البته به‌نظر مي‌رسد بي‌ميلي ستادكل نيروهاي مسلح مانع اجراي اين قانون باشد نه مخالفت مسئولان ناجا؛ چه اينكه آذر‌ماه سال گذشته سردار موسي كمالي، جانشين اداره سرمايه‌هاي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح به صراحت اين قانون را غيركارشناسي و مغاير با اهداف و قوانين سربازي توصيف كرد و گفت:« اين مصوبه علاوه بر اينكه ميل و رغبت سربازي را كاهش مي‌دهد، تأمين كاركنان وظيفه در نيروهاي مسلح را با مشكل مواجه مي‌كند. از نظر ما اين مصوبه نياز به كار كارشناسي پيشرفته و جلب نظر و هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح دارد.»
او حتي در يك اظهارنظر ديگر، از بازداشت متقاضيان اجراي اين قانون خبر داد و گفت:« اگر مشمولان غايب و فراري براي دريافت يا تمديد گواهينامه اقدام كنند اطلاعات آنان بررسي شده و دستگير مي‌شوند.»
- منتظر تعيين تكليف مجلس
مسئولان ناجا تا‌كنون چندين‌بار اعلام كرده‌اند اين مصوبه مجلس با قوانين قبلي تعارض دارد. در تازه‌ترين خبر روز گذشته خبرگزاري مهر به نقل از دفتر سخنگوي ناجا با اشاره به بلاتكليف بودن اين قانون به‌دليل همين تعارضات نوشت:«براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي، انجام يك سري از امور توسط مشمولان ازجمله شركت در آزمايش‌هاي رانندگي و اخذ گواهينامه، مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان است. ماده قانوني اخير با ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي، تناقض دارد.» اين اظهارنظر دفتر سردار سعيد منتظرالمهدي در حالي است كه پيش از اين سرتيپ پاسدار مسعود مطهر، مشاور رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح درباره اين تعارض از معاونت قوانين مجلس استعلام و اين معاونت به صراحت اعلام كرده بود: «با توجه به صراحت حكم، اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»
2ماه پس از اين اظهارنظر صريح، دفتر سخنگوي ناجا با ناديده گرفتن آن اعلام كرده است: «پليس منتظر است تا مجلس به‌عنوان قانونگذار كشور با مصوبه جديد، تكليف اين ماجرا را روشن كند.» اين درخواست ناجا براي ورود مجلس به موضوع در حالي است كه نمايندگان اصرار دارند قانون روشن است و اگر ناجا ابهامي در اين زمينه دارد بايد درخواست استفساريه بدهد.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر اينكه ناجا بايد از قانون تمكين كند، به همشهري مي‌گويد:«آنها به بهانه تعارض داشتن قانون نبايد زمينه انجام كار خلاف را در جامعه فراهم كنند. قانونگذار همه جوانب را مدنظر مي‌گيرد و نگاهي جامع دارد اما مجري قانون به‌علت نگاه حوزه‌اي كه دارد برخي مواقع فقط به منافع خود توجه دارد و درآمد و ساير مسائل مرتبط با سازمان خود را مدنظر قرار مي‌دهد.»
سلمان خدادادي با اشاره به اينكه زماني كه يك نفر به سن قانوني گرفتن گواهينامه رسيده، نبايد به بهانه نداشتن كارت پايان خدمت زمينه تخلف او را فراهم كنيم، توضيح مي‌دهد: «عده‌اي به‌دليل نداشتن كارت پايان خدمت، بدون گواهينامه رانندگي مي‌كنند و درصورت تصادف نمي‌توانند از بيمه استفاده كنند. در نتيجه خودشان به زندان مي‌روند و خانواده‌شان دچار آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند. ناجا بايد از قانون مصوب مجلس تمكين كند و زمينه خلاف را در جامعه به‌وجود نياورد و اگر اشكالي هم در اين زمينه وجود دارد با طرح يك استفساريه در مجلس اين مسئله را حل و فصل كند.»
ديگر عضو اين كميسيون نيز هم‌عقيده با رئيس آن، اصرار دارد اگر مسئولان ناجا مشكلي در اين زمينه دارند بايد در مجلس آن را حل كنند. سميه محمودي به همشهري مي‌گويد: «اگر معتقدند نقصي در اين قانون وجود دارد بايد هر چه سريع‌تر اين مسئله را با نمايندگان در ميان بگذارند تا مشكل احتمالي آن حل شود نه اينكه به بهانه تعارض داشتن قانون اجراي آن را مسكوت بگذارند.»
عباس گودرزي يكي ديگر از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نيز از بررسي موضوع در اين كميسيون با هدف رفع تعارضات و فراهم شدن زمينه اجراي قانون خبر‌مي‌دهد. حالا بايد منتظر ماند و ديد روال اداري و مرسوم طرح استفساريه در مجلس چقدر طول خواهد كشيد. گفته مي‌شود نزديك 3ميليون مشمول غايب سربازي چشم انتظار اجراي اين قانون هستند.
- مجلس با قيد دوفوريت بررسي مي‌كند
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون بودجه گفت: ناجا و نيروهاي مسلح در مدت اخير نظريه مشورتي از مجلس جهت رفع ابهام قانوني خواستند، از اين‌رو معاونت قوانين نيز پاسخ داده و تأكيد كرده كه قانون اخيرالذكر، قانون قبل را نسخ مي‌كند بنابراين ابهامي وجود ندارد. 2تا3ميليون مشمول غايب سربازي در انتظار صدور گواهينامه هستند. مجلس درصورت عدم‌كفايت نظرات مشورتي با آجا و ستاد كل طرح استفساريه‌اي را به‌صورت دوفوريت ارائه خواهد كرد. با توجه به اين جمعيت، مجلس قطعا اين مشكل را به‌زودي حل و فصل خواهد كرد، كما اينكه ستاد كل نيروهاي مسلح هم به‌دنبال رفع مشكل است.
- ناجا درخواست استفساريه كند
سيد حسن حسيني شاهرودي، نماينده شاهرود در خانه ملت نيز با بيان اينكه اگر نيروي انتظامي ابهامي در اين‌باره دارد مي‌تواند با ارائه استفساريه‌اي به مجلس تكليف اين موضوع را مشخص كند، مي‌گويد: «قانون بودجه سال96، قانون مصوبه30 ارديبهشت95 را نقض نمي‌كند. در قانون بودجه مصوب شده كه مشمولان غايب كه به‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام كرده‌اند، مي‌توانند گواهينامه اخذ كنند. اين قانون به اين معني است كه چه مشمولان غايب چه مشمولاني كه در حال پرداخت اقساط خريد خدمت هستند مي‌توانند گواهينامه دريافت كنند و همه در برابر اين قانون يكسان هستند.
نظر شما