آنچه در مطلب قبلي درباره ماده 24 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران بيان و مشروح اين ماده ذكر شد، نكاتي است كه نشان مي‌دهد متوليان امر توجهي به عدم‌اجراي چنين قوانيني ندارند و آن را به‌عنوان مطالبه قانوني جامعه ايثارگري پيگيري نمي‌كنند.
از بهانه‌هايي كه درباره ماده 24 موضوع بازنشستگي پيش از موعد همسران شهدا، جانبازان و آزادگان مطرح مي‌شود، عدم‌تهيه آيين‌نامه اجرايي اين ماده قانوني است.
درحالي‌كه اگر اين شبهه را هم بپذيريم موضوع آيين‌نامه به اصل ماده مرتبط نيست، بلكه به تبصره آن برمي‌گردد و اجراي ماده 24 نيازي به آيين‌نامه ندارد. مطرح كردن اين موضوع توسط متوليان نوعي اعتراف به ناتواني و ناكارآمدي خودشان است كه حدود 5سال از تصويب اين قانون مي‌گذرد و آنان همچنان توانايي تهيه آيين‌نامه اين ماده قانوني را نداشته و ندارند. البته كوتاهي نمايندگان مجلس در وضع چنين قوانيني را هم نبايد ناديده گرفت كه پس از تصويب آن هيچ نظارتي بر دستگاه‌هاي اجرايي و دولت ندارند، درصورتي كه دستگاهي با قانوني مخالف باشد كافي است به بهانه عدم‌تهيه آيين‌نامه آن را بي‌اثر كند. اگر مجلس براي تصويب قوانيني كه نياز به آيين‌نامه دارد تمهيداتي پيش‌بيني مي‌كرد كه بازيگران عرصه اجرايي نتوانند با قانون بازي كنند و پس از انقضاي مهلت قانوني در تهيه آيين‌نامه، براي مقصرين در تهيه آيين‌نامه مجازات يا به‌دليل ناتواني در انجام وظايف، بركناري را پيش‌بيني مي‌كرد، امروز شاهد تعداد زيادي قانون كه به بهانه عدم‌تهيه آيين‌نامه، اجرايي نشده است نبوديم.
علاوه بر تهيه آيين‌نامه كه دستاويزي براي فرار از اجراي قانون توسط مجريان شده است، موضوع بار مالي سنوات ارفاقي آن نيز ابزاري براي فرار از تعهدات قانوني است. اگر به ميانگين سني جامعه‌اي كه اين قوانين براي آنها به تصويب رسيده است توجهي بكنيم، درخواهيم يافت كه مرور زمان در حال پاك كردن صورت مسئله است و ديگر فردي براي بهره‌مندي از اين قانون وجود نخواهد داشت تا براي آن آيين‌نامه بنويسند و به‌دنبال تأمين منابع مالي آن باشند. حال كه سنوات ارفاقي همسران شهدا با تصويب قانون برنامه ششم توسعه به 8سال افزايش پيدا كرده است، آيا اين مصوبه هم به سرنوشت ماده 24 قانون جامع گرفتار خواهد شد و با عنايت به عدم‌پيش‌بيني آيين‌نامه براي آن در قانون، مجريان بهانه ديگري براي عدم‌اجراي آن پيدا خواهند كرد؟
از نكات مهم ديگر تبصره 2 ماده 24 است كه براي همسران شاغل شهدا، همانند همسران جانبازان كسر ساعت كار درنظر گرفته شده است. آنچه مورد غفلت تصويب‌كنندگان اين تبصره بوده اين است كه در سوابق قانونگذاري گذشته كسر ساعت كاري براي همسران جانبازان به تصويب نرسيده است تا همسران شهدا بتوانند همانند آنان از كسر ساعت كاري برخوردار شوند. هر چند در گذشته اين تذكرات بارها رسانه‌اي شده است ولي تاكنون نه مجريان و نه تصويب‌كنندگان آن به‌دنبال رفع اين مشكل و اجرايي شدن آن نبوده و اين مصوبه را رها كرده‌اند و همسران شهدا هم خسته از پيگيري‌ها، از بهره‌مندي از آن در طول خدمت خود مأيوس شده‌اند.
اگر مجلس در مباحث كارشناسي به اين نتيجه رسيده است كه همسران شهدا به كاهش ساعت كاري نياز دارند چرا اين موضوع رها شده و كسي پيگير آن نيست؟ حتي فراكسيون بانوان مجلس كه بنا به دلايلي بايد به اين موضوع بيشتر از ساير نمايندگان توجه داشته باشد، اقدام مؤثر و قابل‌توجهي در اين زمينه نداشته است.