از دفترچه‌هاي درماني در شرايطي كه بيمه‌هاي پايه خدمات كافي ارائه نمي‌دهند، مشكلي از مردم حل نمي‌كند. نامناسب بودن سقف خدماتي كه در بيمه پايه ارائه مي‌شود باعث شده افراد سراغ بيمه‌هاي تكميلي بروند يا درصورت بروز بيماري آن بيمه پايه‌اي را به مراكز درماني ارائه دهند كه خدمات بيشتري در قبال پول كمتري ارائه مي‌دهد. به‌گفته همايون هاشمي، همپوشاني بيمه‌اي به‌طور حتم تضاد منافع درماني ايجاد مي‌كند، چون هم‌اكنون بيمه‌ها يك پروتكل ويژه و تخصصي واحد ندارند.
براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده بود كه سازوكارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول اين برنامه تعيين و ابلاغ كند. بيمه پايه، در واقع همان بيمه درماني است كه بايد خدمات اصلي و ضروري در نظام سلامت را پوشش دهد ولي كارآمدي لازم را ندارد. دكتر هاشمي در اين‌باره گفت: بايد دبيرخانه مركزي بيمه با اتخاذ يك پروتكل واحد در حوزه بيمه درمان مشكلات همپوشاني را براي هميشه رفع كند. تمامي بيمه‌هاي درماني بايد با افقي مشخص يك نوع خدمات درماني با يك درصد واحد را به مردم ارائه دهند.
عده‌اي از كارشناسان معتقدند در شرايطي كه اعتبارات بيمه‌هاي پايه جهش چنداني نداشته، هزينه‌ها و تعرفه‌هاي نظام سلامت چندين برابر شده است. همين موضوع به افزايش بدهي سازمان‌هاي بيمه‌گر، كم‌اعتبارشدن دفترچه‌هاي بيمه و ناتواني بيمه‌ها در پرداخت مطالبات مراكز درماني منجر شده است. از سوي ديگر هم وزارت بهداشت مي‌گويد اگر توليت صفر تا صد نظام سلامت براي همه آحاد جامعه به اين وزارتخانه واگذار شود، كيفيت خدمات درماني چند برابر خواهد شد. در شرايطي كه وزراي رفاه و بهداشت منتظر رأي اعتماد از مجلس بوده و هر يك به‌دنبال سهم‌خواهي براي رفع مشكلات حوزه خود هستند، افزايش كيفيت خدمات بيمه پايه بدون فشار مالي بيشتر انتظار مردم از اين دو وزارتخانه است.