آنچه اين روزها به‌ويژه در دنياي مجازي به بحثي داغ تبديل شده است، افزايش عوارض خروج از كشور است كه اتفاقا بنا بر دلايلي از نظر اين قلم، سياست نادرستي نيست؛ چراكه دست‌كم خروج از كشور براي هدف گردشگري، خدمتي لوكس محسوب مي‌شود كه هم بار آن بر دوش طبقه متوسط رو به بالا قرار مي‌گيرد و هم هزينه آن در مقايسه با كل مخارج يك سفر خارجي رقم چنداني محسوب نمي‌شود.
ميزان حساسيت به اين موضوع در مقايسه با ساير جنبه‌هاي بودجه 97، ازجمله افزايش قيمت كالاهايي چون نان و سوخت و همين‌طور كاهش اعتبارات عمراني، افزايش 10هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي و در نهايت كاهش يارانه نقدي، موضوعي است كه از منظر جامعه‌شناسي اقتصادي بايد مورد توجه قرار بگيرد. واقعيت امر اين است كه تأثير افزايش سه‌برابري عوارض خروج از كشور بر رفاه افراد و گروه‌هاي اجتماعي قطعا كمتر از تعديل قيمت نان و سوخت است و تأثير آن بر ظرفيت‌هاي توليدي و انباشت سرمايه قطعا كمتر از كاهش هزينه عمراني خواهد بود.
با وجود اين، ميزان حساسيت اجتماعي به اين موضوع را شايد بتوان به موضوع احساس نياز شديد جامعه ايراني به سفر خارجي، به‌دليل تصوير ذهني از دنياي متفاوت خارج و ضروري شدن آن در سبد كالاي خانوار ايراني جست‌وجو كرد كه از طريق سازوكار موسوم به «اثر نمايشي» اشاعه پيدا مي‌كند.
از اين نكته كه بگذريم، بودجه سال آينده، هم بودجه‌اي تورم‌زاست و هم احتمال موفقيتش در نيل به هدف ايجاد اشتغال 800هزارنفري بسيار كم است. تورم‌زاست چراكه با تعديل قيمت‌ها، زمينه شكل‌گيري سازوكار شاخص‌بندي قيمت‌ها با نرخ ارز و اين دو با دستمزدها را فراهم مي‌كند؛ در بياني ساده، بازي دومينويي ميان اين نرخ‌ها شكل مي‌دهد؛ به‌ويژه در شرايطي كه بازار ارز ملتهب و انتظارات فزاينده در حال شكل‌گيري است، تعديل قيمت‌ها موج افزايش قيمت‌ها را دامن مي‌زند. به اين اعتبار، به‌نظر من احتمال بازگشت تورم دورقمي در حدود 13تا 15درصد در سال آينده وجود دارد. اگر نرخ دلار همچنان كه حدود 3ماه پيش پيش‌بيني كرده بودم، به مرز 4هزار و 400تومان تا 4هزار و 500تومان تا انتهاي سال‌جاري برسد، در اين صورت ركورد 5هزارتوماني آن در سال آينده دور از انتظار نخواهد بود كه به‌معناي تشديد فشارهاي تورمي از اين محل است.
اگر هدف دولت، تثبيت ميزان تورم يك‌رقمي و تداوم بخشيدن به آن باشد، تعديل قيمت‌ها در شرايط فعلي، ناسازگار با چنين هدفي است اما، واقعيت امر اين است كه دولت مانند سال‌هاي پيش، ناچار از اجراي چنين سياستي با هدف پوشش كسري بودجه تا جاي ممكن است. اين در اصل، به‌معناي درون‌زا بودن فشارهاي تورمي به‌دليل روي‌آوري دولت به سياست‌هاي درآمدي تورم‌زاي ناشي از نبود منابع درآمدي قوي از محل نفت يا ماليات‌هاست. البته در اين‌سو، در طرف مخارج نيز، به‌معناي بيش از اندازه بودن مخارج نه به‌دليل بزرگ بودن دولت، به‌معناي كلاسيك كلمه كه در اقتصادهايي چون اسكانديناوي وجود دارد، بلكه به‌دليل «تو در تويي نهادي» و سهم‌بري دستگاه‌هاي مختلف عريض و طويل است.
نظر شما