اين حقيقت كه صندوق‌هاي بازنشستگي در وضعيت بحراني قرار دارند، با توجه به همه ابعاد و آثاري كه تاكنون از خود به جاي گذاشته‌اند، مثل وابستگي صددرصدي صندوق‌هاي فولاد و نيرو‌هاي مسلح به دولت يا وابستگي 80درصدي صندوق بازنشستگي كشوري به دولت، ديگر قابل انكار نيست. بررسي ريشه بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي، نشان مي‌دهد 4 عامل عمده و مشخص در ايجاد و گسترش اين بحران اثرگذار بوده است. نخستين دليل اين بحران را مي‌توان تعدد صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور و غفلت آنها از آينده دانست. صندوق‌هاي بازنشستگي، وضعيت بسيار ويژه‌اي دارند؛ چراكه تعدد آنها به‌خصوص در مقياس كوچك، در كنار كمبود يا نبود استخدام‌هاي جديد، اين صندوق‌ها را به سرعت به صندوق‌هاي ميرا بدل كرده است؛ صندوق‌هايي كه خلاف ماهيت اصلي خود كه بايد از ورودي و خروجي متناسبي بهره‌مند باشند، تنها شاهد خارج شدن منابع هستند و بنابراين، نبود ورود منابع جديد به ايجاد بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي دامن زده است.
دومين عامل ايجاد بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي، نگراني، تعلل و واهمه نهادهاي حاكميتي ازجمله نهاد دولت در انجام اصلاحات پارامتريك و سيستماتيك در اين صندوق‌هاست. در بيشتر كشورهاي دنيا، سن بازنشستگي تابعي از سن اميد به زندگي است تا جايي كه با بالا رفتن سن اميد به زندگي در جامعه، سن بازنشستگي افزايش مي‌يابد. اما تعيين سن بازنشستگي در ايران به 40سال پيش بازمي‌گردد كه در آن دوران، سن اميد به زندگي حدود 60سال بوده است؛ درحالي‌كه امروز، سن اميد به زندگي در ميان زنان 74 و در مردان 72سال است، هنوز متوسط سن بازنشستگي حدود 52سال است. اصلاح همين موضوع به تنهايي مي‌تواند منجر به بهبود شرايط كنوني صندوق‌هاي بازنشستگي شود.
- دولت دوازدهم و ضرورت جلوگيري از فاجعه اجتماعي
به‌نظر مي‌رسد، غفلت از اصلاحات ساختاري در صندوق‌ها و ترس از اصلاح قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي در كنار غفلت از پديده رو به گسترش جمعيت سالمندي طي 10سال گذشته بر شدت بحران موجود افزوده است. تصويب قوانين و مقررات متعدد غيركارشناسي بدون در نظر گرفتن بار مالي آنها در 4دهه اخير، سومين عامل و يكي از عوامل ريشه‌اي بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي است. با نگاهي دقيق‌تر به اين موضوع، مي‌توان دريافت كه يكي از عمده دلايل ايجاد بحران نيز همين مصوبات غيركارشناسي بدون محاسبات بيمه‌اي و دقيق كارشناسي است؛ تا جايي كه تنها در صندوق بازنشستگي كشوري، 28مصوبه غيركارشناسي كه به «قوانين قاتل»معروف شده، بيش از 400هزار ميليارد تومان بار مالي به اين صندوق تحميل كرده است. اين قوانين كه توسط نهادهاي دولت و مجلس يا ساير نهادهاي حاكميتي در دوره‌هاي مختلف تاريخي و تنها در دفاع از عده محدودي وضع و اجرا شده، كل صندوق بازنشستگي كشوري را درگير بحران كرده است. همين شرايط با شدت اندكي كمتر يا بيشتر در ساير صندوق‌ها نيز قابل مشاهده است. نكته‌اي كه بايد در ريشه‌يابي اين بحران مورد توجه قرار گيرد، بين نسلي بودن صندوق‌هاي بازنشستگي است كه محاسبه بار مالي قوانين حاكم بر آنها را به‌دليل غيرقابل پيش‌بيني بودن مدت عمر افراد تا حد زيادي دشوار مي‌كند.
چهارمين عامل بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، واگذاري غيرعادلانه، غيرمنصفانه و بدون كارشناسي بنگاه‌هاي زيانده يا بدون سودآوري به صندوق‌هاي بازنشستگي بابت رد ديون دولت است. بايد اذعان داشت كه واگذاري بنگاه‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي به شكلي ناجوانمردانه صورت گرفته است تا حدي كه تعداد زيادي از شركت‌هاي واگذار شده كاملا زيانده و ورشكسته بوده به حدي كه توان پرداخت حقوق پرسنل خود را هم نداشتند و متأسفانه در قالب رد ديون دولت، به صندوق‌ها تحميل شدند. از سوي ديگر، فضاي سنگين حاكم بر ساختار اقتصاد سياسي كشور، از اصلاحات ساختاري در اين بنگاه‌ها جلوگيري و در نتيجه بار مالي فزاينده‌اي به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل كرده است. نگاهي به عملكرد نهاد دولت و مجلس طي 4دهه اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه اين دو نهاد به مسئله صندوق‌هاي بازنشستگي يا بي‌توجه بودند يا هرگاه اين موضوع را به‌نحوي مورد توجه قرار داده‌اند، نتيجه عكس گرفته و كشتي به گل نشسته صندوق‌ها را بيش از پيش در گرداب مشكلات فرو برده و به غرق شدن كامل آنها نزديك كرده‌اند. بايد توجه داشت كه «آينده‌خوري منابع» در صندوق‌هاي بازنشستگي، مانند آنچه در حوزه آب و محيط‌زيست كشور شاهد آن هستيم، اتفاق افتاده؛ چراكه در دوره‌هاي متمادي، منافع آني بر مصالح آتي كشور ترجيح داده شده است. به‌نظر مي‌رسد اكنون كه آسمان همه صندوق‌هاي بازنشستگي خاكستري‌رنگ است، تنها نقطه اميد صندوق‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي اخير، اضافه نشدن بار مالي جديد در عمر چهارساله دولت يازدهم بوده، هرچند اين دولت نيز در انجام اصلاحات پارامتريك و سيستماتيك در صندوق‌ها كوتاهي‌هاي فراواني داشته است.