در اين تبصره آمده است: كليه جانبازان و آزادگان مشمول اين آيين‌نامه در صورتي كه مدت خدمت مبناي بازنشستگي آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10سال) 30سال تمام باشد، از احراز حداقل سن بازنشستگي معاف خواهند بود، در غير اين‌صورت با رعايت مفاد ماده4 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري، دارا بودن حداقل شرط سني براي آنان (مردان حداقل50سال و زنان حداقل45سال) الزامي است.
متن تبصره داراي چند ايراد است:
الف- استناد تبصره بر تعيين حداقل شرط سني 45سال براي زنان جانباز مستند به تصويب‌نامه شماره 80524 مورخ 18/7/69 هيأت وزيران شده است در حالي كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 3/10/70 بندب قانون شرط حداكثر سن بازنشستگي را اصلاح كرد و مستخدمين زن با داشتن 20سال سابقه خدمت و بدون الزام به رعايت حداقل شرط سني مي‌توانند بازنشسته شوند. گويا تهيه‌كنندگان آيين‌نامه از مصوبه مجلس در خصوص اين اصلاحيه اطلاع نداشته يا از آن غفلت كرده‌اند.
علاوه بر مورد فوق برابر تبصره1 ماده103 قانون مديريت خدمات كشوري، شرط سني در بند ب براي جانبازان تا 5سال كمتر و شرط سني براي زنان حذف شده است. با لحاظ موارد فوق آنچه كه اكنون اعمال مي‌شود و گاهي موجبات تضييع حقوق جانبازان و آزادگان را فراهم مي‌كند، بي‌توجهي به قانون است.
به عبارتي مجلس در قانون مديريت كشوري كه قانون موخر بر قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان است، اين تبصره را اصلاح كرده و هيأت وزيران در تهيه آيين‌نامه اجرايي از آن غفلت كرده است. ضمنا براساس تبصره3 ماده24 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نمي‌باشد.
ب- در اين تبصره شرط بازنشستگي احراز 30سال تمام با احتساب سنوات سابقه خدمت و سنوات ارفاقي اعلام شده است و با برداشت از اين متن توسط دستگاه‌هاي متولي بازنشستگي، عملا مانع اجراي قانون در خصوص جانبازان شده‌اند. البته متوليان جهت اجراي آيين‌نامه هيأت وزيران دچار اشتباه نشده‌اند بلكه متن تهيه شده چنين برداشتي را به ذهن متبادر مي‌كند كه البته با قانون مصوب مجلس مغايرت دارد.
آنچه در ماده واحده مصوب مجلس آمده است شرط حداقل 20سال تمام سابقه خدمت با افزودن سنوات خدمت ارفاقي است. بدين‌معني كه اگر جانبازي داراي 5سال سنوات ارفاقي باشد با داشتن 20سال خدمت بتواند با دريافت آخرين حقوق قبل از بازنشستگي به خدمت خود در دستگاه اجرايي خاتمه دهد. از مغايرت‌هاي ديگر آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران با قانون نحوه بازنشستگي جانبازان ماده2 اين آيين‌نامه است. در ماده2 آيين‌نامه آمده است: ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان و آزادگان مشمول اين آيين‌نامه اعم از شاغلين در دستگاه‌هاي مورد اشاره در بند1 يا تبصره1 بند 1 كه داراي احكام رسمي، ثابت يا داراي عناويني مشابه مي‌باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي كه براساس ضوابط و مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوط مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن‌دسته از افراد موصوف كه در بخش غيردولتي شاغل مي‌باشند، مطابق قانون تامين‌اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد.
آنچه از مجموع مصوبات مجلس در قالب قانون نحوه بازنشستگي، قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي و قانون استفساريه تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان استنباط مي‌شود، رويه واحدي است كه بر اين مصوبات حاكم است و تفكيك‌هاي انجام‌گرفته در آيين‌نامه اجرايي هيأت وزيران مغاير با نص صريح قانون در اين‌باره است كه در ادامه بخش‌هاي بعدي به آن اشاره خواهيم كرد.
نظر شما