به گزارش همشهري، پس از تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در تير94، وزارت راه و شهرسازي براساس تبصره 7ماده 169مكرر اين قانون موظف شد در يك مهلت شش‌ماهه، سامانه ملي املاك و اسكان را ايجاد و دسترسي سازمان امور مالياتي به اين سامانه براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را فراهم كند.
به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي هم‌اكنون طراحي ساختار و پلتفرم اصلي اين سامانه تكميل شده و به مرحله بارگيري اطلاعات رسيده است.
علي چگني در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: آن دسته از اطلاعاتي كه در دسترس بوده، مانند اطلاعات كد ملي، كد پستي، سامانه مسكن مهر، سامانه املاك و مستغلات و ديگر اطلاعات وزارت راه و شهرسازي در اين سامانه بارگيري شده است. با وجود اين، بهره‌برداري نهايي از سامانه، به بارگيري كامل اطلاعات منوط است.
او تصريح مي‌كند: با بارگيري اطلاعات مربوط به كد ملي و كد پستي در سامانه و مرتبط كردن آنها به يكديگر، مقدمات تشخيص هويت ساكن هر خانه پُر فراهم شده اما براي خالي قلمداد كردن يك خانه نمي‌توان فقط به اين اطلاعات استناد كرد بلكه بايد مجموعه اطلاعات از دستگاه‌هاي مختلف با يكديگر تلفيق شود تا خروجي قابل استناد و مستدلي به‌دست بيايد.
براساس اظهارات چگني، اطلاعات مورد نياز سامانه ملي املاك و اسكان به قدري گسترده است كه عملا بالغ بر 35دستگاه دولتي و حاكميتي را درگير مي‌كند؛ البته بخشي از آنها مانند سازمان ثبت، خارج از حوزه اختيار قوه مجريه است. بر همين اساس مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن از ارسال نامه‌اي به امضاي وزير راه و شهرسازي خبر مي‌دهد كه حدود يك‌ماه پيش به دستگاه‌هاي صاحب اطلاعات و نيز معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضاييه و مجلس ارسال شده تا مسير جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز سامانه ملي املاك و اسكان را هموار كند.
- انتظار براي تولد سامانه شفاف‌ساز
وزارت راه و شهرسازي بيش از 2سال است كه با سامانه ملي املاك و اسكان دست و پنجه نرم مي‌كند و هنوز هم آنگونه كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن مي‌گويد نمي‌توان زمان دقيقي براي بهره‌برداري كامل سامانه تعيين كرد اما تلاش‌ها براي اخذ مصوبات لازم از شوراي‌عالي انفورماتيك و گرفتن اطلاعات ضروري از برخي دستگاه‌ها ادامه دارد تا دسترسي پايه به سامانه ملي املاك و اسكان در اختيار سازمان امور مالياتي قرار بگيرد و براي شناسايي خانه‌هاي خالي دست به‌كار شود.
دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن كار خود در فاز دريافت اطلاعات را با همكاري نهاد رياست‌جمهوري و ديگر دستگاه‌هاي دولتي پيش مي‌برد كه گره‌هاي احتمالي در اين مسير را راحت‌تر باز كند؛ گرچه هنوز هيچ كدام از دستگاه‌هاي صاحب اطلاعات از همكاري استنكاف نكرده‌اند؛ با وجود اين وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي نيز از جمله دستگاه‌هايي است كه اطلاعات ذي‌قيمتي از موديان مالياتي و آمار نقل و انتقال بازار ملك دارد و بايد آنها را به سامانه املاك و اسكان كشور بدهد، اما با وجود اينكه ايجاد اين سامانه با هدف ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي در دستور كار قرار گرفته و متولي ماليات‌ستاني نيز سازمان امور مالياتي است، هنوز اين اطلاعات ارائه نشده است.
از سوي ديگر، حدود 6ماه از سررسيد آغاز ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي مي‌گذرد و با معطل ماندن سامانه، اين قانون اجرايي نشده است؛ درحالي‌كه سازمان امور مالياتي با ديگر ابزارهايي كه در اختيار دارد، ازجمله اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان و اطلاعات مصرف آب، برق، گاز، تلفن و... مي‌تواند گام‌هاي اوليه در مسير اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را بردارد اما اين كار نيز فعلا در دستور كار قرار نگرفته است.
- فرار مالياتي در بازار مسكن سخت مي‌شود
آنچه از گفته‌هاي چگني برمي‌آيد اين است كه فعلا كار طراحي سامانه به پايان رسيده و مسئوليتي كه قانون بر دوش وزارت راه و شهرسازي گذارده بود، ايفا شده است اما از سوي ديگر تغذيه اطلاعاتي اين سامانه كار زمانبر و سنگيني است كه به همراهي چندجانبه و بين‌دستگاهي نياز دارد.
ضمن اينكه راستي‌آزمايي اطلاعات خروجي سامانه نيز پروسه ديگري است كه در دستور كار متوليان ايجاد سامانه قرار گرفته؛ به‌گونه‌اي كه هرگونه اشتباه، سهل‌انگاري و يا تخلف را آشكار كند؛ در اين شرايط كار صاحبان خانه‌هاي خالي براي فرار از ماليات بسيار سخت خواهد بود. علاوه بر اين آنگونه كه چگني مي‌گويد، اگر پس از راه‌اندازي سامانه، اطلاعات گذشته نيز در آن بارگذاري شود، احتمال اينكه اظهارنامه‌هاي خلاف واقع و فرار مالياتي خانه‌هاي خالي پيش از راه‌اندازي سامانه آشكار شود نيز وجود دارد.