مسئولان ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌گويند قانون اخذ گواهينامه بدون نياز به كارت پايان خدمت با مواد 10 و 58 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده611 دادرسي كيفري در تعارض است. اما معاونت قانون مجلس در پاسخ به استعلام ستاد كل نيروي‌هاي مسلح اين قانون را فاقد تعارض و لازم‌الاجرا دانسته است.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در پيگيري اين موضوع به همشهري مي‌گويد: «براساس قانون مصوب بيمه شخص ثالث، كساني كه سربازي نرفته‌اند هم مي‌توانند گواهينامه دريافت كنند اما مسئولان ستاد كل نيروهاي مسلح بر اين باورند كه با اين اقدام افراد خدمت نمي‌روند لذا با اجراي آن مخالفت كرده‌اند. عمل نكردن به قانون بدتر از قانون ناقص است. قانون فصل‌الخطاب است و آقايان بايد به اين قانون عمل كنند و اگر مشكلي هم دارند بايد از راه خودش وارد شوند نه اينكه قانون را زير پا بگذارند.»
حجت‌الاسلام حسن نوروزي با تأكيد بر اينكه استنكاف از قانون توسط مسئولان ستاد كل نيروهاي مسلح باعث ايجاد مشكلات در جامعه مي‌شود و افرادي كه به هر بهانه‌اي به قانون عمل نكنند بايد در برابر ملت و محاكم قضايي پاسخگو باشند، در اين زمينه پيشنهادي هم دادند: «افرادي كه با اين اقدام ستاد كل نيروهاي مسلح تا‌كنون نتوانسته‌اند گواهينامه رانندگي دريافت كنند مي‌توانند براي تظلم‌خواهي به ديوان عدالت اداري مراجعه كرده و شكايت خود را تقديم اين محكمه كنند. مماشات در اين موضوع هيچ معنايي ندارد.
با اجرايي نشدن اين قانون به هر بهانه‌اي شاهد افزايش آسيب‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي افراد بدون گواهينامه هستيم.» رئيس فراكسيون ايثارگران مجلس با اشاره به اينكه آماري از افرادي كه گواهينامه دريافت كرده ولي به سربازي نرفته‌اند در دست نيست، توضيح مي‌دهد: «ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌تواند آمار اين افراد را اعلام كند.
درصورتي‌كه ناجا درخواست استفساريه كند، مشكل و ابهاماتي كه از نظر آنها در قانون وجود دارد، حل و فصل مي‌شود. اما متأسفانه شاهد هستيم كه بخش نظام وظيفه ناجا هم با اين قانون مخالفت كرده است. مجلس هم با توجه به اين رفتار ناجا، قطعا در جريان بررسي و تصويب بودجه سال97 مبلغي براي نيروي انتظامي در نظر نخواهد گرفت؛ زيرا اين گروه كه خود به شكل مستقل تصميم گرفته و عمل مي‌كنند، بعد از اين هم بايد از عهده كار خود برآيند.»
پيش از اين نيز حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از مخالفت ستاد كل نيروهاي مسلح با اجراي اين قانون تأكيد كرده بود: «اين قانون بايد به شكل مصوب اجرايي شود؛ چرا كه اجراي اين قانون موجب كاهش آسيب‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي بدون گواهينامه مي‌شود.»
سلمان خدادادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز با تأكيد بر لازم‌الاجرا بودن قانون صدور گواهينامه بدون نياز به كارت پايان خدمت گفته بود: «گواهينامه گرفتن حقي است كه قانون به اين افراد داده است و ممانعت ناجا تنها سبب افزايش تخلفات رانندگي مي‌شود.» تعدادي از نمايندگان نيز طرح سؤال از وزير كشور را مطرح كرده بودند. بايد منتظر ماند و ديد سرانجام جلسه‌اي كه گويا قرار است بين ستاد كل و نمايندگان برگزار شود چه خواهد شد، آيا ستاد كل نيروهاي مسلح همچنان مانع اجراي قانوني خواهد شد كه مصوب مجلس است و به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است؟!