به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی فرصتهای جدید اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله توسط دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار منتشر شد که بر اساس آن جمعیت شاغل حدود ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفری فعلی، در سال ۱۴۰۰ در تمام بخشهای اقتصاد به ۲۷ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر میرسد که میتوان گفت در شرایط مطلوب و مناسب اقتصادی در یک افق پنج ساله، سالانه ۸۹۹ هزار نفر فرصت شغلی جدید نیاز خواهد بود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد، قرارگرفتن اقتصاد در شرایط مطلوب هرچند دشوار و پر هزینه است ولی دست یافتنی خواهد بود بنابراین تحقق رشد اشتغال بهینه و فرصتهای شغلی جدید متناظر آن نیازمند الزاماتی در سطح کلان اقتصادی و اصلاح و بازسازی کسب و کارهای اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این مطالعه، ظرفیتهای ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله در حوزههای کشاورزی و جنگلداری، نفت، معدن، صنعت، تامین برق - گاز و آب، ساختمان، حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات، مستغلات - اجاره و فعالیتهای کار و کسب و همچنین در سایر خدمات (بازرگانی، هتلداری، واسطه گردی مالی و اجتماعی و خانگی) پیش بینی شده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی و جنگلداری ۴ میلیون ۹۰۶ هزار نفر، در بخش نفت ۱۸۶ هزار نفر، در بخش معدن ۱۳۵ هزار نفر، در بخش صنعت ۴ میلیون ۴۵۳ هزار نفر، در بخش خدمات تامین برق - گاز و آب ۲۲۷ هزار نفر، در بخش ساختمان ۳ میلیون ۶۷۱ هزار نفر، در بخش حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات ۳ میلیون ۲۱۵ هزار نفر، در بخش مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب ۸۱۵ هزار نفر و در سایر خدمات نیز ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر پیش بینی شده است.
میزان اشتغالزایی در هر بخش به ازای هر سال نیز پیش بینی شده است که سهم بخش کشاورزی و جنلگداری از فرصت شغلی سالانه ۱۵۷ هزار نفر، سهم بخش نفت ۴ هزار نفر، سهم بخش معدن ۵ هزار نفر، سهم بخش صنعت ۱۲۶ هزار نفر، سهم بخش تامین برق - گاز و آب ۱۲ هزار نفر، سهم بخش ساختمان ۱۰۴ هزار نفر، سهم بخش حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات ۱۳۷ هزار نفر، سهم بخش مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب ۲۸ هزار نفر و سهم سایر خدمات از اشتغال سالانه نیز ۳۲۶ هزار نفر پیش بینی شده است.
پیش بینی ظرفیت ایجاد اشتغال در بخشهای اقتصادی در یک افق ۵ ساله
موضوع |
کشاورزی، شکار و جنگلداری |
نفت |
معدن |
صنعت |
تامین برق، گاز و آب |
ساختمان |
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب |
سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...) |
کل اقتصاد |
رشد اشتغال بهینه (درصد) |
۳.۶ |
۲.۶ |
۴.۱ |
۳.۲ |
۶.۹ |
۳.۲ |
۵.۱ |
۳.۹ |
۳.۸ |
۳.۷ |
تعداد شاغلان سال ۱۴۰۰(هزار نفر) |
۴.۹۰۶ |
۱۸۶ |
۱۳۵ |
۴.۴۵۳ |
۲۲۷ |
۳.۶۷۱ |
۳.۲۱۵ |
۸۱۵ |
۹.۷۵۶ |
۲۷.۳۶۴ |
پیش بینی اشتغال هر بخش تا ۱۴۰۰-هزار نفر (به ازای هر سال) |
۱۵۷ |
۴ |
۵ |
۱۲۶ |
۱۲ |
۱۰۴ |
۱۳۷ |
۲۸ |
۳۲۶ |
۸۹۹ |
بر اساس این گزارش، رشد اشتغال بهینه در کل بخشهای اقتصاد تا سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۷ درصد برآورد شده است. در عین نتایج حاصل از برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید حاکی از آن است که نرخ بهینه بخش تولید در کل اقتصاد کشور سال ۱۴۰۰ به میزان ۷.۷ درصد خواهد بود.
برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید
موضوع |
کشاورزی، شکار و جنگلداری |
نفت |
معدن |
صنعت |
تامین برق، گاز و آب |
ساختمان |
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب |
سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...) |
کل اقتصاد |
رشد اشتغال بهینه (درصد) |
۳.۶ |
۲.۶ |
۴.۱ |
۳.۲ |
۶.۹ |
۳.۲ |
۵.۱ |
۳.۹ |
۳.۸ |
۳.۷ |
نرخ بهینه تولید |
۶.۷ |
۶.۳ |
۹.۵ |
۷.۹ |
۹.۹ |
۷.۱ |
۹.۵ |
۶.۷ |
۵.۴ |
۷.۷ |
نتایج مطالعات دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نشان میدهد، یکی از عواملی که باعث افزایش اشتغال میشود، ایجاد تحرک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای محصولات داخلی است. در واقع تقاضای کل باعث افزایش تولید و تحرک اقتصادی میشود. چنانچه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد و یا در مرحله خروج از رکود باشد، مصرف داخلی با آسیب مواجه شده و از این طریق نمیتوان تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی داخل را افزایش داد.
بر اساس این گزارش، برای افزایش تقاضا می توان بخش تجارت خارجی را هدف قرار داد. یعنی صادرات کالا و خدمات داخلی به کشورهای دیگر در اولویت قرار دارد.
این مطالعات نشان میدهد، با توجه به وضعیت رکود کشور با صادرات خدمات از جمله گردشگری، ICT، واسطههای مالی و غیره می توان فرصتهای جدید کسب و کار ایجاد کرد. همچنین خدمات نوین نه تنها اشتغالزا هستند بلکه نوع اشتغال کشور را رسمی میکنند و سیاستگذاریها را به سمت پراشتغالی توسعه پایدار جهت میدهد. در عین حال باید نسبت به تسهیل قوانین و مقررات به ویژه مقررات ناظر بر بازار کار و کسب اقدام کرد.