اما ۱۰ سال طول كشيد تا سرانجام دادگاه پاكستان حكم خود را درباره پرونده اين ترور صادر كند؛ حكمي كه با وجود بستن پرونده مانند انفجار ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ خيلي‌ها ازجمله مقامهاي حزب بوتو را شوكه كرد و معماي ترور در راولپندي را بدون پاسخي مشخص باقي گذاشت.
دادگاه ويژه پاكستان در حكم خود در پرونده بي‌نظير بوتو ۵ نفر از اعضاي طالبان و القاعده را به‌دليل آنچه «نبود ادله لازم» خوانده شده تبرئه كرد و تنها 2مأمور ارشد پليس به‌دليل مسامحه در انجام وظايف به ۱۷ سال حبس محكوم شده‌اند. يكي از اين دو مأمور رئيس وقت پليس روالپندي و ديگري سرپرست سابق پليس بود كه متهم به قصور در تأمين امنيت بوتو بودند.
در حكم دادگاه ويژه همچنين پرويز مشرف كه در زمان اين ترور نخست‌وزير پاكستان بود تحت تعقيب و فراري اعلام شده است. مشرف از سال گذشته ميلادي در تبعيدي خودخواسته از پاكستان خارج شده و در دوبي زندگي آرامي را پشت سر مي‌گذارد. دادگاه پاكستان اما به‌خاطر حاضر نشدن او در جلسه محاكمه دستور به توقيف اموال وي داده است.
مقامهاي حزب مردم كه بوتو رهبري آن را بر عهده داشت با اعلام شوك و نا‌اميدي از اين حكم و آزادي ۵ شبه‌نظامي، آن را يك پيروزي براي طالبان و القاعده خوانده و اعلام كرده‌اند خواستار تجديدنظر در اين حكم مي‌شوند. ترور بوتو كه رهبر حزب مخالف مردم بود باعث موجي از تظاهرات و خشونت‌ها در شهرهاي مختلف پاكستان شد كه كشته شدن حداقل ۳۸ نفر را به‌دنبال داشت.
- چه‌كسي بوتو را كشت؟
با وجود گذشت سال‌ها از ترور بي‌نظير بوتو هنوز هيچ‌كس جواب دقيق اين سؤال را نمي‌داند.بلاول زرداري، پسر بي‌نظير بوتو كه حالا رهبري حزب مردم را بر عهده دارد روز گذشته در توييتر خود نوشت: ۱۰ سال گذشته و ما هنوز منتظر اجراي عدالت هستيم. شريكان جـــرم مجازات شده‌اند اما آنهايي كه واقعا در قتل مادرم گناهكار بوده‌اند هنوز آزادند.
بي‌نظير كه پس از اعدام پدرش ذوالفقار علي بوتو پا جا پاي مادر ايراني خود بيگم نصرت اصفهاني(مشهور به نصرت بوتو) در رهبري حزب مردم گذاشته بود نقش ويژه‌اي در تاريخ پاكستان داشته است. كسي كه از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ و همچنين ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ نخست‌وزير پاكستان بود در ۱۸ اكتبر سال ۲۰۰۷ پس از ۸ سال تبعيد خودخواسته به پاكستان آمده بود تا بار ديگر به قدرت بازگردد.
پس از چند تلاش براي ترور ناموفق اما سرانجام او در يك حمله انتحاري در زمان سخنراني انتخاباتي در شهر راولپندي كشته شد.
پرويز مشرف، نخست‌وزير وقت پاكستان اين ترور را به گروه‌هاي تروريستي نسبت داد.بيت‌الله محسود، رهبر وقت طالبان كه خود بعدها در حمله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي كشته شد اما دخالت در قتل خانم بوتو را رد كرده بود.پزشكي قانوني پاكستان در زمان ترور اعلام كرده بود كه علت اصلي مرگ برخورد سر بوتو با سانروف خودروي حامل وي بر اثر موج انفجار بوده است.
گروه‌هاي ديگري ازجمله خانواده بوتو اما دولت و دستگاه اطلاعاتي ارتش اين كشور مشهور به آي‌اس‌آي كه ژنرال مشرف نفوذ گسترده‌اي در آن داشت را پشت اين ترور مي‌دانند. معماي اين قتل آنقدر پيچيده بود كه سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ اعلام كرد دست به تحقيقات در اين رابطه مي‌زند.
در گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل كه در سال ۲۰۱۰ منتشر شد آمده است كه اگر اقدامات امنيتي و حفاظتي از سوي دولت مشرف و مقامهاي پليس راولپندي صورت مي‌گرفت از مرگ بي‌نظير بوتو جلوگيري مي‌شد. در اين گزارش به‌صورت مشخص علاوه بر تأكيد بر كوتاهي از روي عمد پليس اعلام شده كه آي‌اس‌آي در جريان تحقيقات سازمان‌ملل كارشكني كرده است.