واقعيت اين است كه نرخ تورم فعلي با وجود كاهش قابل دفاع در 4سال گذشته، همچنان مطلوب اقتصاد ايران نيست چرا كه نرخ تورم ايران جزو تورم‌هاي بالا نسبت به ديگر كشورها بوده و بهتر است همچنان اولويت نخست دولت در اقتصاد، صيانت از دستاورد تورمي باشد و تلقي ايجاد رشد اقتصادي با دست برداشتن از سياست‌هاي مهار تورم جاي دفاع ندارد. نكته مهم اينكه در 4سال گذشته مهار تورم با فشار بيش از حد به سياست‌هاي پولي به‌دست آمده و شاهد انضباط مالي دولت در اين مدت به ميزان مطلوب نبوده‌ايم و كسري بودجه شديد دولت، فضايي را براي اعمال سياست‌هاي پولي مبتني بر كاهش نرخ تورم پايدار باز نمي‌گذارد؛ هرچند همين تورم 10درصدي يك دستاورد بزرگ به‌شمار مي‌آيد.
پيشنهاد مي‌شود تا بدنه دولت چابك‌سازي شود و هزينه جاري دولت كاهش يابد. بايد قبول كنيم كه دولت به دلايل مختلف با مشكلات حاد و مزمني براي چابك‌سازي خود مواجه است و چاره‌اي جز كاهش ميزان كسري بودجه دولت از محل مهار هزينه‌هاي جاري نداريم. در ارتباط با نرخ تورم و نرخ واقعي سود بانكي هم اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه شكاف ايجاد شده بين نرخ سود رسمي و واقعي بايد اصلاح شود و راه آن كاهش نرخ سود بانكي نيست.
حتي ممكن است سيستم بانكي تمايل داشته باشد تا نرخ سود كمتري را بپردازد اما به‌دليل كمبود دارايي‌هاي نقدشونده در ترازنامه بانك‌ها و عدم‌تعادل هم در ترازنامه بانك‌ها و هم در دخل و خرج دولت، فشار براي كاهش نرخ سود بانكي به جايي نخواهد رسيد و جاي سؤال است كه چرا شوراي پول و اعتبار در نشست و برخاست‌هاي خود به فكر اعمال سياست‌هاي دستوري و تكرار رويه‌هاي گذشته با صدور آيين‌نامه‌هاي مبني بر كاهش نرخ سود است؟ نبايد فراموش كرد به‌دليل نياز به نقدينگي، تغيير سود بانكي متناسب با تورم ثمربخش نبوده و بهتر است چاره‌اي براي رفع عدم‌تعادل در ترازنامه بانك‌ها انديشيده شود. البته نبايد از نظر دور داشت كه دولت براي كاهش هزينه‌هاي جاري با مشكلات جدي مواجه است و هرگونه تدبير براي كاهش اين هزينه‌ها و چابك‌سازي بدنه دولت صداي خيلي‌ها را بلند خواهد كرد و تنها بايد اميدوار بود كه دولت به بوروكراسي بيشتر دامن نزند و با جلوگيري از استخدام‌هاي بيشتر مانع هزينه تراشي بيشتر و تشديد كسري بودجه شود. نرخ بالاي سود چه در بازار پول چه در بازار سرمايه يك معلول است نه علت و اين نرخ سود بالا به‌معناي سيگنالي به دولت است تا جلوي تشديد عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد را بگيرد و درصدد رفع اين عدم‌تعادل‌ها به‌ويژه در حوزه ترازنامه بانك‌ها و كسري بودجه برآيد.